بهدف توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإصلاح المالي للدولة المصرية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شهدت القاهرة انعقاد أول لقاء لوزير المالية، أحمد كجوك، مع أعضاء مؤسسة T20 وبمشاركة جوميا مصر، لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.
لقاء وزير المالية ومؤسسة T20
يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين وزير المالية ومؤسسة T20 حيث حضره عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة T20 .
دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي
تناول اللقاء موضوعات هامة تتعلق بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي. وقد ركزت المناقشات على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تعزيز قوة الاقتصاد والاستثمار في التكنولوجيا، وتسهيل الإصلاحات المالية والضريبية ، فضلاً عن تطوير نظام ضريبي رقمي متكامل. كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي للوصول إلى جميع الفئات خاصة في المناطق النائية والمحرومة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تم استعراض الإصلاحات المالية التي يمكن أن تعزز بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال.
وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير أحمد كجوك عن تقديره لدور القطاع الخاص، مشيدًا بمبادرات شركات القطاع الخاص التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الحكومة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
على هامش اللقاء، بحث عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، مع معالي الوزير رؤية جوميا التي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ودورها في دعم الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة الإلكترونية في إفريقيا.
وأكد أن جوميا، بصفتها الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا في إفريقيا والمدرجة في بورصة نيويورك (NYSE)، تلتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الإلكترونية.
كما شدد على أن التجارة الإلكترونية تسهم في تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق انتشار المنتجات المحلية ليس فقط في السوق المصرية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
