نظم اتحاد شركات التأمين المصرية منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025 “بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى يقام لأول مرة في مصر وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و اللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير. وقد انعقد الملتقى يوم 28 مايو 2025.
وقد شهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحرى.
وبدا علاء الزهيرى – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية
رئيس الاتحاد كلمته معرباً عن سعادته بقيام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولى. وبهذا يأتي هذا المنتدى الهام ليعكس المكانة المتزايدة لمصر في المشهد العالمي للتأمين البحرى كما انه يأتي كجزء من الاهتمام الراسخ لاتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة مع الجهات والمنظمات الدولية المتميزة.
وأضاف أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى هو إحدى المنظمات الدولية التى تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري؛ حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وقد ساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحرى. وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره.
ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف سيادته أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور و رعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً للسادة ممثلي الاتحاد الدولى للتأمين البحرى على إتاحة الفرصة للسوق المصرى لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحرى
وبدأ رئيس الاتحاد الدولى كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية على دعوته الى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى لإقامة هذا المنتدى الهام فى القاهرة.
وأشار الى ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد من اقدم الاتحادات الأفريقية التى حصلت على عضوية الاتحاد الدولى والذى يتمتع بعضويتة ٤ اتحادات افريقية فقط وهى مصر والمغرب ونيجريا وجنوب افريقيا؛ حيث حصلت مصر على العضوية عام ١٩٧٩، ومنذ ذلك الحين أصبح اتحاد شركات التأمين المصرية من الأعضاء النشطة فى الاتحاد الدولى وذلك من خلال حرصه الدائم على مشاركة ممثليه فى الفعاليات السنوية التى يقيمها الاتحاد الدولى للتأمين البحرى.
وأوضح أن الاتحاد الدولي للتأمين البحرى يولى اهتماماً كبيراً بقضايا الاستدامة والحوكمة ولهذا فقد انخرط بعمق خلال السنوات الماضية من خلال الفعاليات التي يقيمها في شرح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها على الأخطار التي يتم التأمين عليها في النقل البحرى. ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن للتأمين البحرى تبنيها من أجل الحفاظ على البيئة البحرية، وأنه سيكون بمثابة حجر جديد فى بناء آثر تاريخى لصناعة التأمين البحرى وذلك لأنه من المعلوم للعالم أجمع براعة مصر فى بناء الآثار.
واختتم الكلمة بتوجيه الشكر مرة أخرى لاتحاد شركات التأمين المصرية وجميع قيادات السوق المصرى على الاستقبال الحافل الذى حظى به جميع أعضاء الاتحاد الدولى للتأمين البحرى.
وأعرب اللواء بحري طارق عبد الله عن سعادته بإقامة هذا المنتدى الذي يتعلق بالتأمين البحري خاصة في ظل التحولات المتسارعة في مجال التجارة البحرية.. حيث اشار سيادته إلى أن تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقيمة أحد الركائز الرئيسية لإدارة المخاطر.
وأضاف أن أهم ما يميز هذا المنتدى هو انه يجمع عدد من القيادات والخبراء المعنيين بالتأمين البحري مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل البحري والتأمين البحري.
وبدأ الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أوضح الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظراً لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر لعبت دوراً محورياً في التجارة الدولية تاريخياً نظراً لموقعها الجغرافي المميز، ، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيراً إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزاً هاماً للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقاً أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد الدكتور رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن مصر تشهد اهتماماً متزايداً من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
الجلسة الأولى: آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط… التحديات والفرص
إفتتح حسنى مشرف الجلسة رئيس لجنة التأمين البحرى باتحاد شركات التأمين المصرية موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو إلقاء الضوء على مشهد التأمين البحرى في مصر ومنطقة الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط وذلك للتعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف في ممارسات التأمين البحرى في تلك المناطق. ثم بدأ سيادته بتوجيه عدة أسئلة للسادة المتحدثين والتي من خلالها تم استعراض النقاط التالية:
تتمتع مصر بموقع استراتيجي وبخاصة وجود قناة السويس، إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم والتي تمثل القناة حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية.
من التحديات التي تواجه التأمين البحرى في السوق المصرى هو عدم وجود الوعى الكافى بأهمية التأمين البحرى.
