“إتحاد الشركات”يدرس إصدار وثائق التأمين على قدر الاستخدام و السيارات الذكية

تعتبر حوادث المرور من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ففي السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث، مما أثار المخاوف بشأن جودة البنية التحتية والوعي المروري. وفقًا للإحصائيات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تعرضًا لحوادث السيارات، تليها اليابان وألمانيا، بينما تسعى العديد من الحكومات إلى تحسين سلامة الطرق من خلال تطبيق استراتيجيات متطورة وزيادة الوعي العام.
وتؤدي حوادث المرور في نهاية المطاف إلى ظهور أنواع مختلفة من التكاليف، بما في ذلك الخسائر البشرية وخسائر الإنتاج وتكاليف الحوادث. ولا شك أن هذه التكاليف مرتفعة للغاية، مما يسلط الضوء على قضية معالجة سبل الحد من المخاطر الإجمالية لحوادث المرور.

ولقد أصبح تحديد طرق فعالة للحد من تكرار وشدة حوادث المرور أحد أهم القضايا التي يتعين على الحكومات ومصنّعي السيارات التعامل معها في جميع أنحاء العالم؛ ومع ذلك، وعلى الرغم من مقدار الجهد الذي قد تبذله الحكومة في تقليل عدد أو تكرار حوادث الطرق من خلال ضمان جعل الطرق أكثر أمانًا بشكل فعال، والجهد الذي قد يبذله مصنعو المركبات لضمان بناء المركبات بمواصفات سلامة أعلى بكثير في محاولة للحد من شدة الخسائر الناجمة عن مثل هذه الحوادث، فإن حوادث المرور ستستمر بلا شك في الحدوث.

وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها. وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.

دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

تتضح الحاجة الملحة أمام الحكومات إلى تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق. ويُعد من أبرز هذه الوسائل تشجيع السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، أو حتى إلزامهم به قانونًا. وعلى الرغم من أن التأمين لا يسهم في تقليل عدد الحوادث أو من حدّتها، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وراكبو الدراجات النارية عند وقوع تلك الحوادث.

دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق:

أولاً: التأمين الإلزامي على المركبات

في معظم دول العالم، يُشترط قانونًا تأمين السيارات، على الأقل في شكل تغطية المسؤولية تجاه الغير. يُغطي هذا النوع من التأمين أي ضرر قد يُلحقه السائق بالغير أثناء قيادة السيارة.
هذا النوع من التأمين يُؤدي غرضًا بالغ الأهمية: فهو يُسهم في تحقيق السلامة على الطرق من خلال توفير حماية أساسية للضحايا تتجاوز مجرد تغطية المطالبات.

ويعد التأمين الإلزامي للسيارات أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين وحماية المجتمع ككل.   لا يتعلق الأمر باتباع القواعد فحسب، بل بضمان عدم ترك أي شخص دون دعم في حال وقوع حادث. ففي نهاية المطاف، هي خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية.

التأمين الإلزامي على المركبات في مصر

نظراً لإدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين، ويعد القانون رقم 72  لسنة  2007، المعروف بقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، حجر الزاوية في هذا الإطار، ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إجباري تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير.

دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

تأسست المجمعة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24/2/2019 وبدأت المجمعة مزاولة عملها اعتبارا من 8/8/2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلى / جزئي وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير .

وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات:

هي وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين ويمكن صرف التعويضات دون اللجوء للقضاء.

تغطي هذه الوثيقة الأخطار الآتية:

الوفاة ، ولا تغطي الوثيقة قائد المركبة المتسببة في الحادث.

العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

وتسري التغطيات السابقة على الأشخاص الذين تحدث لهم حالات إصابة ينتج عنها عجز جزئي/ كلي أو يتوفون نتيجة مباشره لهذه الحوادث الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز بسبب الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه.
3. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات.
إلزامية الوثيقة
جاءت صفة الإلزام لهذه الوثيقة كضمان لحصول المصاب أو ورثة المتوفي على حقوقهم المدنية من خلال قيام المجمعة بسداد مبلغ التأمين تحسّباً لعدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب في الحادث. ولذلك ألزم قانون المرور جميع وحدات تراخيص المركبات بعدم استخراج رخص جديدة للمركبات أو تجديد الرخص المستخرجة إلا بعد التأكد من حصول المركبة على وثيقة تأمين إلزامي من المجمعة.
مبالغ التعويض التي تقوم المجمعة بسدادها للغير

في حالة (الوفاة – العجز الكلي المستديم).يبلغ التعويض الحد الأقصى و هو مبلغ مائة ألف جنيه مصري عن الشخص الواحد.

في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بمقدار نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين والمحدد بمبلغ مائة ألف جنيه .

في حالة الأضرار المادية المملوكة للغير يكون المبلغ عشرون ألف جنيه مصري عن كل مضرور (كحد أقصى) عدا تلفيات المركبات.

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

دور الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع

أنشئ الصندوق الحكومي نفاذاً لنص المادة رقم ( 20 ) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع .

يهدف الصندوق الحكومى إلى :-

تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير  ( عدا تلفيات المركبات ) الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى    الحالات التالية :-

عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً .

الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

يقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث المشار إليها بعالية ( الفقرة 1 ) وذلك بواقع :-

40000 جنية للورثة الشرعيين فى حالات الوفاه أو العجز الكلى المستديم .

نسبة من مبلغ التعويض لحالات الإصابة بموجب تقرير طبى رسمى معتمد .

قيمة تلفيات الممتلكات ( دون السيارة ) بحد أقصى 10000 جنية .

ويحق للصندوق في بعض الحالات  فى الحالات الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.
ثانياً : التغطيات الاختيارية: دور شركات التأمين في لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق

تأمين الحوادث الشخصية:

تُساهم شركات التأمين في مصر بدور فاعل في تدعيم نظام التأمين الإجباري على المركبات، وذلك من خلال تقديم وثائق تأمين اختيارية للحوادث الشخصية، والتي توفر حماية إضافية للأفراد المتضررين من حوادث السيارات، سواء كانوا سائقين أو ركابًا أو أطرافًا ثالثة.

ويضمن هذا النوع من التأمين تعويضاً – طبقاً للمبلغ المحدد بالوثيقة – للمؤمن عليه أو من تشمله الوثيقة حال تعرضه لحادث أدى إلى إصابته بعجز مستديم (كلى / جزئى) أو عجز كلى مؤقت ، أما إذا أدت الإصابة الناتجة عن الحادث إلى وفاة المؤمن عليه، فإن مبلغ التأمين يؤدى بالكامل إلى المستفيدين المذكورين بالوثيقة أو الورثة الشرعيين .

– كيف تدعم هذه الوثائق المجمعة المصرية للتأمين الإجباري؟

تعويضات إضافية تتجاوز حدود المجمعة
بينما توفر المجمعة تغطية محدودة، تتيح وثائق الحوادث الشخصية الحصول على مبالغ تعويض أكبر، مما يُخفف العبء على الدولة ويساهم في تحقيق العدالة التعويضية للضحايا.

تغطية أوسع:

تشمل وثائق تأمين الحوادث الشخصية أحيانًا تغطية السائق أو أفراد أسرته، وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين الإجباري.

تعزيز الحماية الاجتماعية

تُعتبر هذه الوثائق وسيلة لرفع مستوى الأمان الاجتماعي وتقليل التأثيرات المالية للحوادث على الأسر.
4. تشجيع الثقافة  التأمينية
– من خلال تقديم هذه المنتجات، ترفع شركات التأمين الوعي بأهمية التأمين الشامل، وليس التأمين الإجباري فقط..

مثال توضيحي

نوع التغطية
وثيقة المجمعة
وثيقة الحوادث الشخصية
الوفاة أو العجز الكلي نتيجة حادث سيارة
حد أقصى  100.000  جنيه
قد تصل إلى 200,000 جنيه أو أكثر
العجز الجزئي
يحدد بمقدار نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين والمحدد بمبلغ مائة ألف جنيه .
تغطية شاملة حسب نسبة العجز
مصاريف العلاج
لا تُغطى عادة
تُغطى حتى حدود متفق عليها
تغطية السائق
لا تشمل السائق
تشمل السائق  وأفراد أسرته أحيانًا

تأمين المسئولية المدنية العامة:

تغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنية التى يصبح المؤمن له مسئول عنها قانونا قبل الغير فى حالة وقوع حادث نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد من جانب المؤمن له أو تابعيه ، وترتب عن هذا الحادث ما يلــى:
أ.  وفاة أو إصابــة جسمانيـة للغيـر.
ب. خسارة أو تلف مادى لممتلكات الغير .
ج. اية مصروفات قانونية مستحقة على المؤمن له من المدعى والتى توافق عليها الشركــة

يتكامل دور شركات التأمين في مصر من خلال وثائق المسؤولية المدنية (Civil Liability Insurance) مع دور المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، لكنه يمكن أن يتجاوزه من حيث حدود التغطية والمبالغ المالية المسددة، كما يلي:
1. توفير تغطية مالية أعلى
تعرض شركات التأمين وثائق اختيارية للمسؤولية المدنية يمكن أن ترفع مبلغ التعويض إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الجنيهات، وفقاً لبنود الوثيقة.  هذه الوثائق تعوّض الغير عن:

الوفاة أو الإصابة الجسدية.

الأضرار المادية التي تلحق بممتلكاتهم.

2. تغطية حالات لا تغطيها المجمعة
مثل تغطية السائق والركاب أحيانًا، إذا تم تضمينهم صراحة في الوثيقة.
3. الحماية القانونية
تتحمل الشركة أتعاب الدفاع عن المؤمن له في حال تعرض لدعوى قانونية بسبب الحادث.  وهذا يشمل المصاريف القضائية واتفاقيات التسوية.

