“المصري للتأمين “يستعرض أبرز فعاليات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين

نظم الاتحاد المصرى للتأمين ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين تحت رعاية رئيس الوزراء المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محافظ جنوب سيناء السابق ومستشار رئيس الجمهورية والدكتورة نائب محافظ جنوب سيناء.. ا بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، وقد تم اختيار شعار الملتقى فى هذا العام ليكون تحت عنوان:

“رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين ”

ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصرى والإقليمى والعالمى مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التى تحققت فى مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين وإستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصرى والأسواق العالمية.

وقد شهد الملتقى إقبالًا إيجابيًا من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من من 40 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولى الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الأعلام المحلية والعالمية.

وقد شهد الملتقى العديد من الفعاليات والتى إستمرت على مدى ثلاثة أيام؛ وذلك على النحو التالى:

إطلاق مبادرة go green

وخلال الفعاليات قام الاتحاد المصرى للتأمين بإطلاق مبادرة go green وذلك من خلال زراعة 50 شجرة بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية شركة المهندس للتامين. وتهدف تلك المبادرة لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقى، وذلك في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الالتزام بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

وقد شارك في تلك المبادرة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعدد من قيادات قطاع التامين وقيادات محافظة جنوب سيناء.

واستعرض علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصري للتأمين ما تم إنجازه من الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد في عام 2017 وحتى الوقت الحالي وقد بدأ سيادته بالإشارة إلى أن أول وأبرز الإنجازات هو ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التامين والذى يأتي كأول ملتقى عالمى ينظمه السوق المصرى والذى حظى منذ إطلاق نسخته الأولى بالدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك من الرعاة الذين يعتبروا شركاء النجاح الذى حققه هذا الملتقى منذ بدايته وللسنة السادسة على التوالي.

ثم بدأ بإستكمال إستعراض الإنجازات التي حققها الاتحاد على مدار 7 سنوات وذلك على النحو التالى:

-إنشاء عدد من اللجان الفنية المتخصصة حيث كان الاتحاد المصرى للتأمين من أوائل الاتحادات العربية التي أنشأت لجانًا فنية متخصصة مثل لجنة التأمين المستدام ولجنة خبراء المعاينة.

-قدم الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجانه الفنية بتقديم 24 منتجًا تأمينيًا جديدًا وصياغة خمسة أدلّة إكتتاب فنية، تم نشر اثنين منهما بالفعل.

-تم تنظيم عدد من ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، والتي منها على سبيل المثال ملتقى التأمين الطبي والرعاية الصحية، وملتقى الشمول المالي والاستدامة، والمؤتمر السنوي للتأمين الصغير والذى يقام بمدينة الأقصروسيقام في نسخته الرابعة في عام 2025.

-تم إصدار 355 نشرة أسبوعية يتم توزيعها على أكثر من 10.000 جهة اتصال، حول أحدث المنتجات التأمينية وأحدث الاتجاهات العالمية وغير ذلك الكثير من الموضوعات الهامة لقطاع التأمين وذلك بهدف نشر المعرفة والوعى داخل القطاع.
-تم عقد عدة شراكات مع منظمات مثل مؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات المصرية وذلك تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد التي تركز على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل لها الخدمات التأمينية.

انجارات الاتحاد المصري للتأمين خلال السنوات الماضية

كما أشار علاء الزهيرى خلال كلمته إلى قيام الاتحاد المصرى للتأمين بالعمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أثمرت عن عدد من الإنجازات كان منها على سبيل المثال إنشاء المجمعات التالية:

oالمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى في عام 2019
oالمجمعة المصرية لتأمين السفر في عام 2021
وقد كان لهذه المجمعات بالغ الأثر فى إدارة ديناميكيات السوق وتعزيز المنافسة وضمان الحوكمة والتغطية العادلة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الاتحاد مع الهيئة في الوقت الحالى بشكل وثيقة بهدف إنشاء مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية.

