حنان رمسيس خبيرة اسواق المال :
– مصر تنجح في اصدار سندات خضراء متوافقة مع البيئة وتحقق رواجا وإقبالا كبيرا
– شهادة الكربون تعتمد علي انخفاض الانبعاثات الكربونية الي اقل من النسب المصرح بها عالميا
– البورصة مرت بإنخفاضات وارتفاعات تاريخية على مدار 9 سنوات
قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال انه انخفضت البورصة الي مستوي قياسي في عام 2020بسبب جائحه كورونا والتي خلالها اقر رئيس الجمهورية دعم مؤشرات البورصة لمعاودة ظبط ادائها، كذلك تاثرت بالحرب الروسيه الاوكرانية بطريقه عميقة.
وأكدت انه حتي تستطيع البورصة اجتذاب اكبر قدر من المتعاملين علي اختلاف طبيعتهم الاستثمارية وتحملهم للمخاطر، ولابد من اللغاء التعامل بالمليم لعدم جدوة في سرعة حركة السوق، وتجنب جميع المعوقات للتداول.
– لماذا يحجم القطاع الخاص عن قيد شركاته فى البورصة ؟
القطاع الخاص في مصر لا يقدر فائدة الطرح في البورصة كاداة من ادوات التمويل منعدم التكلفة
او كادة متميزة من ادوات التسعير السوقي للشركة المقيدة من خلال سعر التداول علي السهم المقيد في البورصة، فالتقييم دون طرح في البورصة يعتمد علي القيمة الدفترية للشركة من خلال حصر اصولها الثابتة والمتداولة.
وفي العديد من الاحيان يكون هذا السعر منخفض جدا ولا يعبر عن قيمة الشركة الحقيقي، كما ان للقيد في البورصة فائدة وهو ترويج جيد للشركة افضل من الاعلان عنها في وسائل الاعلام
حيث يتم التعارف علي الشركة من واقع قيم تداولاتها اليومية ويتم متابعة قوائمها المالية، كما ان القيد في البورصة يتيح فرصة سرعة الدخول والخروج للاستثمارات وحصص المساهمين والمؤسسين .
ولا يهتم القطاع الخاص بالقيد في البورصة بسبب المصاريف التي يعتقد انها تستقطع من ايرداتة وهي تكلفة القيد وتكلفة المراسلات والافصاحات، كما ان بعض الشركات لا تعرف كيفية التواصل مع ادارة الافصاح في البورصة ولا كيفية تلك الافصاحات واجراءاتها ولا توقيتات تلك الافصاحات .
والدفاتر المطلوب توافرها والجهات الازم ان تكون مراقبة لتلك الافصاحات والقوائم مثل مكاتب المراقبة والمحاسبة المعتمدة والتي تعتبرها بند تكلفة اضافي يزاد من اعبائها،
وكذلك الدراسات المطلوبة قبل الطرح كالسعر العادل للسهم والاجراءات المرتبطة بتهيئة الشركة للطرح في البورصة.
ومن خلال توفير معلومة عن جدوي الطرح وعن طريق وجود وحدة لعلاقات المستثمرين تكون بمثابة حلقة الوصل بين الشركة والبورصة ، وتبسيط اجراءات الطرح واختصارها، وكذلك تخفيض التكاليف المتنوعة للقيام بالطرح، وامكانية تقسيطها حتي لا تكون عبء علي الشركة الطارحة ويكون كحافز لها ولمن مثلها لاتخاذ نفس الخطوة، حيث ان تلك الطروحات الخاصة لها اهمية لدعم الاقتصاد المحلي بسبب ان معظم تلك الشركات لها دور في النمو الاقتصادي للدولة لانها متداخلة في العديد من القطاعات المؤثرة في الدولة ، ومع اهتمام الدولة بزيادة دور القطاع الخاص علي البورصة دور قوي ومهم فعال لتنشيط هذا القطاع الهام للتواجد داخل البورصة.
– ما دور البورصة في تمويل الطاقة المتجددة في مصر ؟
مصر من الدول التي اهتمت بالتغيرات المناخية ومحاوله وجود بيئة نظيفة من الانبعاثات الكربونية والتي تعتبر المسؤل الاول عن التغيرات المناخية حول العالم والتي اثرت علي حياة الانسان وعلي سرعة التغيرات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن من ازمات في الغذاء وازمات في الماء
فمصر سعت لانعقاد مؤتمر المناخ علي ارضيها كوب 27 في شرم الشيخ واصدرت العديد من التوصيات والتي تؤخذ في الاعتبار في الوقت الحالي
كما انه تم الاهتمام من قبل البورصة بمعايير قيد الشركات الاشتراطات البيئية والقدرة علي خفض الكربون
مما دعها بتداول شهادات الكربون في البورصة
هذة الشهادة تعتمد علي انخفاض الانبعاثات الكربونية الي اقل من النسب المصرح بها عالميا كما انها وجدت رواج عند الدول التي تهتم بالبيئة والاشتراطات البيئية عند التداول
كما ان مصر نجحت في اصدار سندات خضراء ومتوافقة مع البيئة وكان الاقبال عليها ومعدلات تغطيتها مرتفع للغاية مما دعاها لتكرار التجربة الناجحة اكثر من مرة .
