أعلنت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، في خطوة تاريخية تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير سوق رأس المال المصري، وتعكس التزام الدولة بتعميق الأسواق المالية وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بجهوده الكبيرة والدؤوبة في استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإطلاق سوق المشتقات، ومؤكدًا أن دعم الهيئة كان عنصرًا محوريًا في إنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية.
وأوضح عزام أن مجلس إدارة البورصة المصرية كان قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2025 على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، والتقدم بملف متكامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة إطلاق سوق المشتقات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واسع من المتعاملين في سوق المال، وعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
وأضاف أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على استكمال الربط بين أعضاء التداول والتسوية ومنظومة تداول المشتقات من خلال نظام واجهات الربط الإلكتروني (API)، بما يضمن كفاءة التشغيل وسرعة التنفيذ وفق أفضل المعايير الفنية.
وأشار إلى أن إطلاق سوق المشتقات سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل، تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر EGX30، تليها العقود المستقبلية على مؤشر EGX70، ثم العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق، وزيادة السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعزيز أدوات التحوط وإدارة المخاطر.
من جانبه، صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات يُعد محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي، والتنسيق الكامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، وفق خطة تنفيذية تمتد على أربع مراحل لضمان تنظيم السوق واستقراره.
وأضاف فريد أن سبع شركات تقدمت بالفعل للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس ثقة مؤسسات السوق في الإطار التشريعي الجديد، والتزام الهيئة بتطوير البنية الفنية والتكنولوجية، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، سيسهم في تقديم سوق مشتقات متكامل وحديث، يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري إقليميًا ودوليًا، ويعزز من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
