أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أهمية ترسيخ إطار قانوني ومؤسسي واضح لتبادل المعلومات داخل القطاع المالي.
وشدد المصري، خلال كلمته في المنتدى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية 2025، على أن أي مشاركة للبيانات يجب أن تتم وفق ضوابط صارمة تحافظ على السرية المصرفية والبيانات الحساسة.
وقال المصري، إن تبادل المعلومات لا يمكن أن يتم “بشكل فردي أو عشوائي”، موضحًا أن نجاح هذه المنظومة يرتكز على وجود هيكل مؤسسي ناضج يضمن الانضباط والحوكمة وحسن إدارة تدفق البيانات بين الجهات المعنية.
وأضاف أن هذا الإطار يجب أن يحدد بدقة نوعية البيانات المتبادلة، والجهات المشاركة، والتوقيت الأنسب للتبادل، مع توفير آليات تكنولوجية قوية تضمن الأمن السيبراني وسلامة الإجراءات.
وأشار المصري، إلى أن تبادل المعلومات لم يعد مجرد خطوة إجرائية، بل أصبح ركيزة أساسية في مواجهة المخاطر ودعم الالتزام وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التصدي للجرائم المالية، لافتًا إلى أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة لمستوى المخاطر في القطاع، وأن مشاركة البنوك للبيانات معها يساهم في كشف الأنماط الخطرة ورفع جودة التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
وأكد أن التطور المتسارع في حجم وتعقيد البيانات يجعل الاستثمار في التكنولوجيا ضرورة ملحّة لتعزيز جودة التبادل، سواء من حيث الأمان، أو السرعة، أو دقة التحليل.
كما شدد على أهمية تبادل الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك، لما يمثله ذلك من دور محوري في منع تكرار الأخطاء ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسات المالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
