أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بمدة سداد تمتد إلى 17 عامًا، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها برنامج الهيئة التنموي من قبل القطاع المصرفي المصري.
استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ
ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة واستكمال مشروعات البنية التحتية في المناطق الصناعية المختلفة، إلى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود، إضافة إلى أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل.
خطة التمويل المتفق عليها
ويتضمن الاتفاق إعادة هيكلة قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، مع توفير تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 30 مليار جنيه، وهو ما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية وتحسين كفاءة المرافق والخدمات داخل المنطقة الاقتصادية.
وقال المهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل يعزز قدرة الهيئة على استكمال أعمال التطوير في الموانئ والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، الهادفة إلى رفع حجم الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.
وأضاف رئيس الهيئة أن التمويل الجديد يمثل أداة تمويلية مهمة تدعم استقلال ميزانية الهيئة عن الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الهيئة تعتمد في سداد التزاماتها على عوائد مشروعاتها الخاصة دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تستهدف تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.
من جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)**، بأن البنك يحرص على تمويل المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يأتي ضمن دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الاستراتيجية.
وأوضح الجنايني أن البنك يهدف من خلال هذا التمويل إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية وهي (شرق وغرب بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين تصنيف الموانئ المصرية عالميًا وتعزيز قدرتها التنافسية أمام الموانئ الإقليمية.
وأشار إلى أن الأثر الإيجابي للتمويل سيمتد إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أن البنك التجاري الدولي يواصل التزامه بدعم خطط الدولة في تعزيز الاستثمار الصناعي واللوجستي وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