وأضاف سيادته أنه منذ عام 2018 وحتى عام 2024 قام الاتحاد بتنظيم خمسة ماراثونات سنوية، كل منها يؤكد على موضوعات مهمة مثل الصحة والسلامة على الطرق والاستدامة البيئية، مع التركيز المستمر على تعزيز مبادرات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وقد أعتبر عام 2022 عام تعزيز الجهود المتعلقة بالاستدامة، والتي تميزت بتنظيم الماراثون الأخضر في يوليو وتنظيم خمس ورش عمل متخصصة حول التأمين المستدام خلال مؤتمر COP27 فى نوفمبر 2022.
وإستكمالًا للعمل المناخى والجهود التي تبذل من أجل تعزيز الإستدامة يتعاون الاتحاد بنشاط مكثف مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق منتج تأمينى جديد خلال العام المقبل وهو منتج التأمين القائم على المؤشر.
كما دأب الاتحاد كذلك على بناء القدرات من خلال مبادرات مثل برنامج الدبلومة الاكتوارية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي شهد اجتياز اثنين من الخريجين لأول امتحاناتهم مع جمعية الاكتواريين.
وقد إختتم كلمته معبرًا عن خالص شكره وإمتنانه إلى الدكتوررئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم سيادته المستمر لصناعة التأمين وكذلك وجه الشكر لجميع الرعاة والمتحدثين والمشاركين والإعلاميين ومؤكدًا على أن الإنجازات التي تحققت هي نتاج الجهود الجماعية وأنه يتعين على جميع الأطراف المعنية العمل نحو مستقبل مستدام وشامل ومزدهر لقطاع التأمين.

هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

أشار سامى عبد الهادى، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فى كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية صدور قانون التأمين الموحد الصادر مؤخرًا في يوليو من هذا العام حيث وصفه بأنه بمثابة وثيقة استراتيجية جديدة وإضافة إلى آليات الإشراف والرقابة الخاصة بقطاع التأمين في مصر، والتي من شأنها دعم تطوير صناعة التأمين.

وأضاف أن القانون الجديد يعمل على مواكبة التطوير والتحديث الدائم للمنظومة، وتطوير المنتجات التأمينية ووضع تصور مبتكر يهدف لتبني مسيرة واضحة وفي ظل رؤية مصر 2030
واختتم الكلمة معربًا عن أمله فى أن يثمر هذا الملتقى عن مقترحات للتطوير والتحديث لتحقيق أقصى استفادة لكافة عملاء التأمين مما يعود على الدولة ككل بالنفع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واقت ناريمان فرج – الخبير الاكتواري بوزارة المالية كلمتها التي ألقتها نيابة عن أحمد كجوك، وزيرة المالية، بالتأكيد على اهتمام وحرص وزارة المالية على المشاركة بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين لما يتمتع به هذا الحدث من أهمية في الوسط الإقتصادى.

وأشارت إلى أن سوق التأمين الدولي واجه العديد من التحديات، ولعل التحدي الأساسي للسوق المصرية هو إنخفاض في الوعي التأمينى والذى يعد احد أسباب إنخفاض نسبة مشاركة التأمين في الناتج المحلى، وأضافت أنه للتغلب على تلك المعوقات والتحديات لابد أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق الغايات وأهداف التنمية المستدامة.

واختتمت الكلمة مشيرة إلى أن صناعة التأمين جزء من القطاع المالي ولهذا يجب أن يتم توفير كل اوجه الدعم لهذا القطاع متمنية استفادة جميع الوفود المشاركة بالملتقى من هذا الحدث الهام.

إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين

واشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي والذى جاء ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأضاف سيادته أن القانون أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع مع الحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
كما أوضح أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات.

وأشار إلى أن الهيئة قد أصدرت القرار رقم (147) لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم في استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التي تعمل في قطاع التأمين – سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين – بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (183) لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص. وأضاف أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي. كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض من اللجان التنفيذية الهامة كلجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات لمنع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة. كما يجري العمل حاليًا على صياغة قرارات أخرى تشمل التأسيس والترخيص، وأنشطة الوساطة، وصناديق التأمين، متطلبات رأس المال لشركات التأمين، إعادة التأمين، الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطويره، وتواصل الهيئة العمل من خلال اللجان المتخصصة على وضع مسودات القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقطاع.