ما اهمية تداول شهادات الكربون فى البورصة المصرية ؟
مع اعلان مصر عن الاهتمام بالطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والمتجددة سعت اكثر من دولة للاستثمار في هذا المجال من العديد من الدول كاليابان والصين واسبانيا والهند وبالفعل بدات العديد من الشركات التواجد علي الاراضي المصرية لهذا الغرض ومتواجدة في العديد من المناطق الاقتصادية المتواجدة في مصر
كما ان مصر مهتمة بالهيدروجين الاخضر واستخدامة في العديد من الصناعات.
– ما متطلبات ادراج الشركات الجديدة فى البورصة ومن بينها الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية؟
مع قدوم رئيس البورصة الجديد اولي الاهتمام للقيد في بورصة النيل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالفعل قيد هذة الشركات سيكون لها اثر ايجابي في زيادة عمق واتساع السوق وتكثيف الاستثمارات في البورصة المصرية وتنويع القطاعات المتداول عليها وتنويع بدائل الاستثمار
والعديد الشركات متوافقة في البورصة المصرية مع اشترطات البيئة ان لم يكن كلها
وللشركات التي تحافظ علي البيئة والانبعاثات الكربونية المتصاعد منها جائزة سنوية تحصل عليها من قبل البورصة ومحدد لها مؤشر خاص بها لتعريف المستثمر الاجنبي بنشاطها وانها متوافقة مع الاشتراطات البيئية
كشركات الاسمدة والكيماويات والأسمنت.
– كيف تطور أداء البورصة المصرية خلال السنوات ال9 الماضية؟
مرت البورصة بالعديد من الافراح والاطراح خلال ال 9سنوات الماضيه، ففي خلالهم ارتفعت الي مستوي تاريخي في عام 2017
وانخفضت الي مستوي قياسي في عام 2020بسبب جائحه كورونا والتي خلالها اقر رئيس الجمهورية دعم مؤشرات البورصة لمعاودة ظبط ادائها، كذلك تاثرت بالحرب الروسيه الاوكرانية بطريقه عميقة، الي ان اقرت الدولة وثيقة ملكيه الدوله للتخارج من العديد من القطاعات مما ادي الي ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة علي مستوي الارباع السنويه وعلي مستوي العام ككل.
حتي انها اصبحت من ضمن افضل البورصات العربية اداء خلال العام الماضي ، وتواجدت باعلي نسبة ارتفاع خلال الربع المنتهي من هذا العام بنسبة 16%، واهتمت الدولة بتبسيط اجراءات القيد،وتغير قيادات البورصة والجهات ذات الصله
كالهيئة العامة للرقابة، والبنك المركزي، ودعمت سهوله التدول وسهوله دخول وخروج الاستثمارات، واهتمت بتبسيط اجراءات القيد
وباتاحه الاستثمار للمستثمر الاجنبي في بعض الشركات والتي كان لا يسمح للاجانب بتملك اسهم فيها ، وتوسعت الدولة في حركة الطروحات وخاصة لمستثمر استراتيجي، مما ادي الي امكانية توافر النقد الاجنبي من حصيلة البيع للوفاء بالتزماتها العاجله.
ما أهم التحديات التي واجهتها البورصة خلال هذه السنوات؟
مطلوب من البورصة ومن القيادة السياسية، ضم شركات وطنية عملاقة للقيد في البورصة، لتستطيع البورصة التاثير في الاقتصاد والتاثر به لتكون فعلا مراءة للاقتصاد ،ومحاوله تجنب شطب الشركات القوية لانها تضعف القطاعات المتداوله والسعي للتوسع في القيد المزدوج مع الاسواق العربية لاطلاق حرية حركة الاستثمار ، والاستمرار في اضافة ادوات استثمارية تلبي كافة احتياجات المستثمرين
ما هى الأولويات والمطالبة التى يجب أن يكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة؟
حتي تستطيع البورصة اجتذاب اكبر قدر من المتعاملين علي اختلاف طبيعتهم الاستثمارية وتحملهم للمخاطر، ولابد من اللغاء التعامل بالمليم لعدم جدوة في سرعة حركة السوق، وتجنب جميع المعوقات للتداول ، ومد جسور الثقة بين الاطراف المكونة لهذة المنظومة الهامة الدعمة لنمو اقتصاد الدوله.
