أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن المقترحات التي أعلنت عنها النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بشأن إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية لتصبح من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، ولا مع عاداته وتقاليده الاجتماعية والعملية.
وأوضح البدوي في تصريحات له اليوم أن ما تردد من مزاعم حول أن قانون العمل ينظم هذا المقترح غير صحيح، مؤكدًا أن القانون نص على عدد ساعات العمل، ولم يتطرق إلى تغيير مواعيد بدايته أو نهايته.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال أنفسهم لم يطالبوا بتغيير مواعيد العمل، ولم يعلنوا في أي مناسبة أن العمل في الخامسة صباحا فيه فائدة للإنتاج أو مصلحة اقتصادية حقيقية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن مقترح بدء العمل في الخامسة صباحًا يصطدم بضوابط الحياة الأسرية في مصر ويتسبب في مشكلات ضخمة للأم العاملة التي ستضطر إلى إيقاظ أطفالهن في الثالثة فجراً والذهاب بهم إلى الحضانات في هذا الوقت المبكر خاصة في فصل الشتاء، كما أن طبيعة المجتمع المصري قائمة على أنماط اجتماعية وسلوكيات يومية، أبرزها السهر والزيارات العائلية المتبادلة، وهو ما يجعل فرض مثل هذا النظام بعيدًا عن الواقع العملي والاجتماعي.
وأوضح البدوي، أن عمال مصر جزء أصيل من تكوين الأسرة المصرية، وأن أي قرار يتعلق بمواعيد العمل يجب أن يكون منسجمًا مع حياة الناس وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد اجتهاد فردي يفتقد لمقومات التطبيق الواقعي.
وشدد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقف دائمًا إلى جانب ما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها من ناحية أخرى، وأن أي مقترحات لتغيير مواعيد العمل يجب أن تُدرس بموضوعية وتستند إلى حوار مجتمعي شامل، بعيدًا عن القرارات الارتجالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
