أول تعليق من “العاملين بالقطاع الخاص” على حزمة الحماية الاجتماعية

قال علق شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة في توقيت دقيق لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد خليفة في تصريحات خاصة لموقع “البيان الاقتصادي” أن أي إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، سواء عبر زيادة الأجور أو المعاشات أو دعم السلع والخدمات، تُعد تحركًا إيجابيًا يعكس إدراكًا لحجم الضغوط التي تواجهها الأسر المصرية.

وأوضح أن سرعة تحرك الوزير حسن رداد، وزير العمل باعتماد صرف مبلغ مالي 331,654,500 جنيه مصري “ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه”، منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221,103 ألف عامل موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية قبل بدء شهر رمضان وتوجيهه لقيادات الوزارة، بدء صرف المنحة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 17-2-2026، ولمدة شهر بدل على الحس السياسي وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه العماله غير المنتظمة.

وفي السياق ذاته، تساءل رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص قائلاً: “أين العاملون في القطاع الخاص من هذه الحزمة؟.

وأوضح خليفة، أن القطاع الخاص يضم شريحة واسعة من المصريين وكثير منهم لا يستفيدون بشكل مباشر من زيادات الأجور الحكومية أو الحوافز الموجهة لموظفي الدولة، ومع ارتفاع الأسعار، يصبح من الضروري عقد اجتماع عاجل المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي، بحيث يأخذ في الاعتبار احتياجات العامل وعائلته وتكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية، ويهدف لتحقيق توازن بين طرفي العمل وضمان زيادة الإنتاج.

وشدد على ضرورة التفكير في آليات تضمن امتداد مظلة الحماية لتشملهم، سواء عبر حوافز لأصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور، أو تخفيضات ضريبية، أو برامج دعم مباشرة.

وتابع خليفة: ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية يتطلب أن تكون سياسات الحماية شاملة ومتوازنة بحيث لا يقتصر الدعم على فئة دون أخرى، بل يمتد ليشمل كل من يتأثر بالأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العاملون في القطاع الخاص الذين يمثلون عماد الاقتصاد الوطني.