عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وذلك بحضور محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية.
ترأس الاجتماع حسن الفندي – مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، وبمشاركة الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، إلى جانب مسؤولي وحدة دعم المستثمرين، وبحضور 75 من المستثمرين ومندوبي الشركات الأعضاء.
وخلال كلمته، أكد حسن الفندي أن ملف الضرائب يعد أحد أهم الملفات التي تشغل مجتمع المستثمرين، مشيراً إلى جدية مصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل التوجهات الداعمة من وزارة المالية.
أبرز التحديات التي نوقشت خلال الاجتماع
شهد الاجتماع طرح عدد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحديًا للصناعة المصرية، أبرزها:
– تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز للشركات الملتزمة.
– ربط الجهات الحكومية إلكترونياً لتيسير الإجراءات في ظل تطور المنظومة الضريبية.
– مشكلة الفواتير الوهمية التي تعاني منها الشركات رغم تعاملها مع كيانات مسجلة ولديها رقم ضريبي.
– عدم استخراج تقارير من منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل دقيق.
– خضوع الحد الأدنى للأجور لضريبة كسب العمل.
– غياب سياسة واضحة في تنفيذ مبادرات التيسيرات الضريبية.
– البطء في إجراءات نقل الملفات بإدارة الحجز والتحصيل.
– عدم وجود سجل بيانات كامل للشركات على المنظومة الإلكترونية.
– ربط إصدار أو تجديد المستندات بإجراءات الفحص الضريبي مما يسبب تعطيلًا لبعض الشركات.
تأكيدات مصلحة الضرائب
من جانبه، أشاد محمد كشك بدور جمعية المستثمرين والتواصل المستمر مع مصلحة الضرائب لدعم الصناعة الوطنية، مؤكداً وجود توجيهات واضحة من وزير المالية ورئيس المصلحة لحل المشكلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأشار إلى أن نتائج هذه الاجتماعات قد تسفر عن إصدار أو تعديل تشريع أو قرار وزاري لضمان وضوح التطبيق وحل أي إشكاليات قائمة.
وفيما يتعلق بمشكلة الفواتير الوهمية، دعا كشك إلى ضرورة تكاتف الشركات، وخاصة الكيانات الكبرى، والامتناع عن التعامل مع الشركات غير المسجلة أو التي تصدر فواتير غير حقيقية. كما طالب المستثمرين بتجهيز مستندات الفحص الضريبي، وعلى رأسها محاضر ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن البيانات المطلوبة متاحة بالفعل على بوابة المنظومة.
كما أكد أنه جارٍ العمل على تكامل منظومة الضرائب الإلكترونية وتطويرها لحل المشكلات الفنية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى رئيس المصلحة بشأن إعفاء الضريبة حتى الحد الأدنى للأجور.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
