شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً نتيجة لتبني التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي. و يعكس هذا التحول سعي شركات التأمين نحو تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتلبية تطلعات العملاء للحصول على خدمات سريعة وآمنة. و تهدف هذه النشرة إلى استعراض مفهوم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، فوائده، تحدياته، وتأثيره على القطاع التأميني.
ماهو الإصدار الإلكتروني ؟
وكشف الاتحاد المصري للتامين في نشرته الاسبوعية عن أن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين هو عملية إنشاء وتوزيع وثائق التأمين باستخدام أنظمة رقمية دون الحاجة إلى مستندات ورقية. و تشمل هذه العملية تقديم الطلب، إصدار الوثيقة، وتوصيلها إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو منصات إلكترونية.
و تعمل العديد من الهيئات التنظيمية على وضع قوانين وسياسات تدعم الإصدار الإلكتروني وتضمن حمايته من المخاطر الالكترونية. فعلى سبيل المثال، تعتمد معظم الدول على التوقيعات الإلكترونية وتقنيات التشفير لضمان سلامة الوثائق.
الآليات والتكنولوجيا المستخدمة
أنظمة إدارة التأمين الرقمية
– نظم إدارة علاقات العملاء (CRM)
تُعد نظم إدارة علاقات العملاء (CRM) أداة أساسية لشركات التأمين، حيث تساعد في جمع وتحليل بيانات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم. و تُسهم هذه النظم في تحسين إصدار الوثائق من خلال ميكنة العمليات الإدارية وضمان دقة المعلومات.
– نظم إدارة الوثائق (DMS)
تُستخدم نظم إدارة الوثائق (DMS) لإدارة وحفظ الوثائق الرقمية بطريقة منظمة وآمنة. تُتيح هذه النظم تخزين وثائق التأمين إلكترونياً، مما يسهل الوصول إليها ومشاركتها مع العملاء أو الأطراف الأخرى عند الحاجة.
– نظم التشغيل الآلى بإستخدام الروبوت (الأتمتة الروبوتية) (RPA)
تعتمد بعض شركات التأمين على تقنيات الأتمتة الروبوتية (RPA) لتنفيذ المهام الروتينية والمتكررة مثل إدخال البيانات ومراجعة المستندات. تُقلل هذه النظم من الأخطاء البشرية وتُحسن سرعة وكفاءة العمليات.
– تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الكبيرة واكتشاف الأنماط التي يمكن أن تُساعد في تحسين قرارات التأمين. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تقديم توصيات فورية للعملاء وإصدار الوثائق بناءً على متطلباتهم.
– التوقيعات الإلكترونية والبلوك تشين
تعتمد شركات التأمين على التوقيعات الإلكترونية لضمان قانونية الوثائق، بينما تستخدم تقنية البلوك تشين لتوفير طبقة إضافية من الأمان، مما يجعل الوثائق غير قابلة للتزوير.
– التكامل مع خدمات العملاء
توفر منصات الإصدار الإلكتروني قنوات اتصال مباشرة مع العملاء، مما يسمح لهم بإدارة وثائقهم بسهولة من خلال التطبيقات الذكية أو المواقع الإلكترونية.
أبرز التجارب الدولية في الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين
أصبح التحول الرقمي في قطاع التأمين واحداً من أبرز الاتجاهات العالمية التي غيّرت شكل صناعة التأمين في العالم، وذلك عبر تيسير الإجراءات وتسريعها وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء. يعد الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين من أبرز الابتكارات التي ساهمت في هذا التحول، حيث أصبح بإمكان العملاء الحصول على الوثائق التأمينية عبر الإنترنت دون الحاجة للرجوع إلى الإجراءات التقليدية المعقدة. و بدأت العديد من الدول والشركات حول العالم في تطبيق هذا النظام.
المنصة الرقمية الحكومية لإصدار وثائق التأمين
قامت الحكومة بإنشاء منصة رقمية شاملة تتيح الوصول إلى وثائق التأمين من شركات مختلفة، مما عزز الشفافية وسهولة الوصول. وسمحت اللوائح باستخدام التوقيعات الإلكترونية لتسهيل عملية إصدار الوثائق. واستُخدِمت تقنيات الذكاء الاصطناعي و تعلم الآلة لتحليل البيانات الشخصية واقتراح المنتجات المناسبة للعملاء.
