كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،عن آلية الاستفادة من صندوق الاستثمار في الذهب حيث يتيح لجموع المجتمع الاستثمار من خلال قنوات استثمارية منضبطة وقنوات ادخارية معترف بها ومعروفة ومراقبة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ،مشيرا الى أننا هدفنا تمكين جموع الناس من الاستثمار في الذهب بأقل فئات مالية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في حواره مع برنامج «الصنايعية» على قناة الشمس ويقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن الرقابة تسعى إلى إصدار تنظيمات تحاول أن تزيد من أعداد صناديق الاستثمار المؤسسية من ضمنها المعادن، وأن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمى والتشريعى الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، ومن ضمنها أن يكون هناك سجل للشركات العاملة في عملية تخزين الذهب وفقا لمعايير وضوابط محددة، ووثائق تأمينية على هذا الذهب ضد أخطار السرقات وغيرها.
وأوضح أن صندوق الاستثمار في الذهب أحد الأدوات المالية المرئية والمخزنة لدى الجهات المرخص لها بذلك، بالإضافة الى التسعير من خلال الأسعار المرتبطة بمصافي الذهب ويعلن عن أسعارها على شاشة البورصة المصرية وهذه الشفافية تتيح المساهمة في عملية تنظيم السوق وانضباطها.
ويري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن صندوق الاستثمار في الذهب أحد الوسائل المتاحة لمن يمتلك هذه الوثيقة أن يستطيع أن يسترد قيمة وثيقته بذهب عيني وكل ذلك محكوم وفق إطار تنظيمي وتشريعي.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن اختلاف هذا المنتج المالي عن الأسواق العالمية أن كل وثيقة يشتريها المستثمر مغطاة بالذهب ومخزن ووصل إلى جهة التخزين المعتمدة ومن ثم تم استحداث أمين حفظ السجل أي جهة التخزين في السلع النفيسة، وكان ذلك يحتاج الى تنظيمات وضوابط للتأكد من امتلاكه للأنظمة التكنولوجية التي تسمح بتخزين الذهب بصورة آمنة، وبالتالي استوجب ذلك إنشاء سجل خصيصا لمثل هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتأكد والتفتيش في أي وقت.
وأشار فريد إلى أن توقيت إطلاق الصندوق في السوق جاء متزامنا مع ما يحدث في سوق الذهب أو سوق صرف العملة، وشدد على الأهمية المطلقة للصندوق وأنها ليست مرتبطة بتوقيت محدد.
