“بنك الطعام المصري”وجمعية سند يوقعان بروتوكول تعاون لتمكين خريجي دور الرعاية ودمجهم في المجتمع

أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفيرغذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة -ِ عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية “سند” للرعاية الوالدية البديلة، والتي تأسست في عام 2008 كمنظمة مصرية غير حكومية وغير ربحية -بهدف تحسين جودة حياة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية – في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الشباب خريجي دور الرعاية، وتمهيد الطريق أمامهم للاندماج الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام. جاء ذلك خلال فعالية رسمية شهدت حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والخبراء المعنيين بملف الرعاية اللاحقة، وعلى رأسهم محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة.

محاور وأهداف بروتوكول التعاون

يركز هذا التعاون على تقديم نموذج متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، بحيث يمكنهم الاعتماد على الذات والاستقلال بشكل فعّال، وذلك عبر تنفيذ برامج تدريبية مركزة تشمل تنمية المهارات الحياتية والوظيفية. كما يتضمن هذا النموذج توفير تدريب عملي ضمن مشروعات غذائية مُدرة للدخل تُقام داخل دور الرعاية نفسها.

خطط تمكين الشباب و الاندماج بثقة واستقلالية

يسعى المشروع إلى تمكين الشباب من الاندماج بثقة واستقلالية، ودعم استدامة المؤسسات الراعية عبر تحويل مبادراتها إلى وحدات إنتاجية تموّل نفسها ذاتيًا،

وبهذه المناسبة، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لاستراتيجية البنك الممنهجة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي محور الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء.، لافتًا إلى أن تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، يأتي في صميم مسؤوليات البنك المجتمعية، وأن الشراكة مع جمعية سند تجسد التزامًا حقيقيًا بإيجاد حلول تنموية شاملة ومستدامة لهذه الفئة.

وأضاف سرحان أن دور البنك لا يقتصر على تقديم المساعدات الغذائية، بل يتعدى ذلك إلى تصميم وتنفيذ برامج تنموية تعتمد على الابتكار وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة ويسهم في تحسين الأوضاع الغذائية والاقتصادية للفئات المستهدفة. واعتبر أن هذه المبادرات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مجتمعية متكاملة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ملموس على المدى الطويل.

بدروها قالت  عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية سند، إن بروتوكول التعاون بين جمعية سند وبنك الطعام يمثل خطوة مهمة في طريق رؤيتنا نحو عالم يستطيع فيه كل طفل يتيم أن يشكل مستقبله. نؤمن أن لكل طفل الحق في الآمان والاستقرار والفرص التي تمكنه من بناء مستقبل أفضل.
إننا في جمعية سند نعتز بهذه الشراكة التي تعكس روح المسؤولية المجتمعية، وتؤكد أن التكامل بين المؤسسات قادر على إحداث تغيير حقيقي في حياة أبنائنا.

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى تأهيل 50 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عامًا، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى ثلاث سنوات. وسيتم تقديم برامج تدريبية متنوعة لتأهيلهم لسوق العمل، تشمل المهارات الحياتية، والتدريب الفني، إلى جانب توفير فرص ممارسة عملية داخل مشروعات غذائية تُدار داخل دور الرعاية نفسها، بما يعزز قدرتهم إلى لانتقال إلى حياة مستقلة، وفي ذات الوقت يدعم دور الرعاية في تأمين مصادر دخل مستدامة.

الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب

ويُقدم المشروع نموذجًا قابلًا للتكرار، حيث يجمع بين الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي في منظومة واحدة، وهو ما من شأنه أن يُعزز من جهود إصلاح نظام الرعاية البديلة في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو إرساء نماذج تنموية تستند إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وتُعد جمعية “سند” واحدة من أبرز الكيانات العاملة في مجال الرعاية الوالدية البديلة في مصر، حيث تركز جهودها على تقديم نماذج إنسانية وعملية للرعاية تمتد لما بعد سن الرشد، بهدف تمكين الشباب نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من خلال توفير حلول مبتكرة وعملية في مجال الرعاية البديلة. ويأتي هذا التعاون مع بنك الطعام المصري امتدادًا لجهود المؤسسة في تطوير منظومة الرعاية اللاحقة، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في خلق بيئة داعمة وآمنة للشباب خريجي دور الرعاية.

وعلى هامش التوقيع، تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان “التوظيف كجسر لدمج الشباب خريجي دور الرعاية”، ناقشت فيها مجموعة من المتخصصين والخبراء أبرز التحديات التي تواجه الشباب بعد تخرجهم من دور الرعاية، وسبل تهيئتهم لسوق العمل، وتطوير الآليات المؤسسية اللازمة للرعاية اللاحقة بما يضمن تحقيق الاستقرار والاستقلالية لهم.

ويمثل هذا التعاون مع جمعية سند نموذجًا حيويًا لتكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني، ويعكس إيمان الطرفين بأهمية بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا لفئة طالما ظلت على هامش السياسات العامة، رغم امتلاكها إمكانات كبيرة إذا ما تم تمكينها بشكل فعلي ومدروس.