“التأمين التعاوني” و”البنك الأهلي” يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لدعم التمويل وتطوير الخدمات التأمينية

في إطار اللقاءات التنسيقية المستمرة بين “الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” وقيادات فروع البنك الأهلي المصري، شدد مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” ، خلال أحدث لقاء جمعه مع قيادات البنك بمناطق القناة والشرقية ، على حرص الجمعية على استمرار تنشيط التعاون وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل في تقديم الخدمات ويدعم أهداف الطرفين.

وأوضح أبو العزم أن نتائج الاجتماع الأخيرة عكست إشادة واضحة من جانب قيادات البنك الأهلي المصري، أحد أكبر عملاء الجمعية، بآليتي الإصدار والتعويضات داخل الجمعية، واللتين تتميزان بالسرعة والكفاءة، وهو ما يعزز من رضا العملاء ويدعم ثقة الشركاء الاستراتيجيين.

الجمعية تتمتع بملاءة مالية قوية

وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تتمتع بملاءة مالية قوية تعززها اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2025، والتي ترفع الحد الأقصى للعملية الواحدة إلى 144 مليون جنيه، وهو ما يُمكّن الجمعية من قبول مخاطر تأمينية كبرى، ويساعدها في التوسع والنمو داخل السوق المصري.

وكشف العضو المنتدب عن أرقام تعكس عمق الشراكة التاريخية بين الجمعية والبنك خلال العامين ونصف الاخيرين ، حيث حصدت الجمعية أقساطًا تأمينية بلغت نحو 177.7 مليون جنيه مقابل تغطيات لمخاطر عدم السداد، ومخاطر الحريق والسطو لعملاء البنك في محافظات القناة والشرقية ، في حين تم سداد ما يقرب من 40 مليون جنيه تعويضات مستحقة لصالح ذات الفروع والمناطق.

العلاقات بين البنك الأهلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني

ومن جانبه، أكد محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي المصري، أنه يُعد شاهدًا على تطور العلاقة بين البنك والجمعية منذ انضمامه للبنك ، حيث شهد عن قرب الدور الحيوي لوثيقة ضمان مخاطر عدم السداد ، والتي أسهمت بشكل فعّال في تسهيل منح التمويلات وتعزيز استقرار محفظة البنك.

وأوضح سند أن الاجتماع الأخير مع قيادات الجمعية لم يكن مجرد لقاء تنسيقي تقليدي، بل أثمر عن نتائج إيجابية وغير متوقعة، سواء على مستوى التنسيق أو سرعة التجاوب، وهو ما يعكس مدى الاحترافية والمرونة التي تتمتع بها الجمعية في تعاملها مع شركائها.

وأشار إلى أن منطقة القناة والشرقية تعتبر الجمعية شريك تأميني موثوق وذو خبرة وهو ما يعد عنصرًا محوريًا في دعم هذا التوسع وتحقيق الاستقرار الائتماني المستدام بين الطرفين

من جانبه، قال أيمن أبو النصر، مدير عام إصدار الضمان بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”، إن الجمعية تخطط لتوسيع نطاق التعاون مع البنك الأهلي من خلال تقديم حزمة من المنتجات التأمينية المتطورة، التي تلبي احتياجات السوق المحلي في المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

أبرز منتجات الجمعية

وأوضح أن من أبرز منتجات الجمعية في هذا الصدد وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد التمويل العقاري، ووثيقة تأمين قروض السيارات، ووثيقة تامين المخاطر المتعلقة بالتأمين الزراعى مما يسهم في تسهيل التمويل وتحفيز الطلب في هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أكد محمد كامل، مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، التزمت فيها الجمعية بسداد كافة التعويضات المستحقة فور استيفاء الشروط المتفق عليها، مهما بلغت قيمتها، مشيرًا إلى سداد تعويض كبير بقيمة 12.6 مليون جنيه لصالح فرع البنك الأهلي بشمال خليج السويس كمثال واضح على التزام الجمعية وسرعة استجابتها.

ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرف التعويضات.

خطة الجمعية لتنمية محفظة تأمين الممتلكات

وفي سياق متصل، أكدت خلود شوقي، مدير عام تأمين الممتلكات بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”، على نية الجمعية لتنمية محفظة تأمين الممتلكات بها، تماشيًا مع متغيرات السوق، واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، لافتة الى ان الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى مجالات التعاون مع البنك الاهلى المصرى.

وكشفت شوقى عن طلب البنك مؤخرًا توفير تغطيات تأمينية متخصصة لمحافظ تمويل المحاصيل الزراعية، وهو ما يعكس وعي البنك بأهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاع الزراعي، لا سيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي.

وفى ختام الاجتماع، أكدت قيادات الجمعية على استمرار الجهود نحو تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره شريكًا استراتيجيًا، والعمل على تقديم أفضل الخدمات، وتوسيع نطاق الدعم التأميني لمختلف القطاعات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويخدم الأهداف التنموية المشتركة بين الطرفين.