يتمتع التأمين البحرى في مصر بالعديد من الفرص التي تؤهله إلى النمو بشكل كبير والتي منها على سبيل المثال:
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحرى مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية إستراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحرى عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافى لتلك المنطقة. فهي تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12٪ إلى 15٪ من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023. ويشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30٪ من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
ولكن عند التركيز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتضح لنا الأرقام بشكل مختلف. إذ تُمثل المنطقتان معًا حوالي 5.5% فقط من نشاط التأمين البحري العالمي. وقدّر تقرير سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوغنيتيف ماركت ريسيرش قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 – أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية. بالنظر تحديدًا إلى قطاع هياكل السفن والآلات، تبدو الصورة أكثر وضوحًا: إذ لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية. ويُظهر هذا بوضوح أن معظم مخاطر هياكل السفن في المنطقة لا تزال تُغطى في الخارج – لا سيما في لندن وأوروبا وآسيا، بدلاً من شركات التأمين المحلية.
هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
الجلسة الثانية: كيف يمكن تطبيق مبادئ الاستدامة في التأمين البحري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط؟
إفتتح لارس لانج أمين عام الاتحاد الدولي للتأمين البحري الجلسة موضحاً أنها ستتناول مفاهيم حوكمة الإستدامة الثلاثية ESG والتى تتناول “البيئة والمجتمع والحوكمة” وكيف يمكن تطبيق تلك المبادئ في التأمين البحرى. ثم أشار سيادته إلى أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى ينظر لهذا المفهوم على أنه إطار عمل يُستخدم لتقييم أداء الشركة بما مع التركيز على تأثيرها على البيئة وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة وممارسات الحوكمة التي تتبعها الشركة. وبالتالي يساعد هذا الإطار المستثمرين والشركات على فهم جهود الشركة في مجال الاستدامة وغيرها من المؤشرات غير المالية. وأشار سيادته إلى أن الاتحاد الدولى قد وضع قائمة تشمل عدة بنود لمراقبة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي منها ما يلى:
الرشوة والفساد
تغير المناخ
التنوع والشمول
الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه (IUU)
نقل الماشية
النفايات البلاستيكية
رفاهية البحارة
إعادة تدوير السفن
و يساهم التأمين البحرى في تحقيق ما يلى:
دعم المرونة الاقتصادية للمصدرين/المستوردين في الدول النامية من خلال تقليل التأثير المالي للخسائر الناجمة عن التجارة البحرية.
حماية الشحنات الزراعية والثروة الحيوانية بما يضمن وصول الغذاء إلى الأسواق العالمية مع تقليل التلف أو الخسارة.
تقييم أخطار التأمين لعمليات النقل البحرى التي تؤثر على جودة المياه (على سبيل المثال، المسؤولية عن التلوث).
دعم التأمين البحري للسفن التي تعمل بالوقود المتجدد أو منخفض الانبعاثات.
تسهيل التجارة العالمية من خلال حماية حركة البضائع وتشجيع النشاط الاقتصادي والتوظيف في مجال الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة.
تعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والتجارية من خلال تدفق البضائع القابلة للتأمين؛ وتمكين الابتكار في إدارة الأخطار البحرية.
يشجع تدابير منع الخسائر وسلاسل التوريد المستدامة من خلال إدارة أخطار الشحن وتعزيز ممارسات تداول البضائع الفعالة.
دمج معايير الاستدامة وعوامل الخطر المرتبطة بالمناخ في إكتتاب تأمين البضائع، وخاصة بالنسبة للمناطق ذات الطقس عالي الخطورة.
يدعم الخدمات اللوجستية البحرية الآمنة التي تمنع التلوث ويشجع على ممارسات الشحن المستدامة (السفن الخضراء، والتقنيات الخضراء).
منع التلوث البحري من التأثير على التنوع البيولوجي الأرضي (عبر النظم البيئية الساحلية). وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من النقل الداخلي.
تعزيز الشراكات التجارية العالمية من خلال معايير التأمين البحري المشتركة، وتحسين التعاون بين شركات التأمين وشركات الشحن وملاك السفن والهيئات التنظيمية.