و اعتمدت شركات التأمين على التطبيقات التي تتيح للعملاء شراء وثائق التأمين بسهولة، ومتابعة مطالباتهم عبر الهواتف الذكية.
وأصدرت هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI): تشريعات واضحة لتشجيع التحول الرقمي، مع التركيز على حماية البيانات والأمن الإلكترونى. و دعمت الهيئة إنشاء صناديق للابتكار التكنولوجي، مما ساعد الشركات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة للإصدار الإلكتروني. و أصدرت الهيئة مؤخراً قراراً يقضي بإصدار جميع وثائق التأمين إلكترونياً اعتباراً من الأول من أبريل 2024 .
المتطلبات التي يحتاجها الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين
المتطلبات القانونية والتنظيمية
من أبرز المتطلبات للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ” المتطلبات القانونية والتنظيمية” . فقد تواجه الشركات في العديد من الدول صعوبة في تكييف الأنظمة القانونية الحالية مع الإجراءات الإلكترونية. حيث تحتاج الوثائق الإلكترونية إلى توافق مع القوانين التي تنظم العقود والاتفاقيات، مثل ضرورة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني، والتحقق من الهوية، وأحياناً تضمين متطلبات خاصة بالمحتوى والشكل. ومن هنا، تصبح المسائل المتعلقة بالتحقق من مصداقية الوثائق وحمايتها من التلاعب أو القرصنة من أبرز النقاط التي يجب معالجتها.
متطلبات حماية البيانات
تمثل الحماية الأمنية للبيانات عنصراً رئيسياً عند إصدار وثائق التأمين إلكترونياً. ففي ظل التهديدات الإلكترونية تحتاج الشركات إلى أنظمة متطورة لضمان حماية البيانات الشخصية للعملاء ومنع تسريب المعلومات الحساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية أو التاريخ الطبي. ويتطلب هذا استثماراً كبيراً في تقنيات التشفير والأمان لضمان عدم تعرض الوثائق الإلكترونية للتلاعب أو السرقة.
المتطلبات التقنية
يتطلب إصدار الوثائق الإلكترونية بنية تحتية تكنولوجية قوية، وهذا يشمل توفير أنظمة برمجية محدثة وفعالة لدعم هذه العمليات.
وقد تواجه بعض شركات التأمين صعوبة في توفير هذه التقنيات أو في دمج الأنظمة القديمة مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة. كما أن الاتصال بشبكة الإنترنت بشكل مستمر مهم لضمان عملية إصدار الوثائق وتخزينها بشكل آمن، وقد تتسم هذه العملية بشىء من الصعوبة في بعض الأماكن أو المناطق النائية، فقد يواجه العملاء صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات بسبب ضعف الاتصال بالإنترنت.
المتطلبات التسويقية و التثقيفية
بعض العملاء يفضلون التعامل مع الوثائق الورقية بسبب الاعتياد أو المخاوف المتعلقة بالأمان الرقمي. فقد يتردد بعض العملاء في قبول الوثائق الإلكترونية لأسباب ثقافية أو نفسية، مثل القلق من عدم وجود نسخة مادية يمكن الرجوع إليها في المستقبل.
وفي هذا السياق، يتعين على شركات التأمين بذل المزيد من الجهود التسويقية والتثقيفية لإقناع العملاء بفوائد الإصدار الإلكتروني، بما في ذلك الراحة، وتوفير الوقت والتكاليف.
تيسير سبل الوصول و المشاركة أمام العملاء
قد يواجه بعض العملاء صعوبة في الوصول إلى الوثائق الإلكترونية أو في مشاركتها مع أطراف أخرى، مثل المستشفيات أو الهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمتلك الجميع مهارات استخدام التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، مما قد يشكل عائقاً أمام استخدام الوثائق الإلكترونية بشكل كامل.
لذا يتعين على الشركات توفير قنوات متعددة للوصول إلى الوثائق، إطلاق حملات توعية لتثقيف العملاء حول كيفية استخدام الوثائق الإلكترونية بشكل سهل وآمن.
