أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تواصل جهودها فى الاستثمار فى تعزيز قدراتها الرقمية وتبنى التقنيات الناشئة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف بناء مصر الرقمية؛ مضيفا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى فى مصر.
وأشار إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو سنوى بلغ 16%؛ كما تضاعفت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات السبع الأخيرة لترتفع من 3.2% إلى 6%.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة بعنوان “تسريع التحول الرقمى فى مصر من خلال الذكاء الاصطناعى لتحقيق النمو الاقتصادى” ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025؛ وذلك بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وعدد من قيادات شركات تكنولوجية عالمية.
وأضاف وزير الاتصالات أن المواطن هو محور اهتمام استراتيجية مصر الرقمية، التى تهدف إلى تمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنمية مهاراته الرقمية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل متميزة؛ مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات الرقمية التى تستهدف جميع المواطنين من مختلف المراحل العمرية؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا حاليًا؛ مؤكدا حرص الوزارة على توفير برامج تعليمية متقدمة لإعداد كوارد رقمية متخصصة من خلال إنشاء مدارس “WE” للتكنولوجيا التطبيقية، والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 19 مدرسة فى مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تُعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا؛ لافتا إلى أنه يتم العمل على تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 24 مركزا فى 20 محافظة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد مركز عالمى لتصدير خدمات التعهيد ، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها فى مصر؛ موضحا زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد فى مصر بنسبة 180% منذ عام 2021 لترتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة قامت بإنشاء ما يزيد عن 200 مركز لخدمات التعهيد؛ كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير بيئة محفزة للشركات للاستثمار فى هذا المجال فى مصر؛ مشيرًا إلى أن هناك حاليًا 9 شركات تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ومن المستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول خلال العام الجارى، مع تحقيق قيمة مضافة محليا تتجاوز 40%.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر يمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتى آسيا وأوروبا، حيث يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التى تمر عبر مصر 20 كابلًا، من بينها 5 كابلات قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 محطات إنزال، مع خطة لإنشاء محطتين إنزال إضافيتين خلال العام المقبل؛ مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وانشاء أبراج المحمول.
ولفت إلى أن التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أنه تم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية للمواطنين، كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف رقمنة العمليات الحكومية ومنها مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وأتمتة نظام حيازة الأراضى الزراعية؛ موضحا الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية وتبنى السياسات اللازمة لتحقيق حوكمة مؤسسية فعالة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، التى تم إطلاق نسختها الأولى فى 2019، واستكمال هذه الجهود من خلال النسخة الثانية للاستراتيجية التى تم اطلاقها أوائل العام الجارى؛ موضحا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف إقامة صناعة للذكاء الاصطناعى مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئى والمهارات لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية لتعزيز التنمية فى مصر؛ موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى لتوفير حلول مبتكرة فى عدد من القطاعات بما فى ذلك تطبيقات للترجمة الألية، ولتطوير منظومة التقاضى، والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضى الزراعية، والتركيب المحصولى.
واستعرض طلعت أبرز التطورات التى شهدتها مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعكس النمو المتسارع للقطاع؛ حيث جاءت مصر فى التصنيف (A) بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، كما صنفت ضمن المستوى “المتقدم” فى مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، كذلك تتصدر مصر دول القارة فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تُعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ثانى أقل أسعار على مستوى إفريقيا؛ لافتا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة فى الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما تعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتعزيزا لجهود الدولة فى اعداد الكفاءات المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ شهد الدكتور/عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM بهدف التعاون فى تدريب وتأهيل 20 ألف متدرب سنويًا بإجمالى 100 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، إلى جانب التعاون فى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وقع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندسة مروة عباس المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا. وذلك بحضور سعد توما المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنص مذكرة التفاهم على توفير تدريب متخصص من خلال IBM SkillsBuild، وهى منصة تعليمية مجانية تهدف إلى تسهيل الوصول للمهارات التقنية والمهنية المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى من خلال مسارات تعليمية تأسيسية ومتقدمة فى الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دورة فى الحوسبة الكمية. وتوفر المنصة للمتدربين شهادات اعتماد رقمية معترف بها فى مجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى.
ويستهدف البرنامج التدريبى شرائح متعددة تشمل الطلاب، والباحثين عن فرص عمل، والمهنيين، ويوفر موارد متخصصة للإرشاد المهنى، وتأهيل المسار الوظيفى، ومشاريع عملية.
وستدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التعاون من خلال إتاحة أماكن التدريب، وتنسيق اختيار المجموعات والأفراد المؤهلين مثل المواهب الشابة والمطورين والمسؤولين وموظفى القطاع العام والخاص والفنيين والخبراء لحضور ورش العمل والبرامج التدريب، ودمج IBM فى الفعاليات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى .
كما تنص مذكرة التفاهم على أن تسهم IBM فى تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات العالمية بشأن أحدث توجهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها المتقدمة فى مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الوعى بالميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول.
وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والمتمثل فى توسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى بما يعزز الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى دفع مسيرة التحول الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي؛ مضيفا أن هذا التعاون فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من خبراتها فى صقل الكوادر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلى.
ومن جانبها؛ قالت المهندسة مروة عباس “تعكس هذه المذكرة التزام IBM المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمى فى مصر. ومن خلال منصة IBM SkillsBuild، نعمل على سد فجوة المهارات الرقمية، وتمكين الشباب، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعى الأخلاقية والمسؤولة. نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل رقمى أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.”
كما شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن مبادرة تستهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة فى تطبيق التقنيات الحديثة؛ وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات المعنية ذات الأولوية وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر وشركات التكنولوجيا الأمريكية ومجتمع الأعمال المصرى والأمريكى المهتم بالذكاء الاصطناعى.
وتتضمن محاور عمل المبادرة التعاون فى مجال دعم الشركات الناشئة من خلال توفير تمويل وتوجيه والتشبيك مع المستثمرين، بالإضافة الى تشجيع الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى.
كما تشمل المبادرة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال اعداد وتطوير برامج تدريبية، وإدماج الذكاء الاصطناعى فى التعليم، وتبادل الخبرات الدولية فى هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة ومتابعة نتائجها، بالإضافة الى عقد شراكات بين الشركات من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة. كذلك تعنى المبادرة بتنظيم حملات للتوعية حول مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي؛ فضلا عن التعاون فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عبر تنظيم منتديات وورش عمل لوضع أطر أخلاقية وتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مصر.
وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة تتضمن جميع شركاء المبادرة على أن تجتمع بشكل دورى لضمان متابعه التنفيذ والتنسيق المستمر.
