احتفل اتحاد شركات التأمين المصرية اليوم بذكرى مرور سبعين عامًا على تأسيسه، في احتفالية مميزة بإحدى الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الوزير علاء فاروق – وزير الزراعة ،و الوزير الدكتورمحمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائباً عن رئيس مجلس الوزراء – الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتوراحمد السبكي- رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحي، السفير تامر المليجي نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة، و الدكتور اسلام عزام – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، و حمزة شروف -رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني ، وأسعد ميرزا – رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللبناني، ونخبة من قيادات الهيئة وقطاع التأمين، وشركاء الصناعة، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي من داخل وخارج مصر، ومن مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
بدأت الفعاليات بحفل العشاء، وافتتح علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية الحفل، ورحب بالضيوف وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، معبرًا عن شكره وتقديره لحضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الهام.
وأكد الزهيري أن هذه الاحتفالية كانت محل تفكير منذ مؤتمر شرم الشيخ الأخير، إلا أن الاتحاد فضّل تنظيمها كحدث مستقل نظرًا لأهميتها الكبيرة، وأشار إلى أن الاتحاد كان شاهدًا على تطور صناعة التأمين في مصر على مدار العقود السبعة الماضية، مثمنًا جهود الرواد الذين أسهموا في هذا التطور، سواء من الحاضرين أو ممن رحلوا تاركين بصمة واضحة في مسيرة التأمين في مصر.
وأضاف الزهيري أن الاتحاد عمل بجد على مر السنين لنشر الوعي التأميني والمساهمة في تطوير صناعة التأمين، وهو ما يظهر في الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها الاتحاد، مثل محاضر الاجتماعات الأولى التي عُقدت باللغة الفرنسية، والمستندات التي توثق المؤتمرات والفعاليات المختلفة التي نظمها الاتحاد منذ تأسيسه.
وأعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص بالاتحاد المصري للتأمين بهدف توثيق تاريخه وإنجازاته، حيث يتم حاليًا جمع المواد والأرشيفات اللازمة لهذا المشروع، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة القادم.
صدور قانون التأمين الموحد الجديد
وأشار الزهيري إلى أن احتفالية السبعين عاماً تأتي بالتزامن مع صدور قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155، والذي يمثل خطوة هامة في تطوير الصناعة التأمينية في مصر، وأكد أن القانون سيسهم في تعزيز سوق التأمين المصري وزيادة الوعي التأميني بين المواطنين، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر شمولًا وتنظيمًا.
كما وجه شكره للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها الدكتور محمد فريد، لدورها في إعداد وإصدار القانون الجديد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة.
وفي ختام كلمته، توجه الزهيري بالشكر لجميع الحضور، خاصة الضيوف الذين قدموا من خارج مصر ممثلين عن شركات وساطة وإعادة التأمين، مثمنًا جهودهم وحرصهم على المشاركة رغم مشقة السفر، وأكد أن هذا الحدث لم يكن مجرد احتفال، بل هو تكريم لرواد صناعة التأمين الذين ساهموا في تطوير القطاع ووصوله إلى ما هو عليه اليوم.
وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز صناعة التأمين المصرية كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي وحماية المكتسبات.
صناعة التأمين في مصر
وأشار إلى أن صناعة التأمين في مصر تمتد لأكثر من 120 عامًا، حيث شهدت نشأتها الأولى في نهاية القرن التاسع عشر، مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية، وهي “شركة التأمين الأهلية المصرية”، في 29 مايو 1900 بمساهمة من البنك الأهلي المصري.
كما أشار إلى تأسيس “شركة مصر للتأمين” عام 1934، وصدور المرسوم الملكي رقم 92 لسنة 1939، الذي كان أول قانون ينظم صناعة التأمين في مصر ويؤسس لجهة رقابية تشرف على القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير القطاع من خلال تحديث القوانين واللوائح، بما يضمن تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ورفع قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، كما شدد على أهمية رفع معدلات الاختراق التأميني (Insurance Penetration Rate) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز وعي المواطنين بأهمية التأمين.
وفي هذا السياق، كشف عن قرب إطلاق حملة توعوية مستمرة لعدة سنوات تهدف إلى تغيير المفاهيم التأمينية لدى المواطنين، مؤكدًا أن نشر الثقافة التأمينية يمثل أحد التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها لزيادة معدلات الاعتماد على التأمين كوسيلة لحماية الأفراد والممتلكات من التقلبات الاقتصادية والمخاطر المختلفة.
كما شدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تمثل المستقبل الحقيقي للصناعة، حيث تتيح للشركات الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بطرق ميسرة وفعالة، وأعلن عن أن هناك شركتين تأمين تقدمتا للحصول على الموافقات النهائية لبيع وثائق التأمين النمطية والاعتيادية إلكترونيًا بالكامل، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنه القطاع.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين وكافة العاملين في القطاع، مشيدًا بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم كل الدعم اللازم لتطوير قطاع التأمين بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية.
وبدأ الحفل بتقديم عرض مسرحي يستعرض مسيرة الاتحاد على مدار العقود السبعة الماضية، والدور المحوري الذي لعبه في تطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز الاستدامة المالية، كما تم تسليط الضوء على الإنجازات البارزة والمبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دعم النمو والابتكار في السوق التأميني.
ثم توالت فعاليات الحفل من خلال تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في تقدم قطاع التأمين المصري ذلك للاعتزاز والامتنان والتقدير لمن أفنوا سنوات طويلة لإنجاح هذا الاتحاد العريق، ورؤساء وامناء الاتحاد السابقين والعامليين الذين امضوا بخدمتهم أكثر من ثلاثون عام بالاتحاد.
كما تم تقديم هدايا تذكارية تعبرعن الذكرى السبعينية للاتحاد، لمعالي الوزير علاء فاروق – وزير الزراعة، و الوزير الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعالي الدكتور احمد السبكي – رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي، و الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وتسلم التكريم عن السفير تامر المليجي، واختتمت فعاليات الاحتفالية بفقرة غنائية مع الفنانة القديرة أنغام.
وقد قامت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين بتقديم تكريمات للاتحاد، وتسلمها علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية – من قبل كل من:
روميل طباجه – الرئيس التنفيذي لشركة عمان ري، وبشار عبد الخالق رؤوف – المدير الإقليمي لشركة عمان ري.
زهير عطعوط – رئيس مجلس إدارة شركة APEX لوساطة وإعادة التأمين
محمد مظهر حمادة – الرئيس التنفيذي لشركة العين الامارتية ممثلاً عن سوق التأمين الإماراتي.
بيير سلامة – نائب رئيس مجلس إدارة شركة ArundeRe مكتب لبنان.
جمال صقر – العضو المنتدب شركة AfricaRe بمصر.
دعاء حسين ممثلة عن شركة Swiss Re.
وذلك تقديرًا لجهود الاتحاد في دعم وتطوير قطاع التأمين، وبمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسه، واعترافًا بدوره البارز في تعزيز الابتكار والريادة في صناعة التأمين.
وجدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.
يهدف الاتحاد إلى:
– العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
– التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.
– توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.
– توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
