البيان الاقتصادي نيوز، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم للحد من ارتفاع التضخم.
قرارات الفيدرالي الامريكي اليوم
والزيادة الأخيرة هذه دفعت نطاق سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي إلى 4.50٪ – 4.75٪، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007.
وتحركت البيانات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير لصناع السياسة النقدية الأمريكية في ديسمبر الماضي بشكل عام في الاتجاه الصحيح حيث تباطأ التضخم تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية، بينما يستمر الاقتصاد في النمو وخلق فرص عمل.
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
ويعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة من الآن لتوضيح القرار.
حيث تشير الأحداث الأخيرة إلى أن العام المقبل قد يكون أقل صعوبة مما كان يعتقد سابقًا، لافتا إلى أن مخاطر الركود تتراجع على أساس عالمي بينماأوضحت البيانات الأمريكية إلى استمرار النمو ومعدل تضخم معتدل مما يؤدي إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
التضخم في أمريكا
ولكن المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يزال يرتفع بمعدل سنوي 5% في ديسمبر، بانخفاض عن أعلى مستوى في يونيو عند 7% تقريبًا ولكنه لا يزال أكثر من ضعف هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2٪.
وكتب الاقتصاديون في بنك بي إن بي باريبا إن تحرك زيادات سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون بمثابة “تحول هبوطي متفائل.
واعتبارًا من ديسمبر الماضي، كان متوسط توقعات صانعي السياسة هو أن يصل سعر الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته في نطاق بين 5.00٪ و5.25٪، وهي نظرة مستقبلية من شأنها أن تعني توقفًا مؤقتًا في تشديد السياسة بعد زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية
أسعار الفائدة الأمريكية
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام الماضي في الموافقة على أسرع رفع لأسعار الفائدة منذ الثمانينيات وبدءًا من زيادة ربع نقطة مئوية في مارس، كان البنك المركزي بحلول الصيف يرفع المعدلات بزيادات قدرها ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
ويبدو أن تأثير تحركات السياسة يكتسب قوة حيث أظهرت بيانات جديدة الأسبوع الماضي تباطؤ مقياس التضخم الرئيسي بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر، مواصلًا اتجاهًا هبوطيًا على مدى 6 أشهر كما تباطأ النمو في تكاليف العمالة، الذي تمت مراقبته عن كثب كمؤشر محتمل لارتفاع الأسعار في المستقبل، في الربع الرابع.
