نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة شراء ٣٥٠ شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع وهو أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التابع للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتم تنفيذ العملية وفقا لآلية “الصفقات المرتبة مسبقاً” عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
ومن جانبه، قال حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية،”أن معيار “اقتصاد المحبة” يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون في التربة، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج قضايا تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وسلامة وصحة الأفراد. فمن خلال تعزيز الممارسات المتجددة، يدعم المعيار أنظمة بيئية وصحية بما في ذلك تحسين صحة التربة والأفراد، ويعزز أمن الغذاء والمياه، ويرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.”
كما تقدم حلمي أبو العيش بالشكر والتقدير للرقابة المالية على دعمها المستمر لتنظيم وتفعيل سوق الكربون الطوعي والذي يأتي دعماً لجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وتُمكّن مشروعات معيار “اقتصاد المحبة” صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة، وموارد أساسية، وحوافز مالية، وهو ما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة يمكن أن تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا. ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات المعيار استقرارًا ماليًا أكبر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
فمن خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من معيار “اقتصاد المحبة”، يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون من خلال المساهمة بشكل نشط في العمل المناخي، وتمكين المجتمعات، وتحقيق مستقبل مستدام وعادل. وهو ما يجعل معيار “اقتصاد المحبة” قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وتابع أبو العيش قائلا: “تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسليط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر. كما تعكس المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام” . ويوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية.”
ويعكس هذا الحدث التقدم الذي أحرزته مصر في التنمية المستدامة ودورها الفعال في مواجهة تغير المناخ من خلال استخدام شهادات الكربون من معيار “اقتصاد المحبة”، الذي يدعم الزراعة المتجددة والعمل المجتمعي المناخي، ويقدم الاتحاد المصري للتأمين مثالاً على كيفية مواءمة الفعاليات مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ومع تزايد الاهتمام من قبل الأطراف المحلية والدولية، من المتوقع أن يشهد سوق الكربون الطوعي في مصر توسعًا كبيرًا. فمن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يمتلك السوق إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يجعل مصر نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
ومن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، “إن شراء شهادات الكربون الطوعية تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة ونستهدف أن يحقق المؤتمر صافي الانبعاثات الصفري “Net Zero” ، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجحت في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
