قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ستواصل مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
استثمارات الطاقات الكامنة
وأشار معيط، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم، في مقابلة صحفية مع أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال السنة المالية 2023-2024.
وأوضح معيط، أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليا، فيما أشار إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مقابل 20- 30 % في السابق.
وأكد معيط، على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
إفساح المجال للقطاع الخاص والصناعي
وقال وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعي من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023- 2024.
وأوضح أن الدولة خصصت نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأن الحكومة تكثف جهودها لدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.
الدولة تتحمل تكاليف الضريبة العقارية
وأشار معيط، إلى تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط، أن الدولة ستدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي 2023-2024 بنحو 28 مليار جنيه.
وأكد أن كل الدول النامية تعاني من أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بجانب التوترات الجيوسياسية، فيما أكد على أن الحكومات تراهن على دور القطاع الخاص من خلال تحفيزه في العمليات الإنتاجية والتصدير.
وأشار معيط، إلى أن اليوم سيشهد إنطلاق مراسم الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم مساهمة القطاع الخاص وتخفيض التمويل على الخزانة العامة للدولة.
كما لفت معيط، إلى أنه يجرى الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها: مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، فيما أشار إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر مما يخفض تكاليف التمويل.
وفي سياق اخر قال وزير المالية، إنه منذ توليه حرص على تنويع محفظة الدين الخارجي، وبالفعل تم التوجه نحو السندات الخضراء وإصدار سندات بعملات مختلفة وفي أسواق جديدة كالصين واليابان، وتم إصدار صكوك سيادية لأول مرة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكشف معيط، عن بدء مباحثات مع السفير الهندي، لبحث إمكانية إصدار سندات بالروبية الهندية في الأسواق الهندية.
وأوضح معيط، أن أعلى حجم استيراد حاليا لمصر يأتي من الصين، فلماذا لا يتم اللجوء للسوق الصينية والاقتراض بعملتهم لتغطية العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى إمكانية إصدار سندات خضراء وصكوك خضراء مرة أخرى، مؤكدا استهداف تنويع محفظة الدين فبعد التوجه لدولتي اليابان والصين تستكشف مصر السوق الهندية.
خطط التوجه لأسواق الخليج
وأضاف معيط، ردا على سؤال حول مدى إمكانية التوجه لأسواق الخليج، أنه لا يوجد ما يمنع بحث طرح سندات أو صكوك بالعملات الخليجية وبالتعاون مع العديد من الجهات، ولكن الأمر ليس بالسهل ويحتاج لمجهودات كبيرة.
وقال إن مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج نجحت في جمع نحو 450 مليون دولار في مرحلتها الأولى، إلا أنه بعد مدها لفترة جديدة حاليا من غير المتوقع تحقيق نفس قيمة المرحلة الأولى.
وأضاف معيط، أن هناك تركيز في الوقت الحالي على تصدير العقار والتوافق على آلياته، وقد تحقق نجاحات بعد إصدار القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية، أن فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، كانت بسبب قطاع السياحة، وبعد التواصل مع البنك المركزي، تم تنفيذ تعديل على هذا القانون.
وردا على سؤال حول الضغوط والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وفي ظل العدوان على غزة، أكد أن بصفة عامة المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب حرب إسرائيل على غزة والعديد من التحديات الأخرى.
وأوضح أن أبرز ما ذكرته المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تبلور حول ضرورة محاربة التضخم وهو ما يعد التصريح الأهم في هذا الشأن.
