“الرقابة المالية” تعتمد وثيقة مخاطر عدم سداد التأجير التمويلي لصالح الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) عن حصولها على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة تأمين مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي، في خطوة تعزّز شراكاتها مع القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وترسّخ مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في تقديم حلول الضمان المتخصصة.

أبوالعزم: وثيقة جديدة تعكس قوة المنتجات وثقة الرقابة المالية

وأكد مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، أن “التعاوني” تُعد من أوائل شركات التأمين في السوق المصري التي تحصل على هذا النوع من الاعتماد، بما يدل على قوة الخبرات الفنية للجمعية وقدرتها على تطوير منتجات تواكب تطورات قطاع التمويل والتأجير التمويلي.

وأضاف أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تنويع باقة منتجات الضمان بما يلبي احتياجات الأنشطة التمويلية المختلفة، ويساهم في تعزيز دور التأمين كركيزة لاستقرار السوق ودعم الاقتصاد.

قيمة مضافة لسوق التأجير التمويلي ومحافظ التأمين

وأشار أبو العزم إلى أن الوثيقة الجديدة ستفتح سوقًا واعدة أمام الجمعية، نظرًا لكونها تغطي إحدى أهم المخاطر التي تواجه شركات التأجير التمويلي، وهو ما يساهم في زيادة الأقساط المكتسبة ورفع مستوى الأمان والمرونة للجهات الممولة.

أبو النصر: التأجير التمويلي وسيلة تمويل تنتهي بالتملك

من جانبه أوضح أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، أن التأجير التمويلي هو إحدى أدوات التمويل التي تمنح العملاء حق استخدام أصول كبيرة — مثل السيارات، المعدات، أو العقارات — مقابل دفعات منتظمة تنتهي بالتملك، مشيرًا إلى أن الوثيقة الجديدة ستسهم في دعم هذا النشاط عبر حماية الشركات من مخاطر عدم السداد.

وأضاف أبو النصر أن تغطية هذا النوع من الأخطار يحقق تنويعًا لمحفظة التأمين، ويتيح لشركات التأجير التمويلي التوسع في منح التمويلات بثقة أكبر، خاصة عند تسعير الوثيقة بأسس فنية دقيقة تقلل المخاطر وتضمن تحقيق ربحية مستقرة.

محمد كامل: 322.3 مليون جنيه تعويضات ضمان خلال 10 أشهر

وكشف محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، أن “التعاوني” سددت 322.3 مليون جنيه تعويضات ضمان منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر، وهو ما يعكس قوة أداء الجمعية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات التمويلية دون تأخير.

وأكد كامل أن اعتماد وثيقة مخاطر عدم السداد يعزز مكانة الجمعية لدى البنوك وشركات التأجير التمويلي، ويؤكد ثقة السوق في قدرة “التعاوني” على إدارة المخاطر بكفاءة عالية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة المحفظة التأمينية وتوسيع نطاق الشراكات التمويلية.