د.أحمد السيد:مشاكل سعر الصرف اثرت على الأجانب وقللت تواجدهم فى البورصة (حوار)

قال الدكتور احمد السيد  خبير أسواق المال والاقتصاد والتمويل ، أن  الدولار كان أكبر المؤثرين على اداء البورصة خلال الفترة الماضية، وهناك جانبان لتأثير الدولار يخالف بعضهما البعض، فمشاكل سعر الصرف اثرت بشدة على تعاملات الأجانب وقللت من تواجدهم فى السوق المصري وأدي انسحابهم إلى تراجع اسعار العديد من الشركات، لكن فى الوقت ذاته فإن تراجع قيمة الجنيه ساعد علي إعادة تسعير الأسهم بمستويات اعلي لتعكس التغير فى سعر الصرف وتعود إلى نفس قيمتها قبل التعويم

نظرياً الفائدة عدو الاستثمار فى البورصة، فلماذا يلجأ مستثمر للاستثمار فى البورصة وتحمل المخاطر إذا كان لديه أوعية استثمارية خالية من المخاطر توفر له عائد يصل إلى 25%، لكن واقعياً ومن تجربة طويلة فى درجة استجابة البورصة لأسعار الفائدة استطيع أن اجزم أن مستثمري البورصة فى مصر قليلي التأثر بمعدلات الفائدة المرتفعة، وهذا هو ما رايناه فى 2016 بعد التعويم وطرح شهادات بمعدلات 20% إلا أن السوق ارتفع بشكل كبير، وايضا في النصف الثاني من 2022 بدأت البورصة فى الارتفاع بشكل كبير وحققت بعض الشركات ارتفاعاً بنحو 70% فى المتوسط بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية، وبالتالي المستثمر فى البورصة المصرية ليس من النوعية التي تبحث عن سعر فائدة مرتفعة.

الدولار كان أكبر المؤثرين على اداء البورصة خلال الفترة الماضية، وهناك جانبان لتأثير الدولار يخالف بعضهما البعض، فمشاكل سعر الصرف اثرت بشدة على تعاملات الأجانب وقللت من تواجدهم فى السوق المصري وأدي انسحابهم إلى تراجع اسعار العديد من الشركات، لكن فى الوقت ذاته فإن تراجع قيمة الجنيه ساعد علي إعادة تسعير الأسهم بمستويات اعلي لتعكس التغير فى سعر الصرف وتعود إلى نفس قيمتها قبل التعويم.

أما عن الفترة المقبلة فالصورة مازالت غير واضحة فحتي الأن لم تستقر سوق الصرف بشكل كامل ولذلك مازال المستثمرين الأجانب خارج السوق بصورة كبيرة، كما ان التقارير التي تصدرها بعض المؤسسات الأجنبية عن مستقبل العملة تثير قلق قطاع من المستثمرين مما يتطلب استقرار هذا الملف حتي يشعر المستثمرين بالإطمئنان ويعاودوا الاستثمار بقوة مرة أخري.

علي جانب الأماني فأتمني أن تكون طروحات الأثني وثلاثين شركة الذى تم الاعلان عنهم مؤخراً من خلال البورصة، لأن البورصة لطالما انتظرت تلك الطروحات لاحداث طفرة بها، و نتذكر أن دورات النشاط التي مرت بها البورصة كانت دائماً ما تعقب الطروحات الحكومية، أنظر مثلا إلى التسعينات عندما طرحت الحكومة شركات الاسمنت والمطاحن من خلال البورصة شهدت البورصات طفرات هائلة وجذب قاعدة مستثمرين عملاقة، وتكرر نفس الأمر فى عام 2005 عندما تم طرح سيدي كرير وأموك والمصرية للاتصالات وساهم ذلك فى جذب عدد ضخم من المستثمرين، يكفي أن تعلم أن طرح المصرية للاتصالات قد جذب وحده ما يزيد عن 300 الف مستثمر، واخيرا طرح إي فاينانس الذى تم في 2021 وساهم فى عودة مؤسسات أجنبية إلى السوق المصري بعد انقطاع فترة طويلة، “فالبضاعة” الجيدة تجذب قاعدة مستثمرين قوية ولذلك كان مطلب دائم من المستثمرين أجراء طروحات لشركات قوية من خلال البورصة.

 لكن التفكير الواقعي يشير إلى أنه من الصعب طرح كل هذا العدد من الشركات من خلال البورصة خلال عام واحد فهذا يعني طرح شركة كل 10 ايام وهو أمر غير منطقي، كما ان مستويات السيولة فى السوق المصري لا تزال اقل من المأمول وبالتالي فسيصعب تغطية تلك الطروحات ناهيك عن أن مستثمري البورصة الأجانب لم يعودوا بعد إلى السوق فى إنتظار استقرار سعر الصرف مما يصعب من عملية طرح كل الشركات المرشحة من خلال البورصة.

اعتقد أن غالبية الطروحات ستكون لمستثمر استراتيجي وسيتم طرح شركتين إلى 3 شركات فقط من خلال البورصة، وهذا يعود لعدة اسباب، أولها ما اشرت إليه من عدم قدرة البورصة المصرية على استيعاب هذا العدد الضخم من الشركات، ثانيها أن الحكومة تسعي من خلال الطروحات إلى تأمين موارد دولارية قوية وبالتالي ستفضل الطرح لمستثمرين اجانب بصورة مباشرة بدلاً من تفتيت الطروحات علي جانب كبير من المستثمرين، وأخيرا أن الفترة الزمنية المخططة لا تكفي لتجهيز الشركات للطرح وإجراء عملية الترويج لذلك اتوقع أن تتجه الحكومة لطرح غالبية الشركات إلى مستثمر استراتيجي.

