أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن قيامها بتغطية مخاطر عدم سداد تمويلات التجهيزات وشراء الآلات والمعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 150 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار برنامج دعم وتمكين هذا القطاع الحيوي ودفعه للنمو والتوسع الآمن.
دعم المشروعات الجديدة والقائمة والتركيز على الابتكار والمرأة
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن البرنامج يستهدف تمويل التجهيزات وشراء المعدات للمشروعات الجديدة والقائمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات التي تديرها السيدات، والمشروعات الابتكارية في مجالات الصناعة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى دعم مشروعات القطاع غير الرسمي الراغبة في توفيق أوضاعها القانونية.
وأوضح أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري يصل إلى 10 ملايين جنيه، وللمشروعات المتوسطة إلى 20 مليون جنيه، وتقوم الجمعية بضمانها لصالح البنك، مع شمول التغطية التأمينية للمخاطر الإضافية مثل الحريق والسطو وفقًا لطبيعة النشاط.
التوافق مع قانون تنمية المشروعات
وأشار أبو العزم إلى أن البرنامج يتماشى مع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يصنف المشروعات وفق حجم الأعمال السنوي ورأس المال، بما يعزز كفاءة توجيه التمويل والتغطية التأمينية.
توسع استراتيجي لتعزيز الشمول المالي والتنمية المحلية
من جانبه، أكد أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، أن التوسع في التعاون مع البنك الأهلي يستهدف توفير دعم مالي وتأميني متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشروعات التي تقودها السيدات، ودعم الحلول المبتكرة، والمساهمة في تنمية الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تقديم منتجات وخدمات محلية تعزز الاقتصاد الوطني، مع حماية المستثمرين من المخاطر المالية لضمان استمرارية المشروعات وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة.
تغطية جغرافية واسعة وجودة خدمة
وأوضح أبو النصر أن البرنامج يركز على عدد من المحافظات، أبرزها شرق وغرب الدلتا، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، والبحر الأحمر، بما يضمن جودة التغطية التأمينية وسرعة تقديم الخدمة.
تعويضات تاريخية بقيمة 245.6 مليون جنيه
وفي السياق ذاته، قال محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، إن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، مشيرًا إلى أن الجمعية سددت تعويضات للبنك بقيمة 245.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2025، وهي الأكبر في تاريخ التعامل بين الطرفين.
وأكد كامل أن الجمعية طورت آليات متقدمة لصرف التعويضات بسرعة وكفاءة، بما يعزز الثقة بين البنوك والعملاء ويدعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية أعمالها في الظروف الطارئة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