المتطلبات المالية
على الرغم من أن التحول إلى الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين يوفر تكاليف كبيرة على المدى الطويل، مثل تقليل الحاجة إلى الأوراق والطباعة، فإن الشركات قد تحتاج إلى استثمار كبير في البداية لتطوير الأنظمة البرمجية، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتدريب الموظفين.
متطلبات التوثيق والمراجعة
واحدة من أهم المتطلبات التي يحتاجها الإصدار الإلكتروني هي القدرة على التحقق من صحة الوثائق ومراجعتها. حيث تعتمد عمليات التأمين على التأكد من التفاصيل الدقيقة للعقد مثل الشروط، التغطيات، والمبالغ المؤمن عليها، كذلك، تحتاج شركات التأمين إلى توفير نظام واضح وشفاف للتعامل مع أي نزاع قد ينشأ حول تفاصيل الوثيقة.
مزايا الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين
– تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف
يُسهم الإصدار الإلكتروني في تقليل الإجراءات الورقية التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد. كما يُقلل من التكاليف المرتبطة بالطباعة والتوزيع والتخزين. هذا يتيح لشركات التأمين توجيه مواردها نحو تحسين خدمات العملاء أو تطوير منتجات جديدة.
-تحسين تجربة العملاء
توفر الوثائق الإلكترونية مرونة وسهولة للعملاء في استلام وثائقهم عبر البريد الإلكتروني أو المنصات الرقمية. كما يمكنهم الوصول إلى وثائقهم في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز رضاهم وثقتهم بالشركة.
-الأمان والحد من الأخطاء
يضمن الإصدار الإلكتروني دقة البيانات بفضل الأنظمة المبرمجة التي تقلل من الأخطاء البشرية الشائعة في العمليات اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ الوثائق في أنظمة آمنة تحميها من الضياع أو التلف.
– تعزيز الاستدامة البيئية
يتماشى الإصدار الإلكتروني مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، حيث يُقلل من استهلاك الورق والانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الطباعة والنقل. هذا يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي أصبحت ضرورية للشركات في العصر الحديث.
تسريع عمليات الاكتتاب والتعويضات
بفضل التحول الرقمي، يمكن لشركات التأمين تسريع عمليات إصدار الوثائق والموافقة عليها، مما يختصر وقت الاكتتاب. كما يُسهل معالجة المطالبات بشكل أسرع وأكثر شفافية.
التوافق مع متطلبات العملاء الجدد
تتزايد توقعات العملاء للحصول على خدمات تأمين رقمية متقدمة تلبي احتياجاتهم بسرعة وكفاءة. يوفر الإصدار الإلكتروني حلاً يناسب الجيل الجديد من العملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في حياتهم اليومية.
تعزيز القدرة التنافسية للشركات
مع التحول الرقمي السريع، أصبحت الشركات التي تعتمد الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين أكثر قدرة على المنافسة. فالابتكار والمرونة التي يوفرها هذا النهج يمنحان الشركات ميزة تنافسية أمام الشركات التي لا تزال تعتمد الأساليب التقليدية.
دعم التحول الرقمي الشامل للقطاع
الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو جزء من تحول شامل نحو التحول الرقمي للعمليات في قطاع التأمين. هذا التحول يعزز التعاون بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا لتحسين الخدمات وتطوير نماذج أعمال جديدة.
جهود محمودة للهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين:
بدأ ت الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين من خلال إصدار عدد من القرارات ومنها قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
قرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل .
قرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقة الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات .
ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر .
وكان آخر هذه القرارات هو القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: “وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة .
واعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأى أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.
اشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، في ضوء تقدّمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد بتوافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
واشار الاتحاد المصري للتامين، إلى أنه يمثل الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين خطوة حيوية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التأمين. ورغم التحديات، فإن الفوائد الكبيرة تجعل هذا التحول ضرورة لتحسين الكفاءة، تعزيز الشفافية، وتلبية تطلعات العملاء في العصر الرقمي.
وقد قام الاتحاد بعدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في قطاع التامين والتي من أهمها:
إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمي
قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين في عدد من فروع التأمين المختلفة.
قام الاتحاد بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين، كما يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين لمناقشة التطورات التكنولوجية والرقمية التي تطرأ على صناعة التأمين عالمياً والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في صناعة التأمين.