وأضاف، أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.

صناعة التأمين ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة

بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته بالإشارة إلى أن الوزارة تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث أن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في هذا الملتقى لتعزيز هذه الشراكة، كما أشاد سيادته بالدور الذى تلعبه صناعة التأمين في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة. متمنيًا أن يساهم هذا الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلبًا اقتصاديًا، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا وإعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
واختتم الكلمة بالإشادة بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون

قام الاتحاد المصرى للتأمين بتوقيع ثلاث بروتكولات تعاون وذلك بحضور  الدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وذلك على النحو التالى:

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتأمين وذلك في إطار سياسة الشمول المالي

وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

توقيع بروتوكول تعاون بين شركة e-finance والاتحاد المصرى للتأمين وذلك في اطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء

وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس هانى موسى، مدير تطوير الأعمال المؤسسية، إدارة التمويل الإلكترونى بشركة e-finance وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.

توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين وذلك في إطار التعاون مع الجهات الإقليمية المختصة في الصناعة

وقد قام بتوقيع البروتوكول شكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

حوار مفتوح مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الرقابة المالية حول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة2024

قام الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتقديم إستعراض موجز عن أهم تعديلات قانون التأمين الموحد الجديد والذى صدر في يوليو من العام الحالي، حيث أوضح سيادته ما يلى:

سمح القانون الجديد بتأسيس شركات متخصصة فى نشاط التأمين الطبى برأسمال 60 مليون جنيه، على أن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الصحية ١٥ مليون جنيه.
سمح القانون أيضًا بتأسيس شركات متخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
سيقوم القانون الجديد بتوفير فرص لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين.
تم النص على ٩ منتجات إجبارية فى قانون التأمين الموحد والتى تتضمن تأمين حالات الطلاق والمخاطر الإلكترونية وغيرها.
 تم رفع تغطيات التأمين الإجبار ى على السيارات من ٤٠ألف إلى ١٠٠ ألف جنيه.
 سعت الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس اتحادات مهنية مثل اتحاد وسطاء التأمين، فضلا عن مد مدة التجديد للمهنيين من ٣ إلى ٥ سنوات، مع اعتماد الخبير الاكتوارى كشخص اعتبارى، فضلا عن وضع اعتبارت خاصة ليكون وسيط الإعادة التأمينية تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتناول هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاحدى شركات التأمين، إلقاء الضوء على آلية استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين والفرص التي تقدمها هذه التكنولوجيا لصناعة التأمين وتناول الاتي:

يجب محاولة فهم أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق وأن تستعد صناعة التأمين لما هو قادم وما هو أبعد من الذكاء الاصطناعي.
هناك عدة تحديات تواجه الشركات وتحد من انفتاحها بشكل كامل على تقنيات الذكاء الإصطناعى والتي من أبرزها التكلفة المادية وحماية البيانات، ومنها أيضًا النظم القانونية حيث يوجد قوانين تعيق الحصول على البيانات المطلوبة.
يجب على شركات التأمين التعرف بشكل جيد على الأخطار القانونية التي قد تواجهها في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتغطيات الأخطار الإلكترونية التي يجب أن تحتوي عليها الوثيقة وتدخل في صياغة العقود المستقبلية.

يجب أن تنتقل صناعة التأمين من مرحلة رد الفعل إلى الفعل والتوجه نحو استباق الأحداث مما يساعد على توفير المال وتحقيق ربحية أكثر.
يجب أن تبدأ الصناعة في التفكير خارج الصندوق وابتكار المنتجات من خلال الاستفادة بمعلومات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تؤدى نوع متقدم من الأنشطة تساعد في تطوير المنتجات وتخفيض التكلفة وسعر الخدمة.
 يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي شركات التأمين في إدارة المحافظ الخاصة بها والإستجابة للعملاء بشكل أسرع، حيث تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تخفيف.