ولالوم على الحكومة فى ذلك لكن لدي اقتراحان فى هذا الشأن أولهما هو اشتراط أن يقوم المستثمر بطرح نسبة اقلية (10-20%) من الشركات التي سيستحوذ عليها في البورصة خلال عامين من تاريخ الاستحواذ وهو ما يخلق تيار كبير من الطروحات خلال السنوات القادمة.

اما المقترح الثاني فيركز على تطبيق ما يسمي بالطروحات الجماعية Mass Privatization وهي آلية تم تطبيقها فى العديد من الدول التي رغبت فى التخارج من عدد كبير من الشركات دفعة واحد من خلال تجميع عدد من الشركات تحت صندوق واحد أو شركة قابضة واحدة ثم طرح ذلك الصندوق أو الشركة القابضة من خلال البورصة دفعة واحدة وبذلك نطرح عدد كبير من الشركات دفعة واحد بمجهود وتكلفة أقل، كما نخلق شركات عملاقة فى السوق تكون جاذبة اكثر للمستثمرين بدلاً من طرح عدد كبير من الشركات بأحجام صغيرة.

هناك عودة نسبية للمستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة بداية من الربع الأخير من عام 2022، خاصة بعد بلوغ الاسعار في الاسواق الناشئة إلى مستويات منخفضة، ويكفي أن تلاحظ أن شهر يناير قد سجل واحدة من اعلي معدلات تدفقات الاستثمارات الاجنبية إلى الاسواق الناشئة على مستوي عقد كامل، واعتقد أن هذا يرجع بالأساس إلى الاشارات التي ارسلها الفيدرالي أن التضخم قد بدأ فى الاستقرار نسبياً ولذلك بدأ فى تخفيض معدلات رفع الفائدة، لذلك يتوقع الكثيرين أن يكون عام 2023 هو عام العودة للاسواق الناشئة، بشرط استقرار بقية الأوضاع السياسية و الاقتصادية فى العالم.

أما بالنسبة للسوق المصري فالمستثمرين الأجانب الذى نجتمع معهم يرون أن مستويات الاسعار منخفضة للغاية مقارنة بالربحية التي تحققها الشركات وأن هناك فرص استثمارية متميزة فى السوق المصري تحتاج لاقتناصها، لكن تذبذب سعر الصرف هو المعوق الأساسي من وجهة نظرهم لعملية عودتهم إلى الاسواق، فهو لا يريد التعرض لمخاطر تتعلق بسعر الصرف، لذلك بمجرد استقرار سعر الصرف واطمئنانهم للاوضاع ستجد هناك تدفقات ضخمة من الاجانب لإعادة بناء م

راكزهم المالية التي تنازلوا عنها خلال الفترة الأخيرة،

والجانب المشرق اني المس اهتماماً اكبر نسبياً فى الاسابيع الأخيرة من قبل المستثمرين الأجانب بمراجعة وتحليل اوضاع الشركات بصورة أكثر جدية مما يعني أنهم يريدون أن يكونوا على اتمة الاستعداد فورا استقرار الأوضاع. لاتنسي أيضا أن مستثمري الاسهم يختلفون في سياستهم الاستثمارية عن مستثمري أسواق الدين وبالتالي لم يتخارجوا من الأسهم المصرية للدخول إلى اسواق الدين فى الولايات المتحدة ولكن بسبب سعر العملة كما سبق أن أوضحت.

الحقيقة أن الشركات تحتاج إلى حوافز لكي تستمر فى البورصة، لا أومن بفكرة الحوافز الضريبية لأنها اثبتت عدم نجاحها فى الماضي، لكن الحوافز الحقيقة أن يكون السوق أكثر كفاءة وفاعلية فتزداد معدلات السيولة فيه مما يجذب استثمارات مؤسسية واجنبية قوية تشعر معها الشركات أن هناك قيمة مضافة من تواجدها فى البورصة كما سينعكس ذلك على ارتفاع القيم السوقية للشركات وتخفيض تكلفة التمويل من البورصة وخاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى معدلات الفائدة فى القطاع المصرفي.

لذلك لابد من أن يكون هناك توجه حكومي لدعم وتفعيل السوق المصري، نحتاج إلى سرعة تنفيذ الطروحات أو جزء منها من خلال البورصة مما يجذب سيولة جديدة، كما نحتاج لدعم جانب الطلب ويمكن أن تلعب الحكومة دور صانع السوق وتخلق سيولة قوية فى السوق من خلال مؤسساتها المالية كالتأمينات الاجتماعية والاوقاف والبريد، مما يشجع على جذب سيولة جديدة من بقية المؤسسات والأفراد.

هناك قطاعات يهتم بها المستثمرين كثيراً فى اوقات الأزمات وهي ما نطلق عليه القطاعات الدفاعية أي القطاعات التي لا تتأثر بالركود وتباطؤ النمو ولديها من المرونة من تمرير الأرتفاع فى التكاليف إلى المستهلك دون التأثير على مستويات الطلب وفي مقدمة ذلك قطاعات الأغذية والأدوية والرعاية الصحية فلن يتوقف المستهلك عن استخدامهم حتي مع ارتفاع الاسعار مما يضمن ثبات معدلات الربحية، أيضاً هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين بالشركات التي تعمل فى قطاعات تقوم على التصدير مثل الاسمدة والطاقة والشحن والتفريغ.

 

بالنسبة  للنصف الأول فهي مرتبطة بشكل كبير بمدي الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية فإذا نجحت السياسات النقدية والاقتصادية فى تهدئة تحركات سعر الصرف وتوفير موارد دولارية فسيساعد هذا بشكل كبير على عودة المستثمرين الأجانب وسيكون ذلك هو مفتاح انطلاق السوق خلال الفترة القادمة،البيان الاقتصادي نيوز .