4. زيادة ثقة العميل وراحة البال
يفضل أصحاب الأعمال والشركات الكبرى الوثائق الاختيارية لأنها تحميهم من المطالبات المالية الكبيرة التي تتجاوز ما تغطيه المجمعة.

دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق:

يلعب التأمين دورًا مهمًا في تعزيز السلامة على الطرق من خلال توفير الحماية المالية بعد الحوادث، وتحفيز القيادة الآمنة عبر التسعير، والمساهمة في تقديم رؤى مستندة إلى البيانات من أجل مبادرات سلامة موجهة. كما يساعد أيضًا في ضمان حصول ضحايا الحوادث على الرعاية الطبية اللازمة والتعويض المناسب.

وفيما يلي نظرة أكثر تفصيلًا على دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق:

توفير الحماية المالية والتعويض:
يُعد التأمين الإجباري على المركبات أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول ضحايا الحوادث على تعويض مالي عن الإصابات والأضرار المادية. ويمنع ذلك الضحايا من تحمل العبء المالي الكامل للخسائر، كما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

تحفيز القيادة الآمنة:

تستخدم شركات التأمين آليات مختلفة لتشجيع السلوكيات الآمنة في القيادة، مثل تقديم أقساط أقل للسائقين الذين لديهم سجل قيادة نظيف، أو تقديم خصومات للسائقين الذين يستخدمون أنظمة التأمين القائمة على الاستخدام.

تحليل البيانات والتدخلات الموجهة:

تجمع شركات التأمين كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالحوادث وسلوكيات القيادة، وتقوم بتحليلها لتحديد المناطق عالية الخطورة، وفهم اتجاهات الحوادث، والمساهمة في تطوير حملات سلامة على الطرق موجهة وفعّالة.

تعزيز الوعي بالسلامة على الطرق:

يمكن لشركات التأمين أن تلعب دورًا محوريًا في توعية الجمهور بالسلامة المرورية من خلال الحملات التعليمية، والبرامج التوعوية، والتعاون مع منظمات أخرى.

التطورات التكنولوجية:

أصبح استخدام أنظمة التليماتيك، التي تعتمد على تقنيات مثبتة داخل المركبة لمراقبة سلوك القيادة، جزءًا متزايدًا من منتجات التأمين. وتتيح هذه الأنظمة تقديم ملاحظات شخصية للسائقين تساعدهم على تحسين سلوكهم في القيادة.

التأمين المبني على القيمة المشتركة:

بدأت شركات التأمين أيضًا في استكشاف مبادرات “القيمة المشتركة”، حيث تتعاون مع أطراف معنية أخرى لمعالجة الأسباب الجذرية للحوادث وتحسين السلامة المرورية بشكل عام.

أمثلة على المبادرات التأمينية العالمية لتعزيز السلامة على الطرق:
تشارك العديد من شركات التأمين العالمية بفاعلية في مبادرات تعزيز السلامة على الطرق. فعلى سبيل المثال:

تمتلك إحدى شركات التأمين العالمية  برنامج “Ponle Freno” في إسبانيا، والذي يركز على أبحاث حوادث المرور ونشر الوعي.

كما أن مبادرة “التأمين من أجل طرق أكثر أمانًا”Insurance for Safe Roads التي تمثل جهدًا تعاونيًا بين شركات تأمين عالمية والشراكة العالمية للسلامة على الطرق، تهدف إلى تحسين السلامة المرورية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

هناك أيضاً مفهوم “الرؤية صفر” و الذي يحظى باهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم، وهي استراتيجية شاملة للسلامة على الطرق تهدف إلى القضاء على الوفيات والإصابات الخطيرة المرتبطة بحوادث المرور. و لكنها تركز بشكل خاص على دور قطاع التأمين في دعم وتعزيز مبادرات “الرؤية صفر”. من خلال تحليل البيانات، وتقديم الحوافز المالية، ودعم التطورات التكنولوجية، والتعاون مع الجهات المعنية، والاستثمار في البحث، والدعوة إلى السلامة على الطريق.

ويولي قطاع التأمين في مصر أهمية كبيرة لدوره في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ويرى الاتحاد أن التأمين الإجباري على المركبات لا يقتصر فقط على تعويض المتضررين ماليًا بعد وقوع الحوادث، بل يشكل أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة.

ويؤكد الاتحاد على أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بعد والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك السائقين وخفض معدلات الحوادث.

كما يدعم الاتحاد جهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.

و إيماناً من الاتحاد بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة متقدمة تعزز من مستويات الأمان والسلامة على الطرق. فقد أصدر الاتحاد وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، وذلك إدراكًا لدورها المتزايد في تقليل معدل حوادث السيارات.

كما يدرس الاتحاد أيضًا إصدار وثائق تأمين جديدة تشمل التأمين على قدر الاستخدام (Pay-as-you-drive) وتأمين السيارات الذكية، وذلك في إطار السعي لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات.

وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من الدور الإيجابي لهذه الأنظمة في تقليل معدل الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.

ويدعو الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، ويؤكد التزامه بمواصلة العمل على تطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق