حقق بنك القاهرة أداءاً إيجابيًا بنهاية النصف الأول من العام المالي2025، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 31% عن النصف الأول من العام الماضي.
الأرباح قبل الضرائب
ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية النصف الأول لعام 2025 بنسبة 29% مدفوعاً بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية، الخزانة، ائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الأرباح بعد الضرائب
وحقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت7.5 مليار جنيه مصري بزيادة 31% عن صافى أرباح النصف الأول لعام 2024 التي بلغت 5.7 مليار جنيه مصري.
صافي الدخل من العائد
ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 29% ليصل إلى 16.5 مليار جنيه مصرى. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهه بنسبة 27%، وزيادة تكلفة الودائع و التكاليف المشابهه بنسبة 26%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات
ارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 11% لتصل إلى 2.9مليار جنيه مصري، مقارنة ب2.6مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024.
الإيرادات التشغيلية
ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 20.3 مليار جنيه مقارنة ب 16.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 25%.
المصروفات الإدارية
ارتفعت المصروفات الإدارية بالنصف الأول لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه مصري بنسبة 32% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 513 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025 ، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2024.
إجمالي القروض
سجلت إجمالي محفظة القروض 245 مليار جنيه مصري بنمو 8% بنهاية يونيو 2025 ، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض
الشركات والبنوك بمبلغ 11.6 مليار جنيه و 6.5 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاء
سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 28 مليار جنيه مصري لتصل إلى 380 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 8% بنهاية يونيو
2025 ، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2024 . استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2025.
جودة الأصول
بلغت القروض غير المنتظمة 4.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 156% ، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025.
معيار كفاية رأس المال
بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.83 % من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.41%.
