اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ، وذلك وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
ووفقًا للضوابط، فإن الأسعار المبينة تمثل الحد الأقصى المسموح به، وأنه يحظر على الشركات تجاوز هذه الأسعار أو تعديلها دون الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج.
وشددت الضوابط، على أن جميع الأسعار الواردة بالضوابط لا تشمل تذاكر الانتقال (الطيران أو الباخرة) لبرامج الحج البري، وأن الشركات السياحية ملزمة بتنفيذ البرامج بنفس الأسعار والمواصفات والخدمات المعلنة.
وأوضحت الضوابط أنه يمكن ترقية سكن الحجاج في البرامج الاقتصادية (أ) و(ب) إلى فنادق لا تقل عن ثلاث نجوم بنظام البوفيه المفتوح، نظير تحصيل مبلغ لا يزيد عن 60 ألف جنيه عن السعر الأساسي المعلن، وذلك بعد موافقة لجنة المعاينات بالمملكة العربية السعودية، وبشرط أن يكون الفندق حاصلًا على تصنيف رسمي لا يقل عن ثلاث نجوم، مع توقيع عقد مباشر بين الشركة والحاج بذلك.
كما سُمح للشركات بإضافة تحسينات على برامج الحج الاقتصادي (ج) أو البري (ج)، من خلال تسكين الحجاج في فنادق خمس نجوم تقع على بُعد حتى 250 مترًا من الحرم، نظير مبلغ 17 ألف جنيه لكل حاج، أو فنادق خمس أو أربع نجوم تبعد من 250 إلى 750 مترًا من الحرم، مقابل 14 ألف جنيه إضافية.
وفيما يخص برامج الخمس نجوم (أبراج كدانة)، أكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات بتسكين حجاجها بمشعر منى ابتداءً من فجر يوم 10 ذو الحجة، وفقًا للعقود المبرمة بين الغرفة وشركات تقديم الخدمة.
كما نصت الضوابط على أنه يسمح بتسكين الحجاج بمنطقة ربع بخش في فنادق مرخصة وكاملة الإقامة الواقعة على الشارع الرئيسي (أجياد العام)، على ألا يقل تصنيفها عن إيواء سياحي، ويتم معاملتها كبرنامج اقتصادي (ب) موسم كامل، مع توفير باصات شاتل لنقل الحجاج بهذه المنطقة.
وأشار القرار إلى أنه سيتم خصم 300 تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج البري لتخصيصها لسائقي حافلات البرامج البرية، كما سيتم طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذها وفق العلاقة التعاقدية بينها وبين المواطنين.
واختتمت الضوابط إلى أن الأسعار المعلنة تخضع لأي زيادات قد تقرها السلطات السعودية عبر المسار الإلكتروني (نسك)، على ألا يتم تطبيق أي زيادة إلا بعد عرضها على اللجنة العليا للعمرة والحج واعتمادها رسميًا من وزير السياحة والآثار، مؤكدة أن أي تعديل في الأسعار لن يسري إلا بعد موافقة اللجنة المختصة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
