أعلنت شركتا البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد – وأكسا مصر، حصولهما على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «سوا»، لتصبح أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد الجديد والقرارات المنظمة له.
موافقة تنظيمية لتطوير سوق التأمين
وتأتي هذه الموافقة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة نماذج أعمال مبتكرة تستهدف الفئات الأقل دخلًا، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قطاع التأمين.
«سوا» ثمرة شراكة إستراتيجية
وتُعد شركة «سوا» ثمرة للشراكة الإستراتيجية التي أعلنت عنها الشركتان في أكتوبر 2024، بهدف إنشاء كيان تأميني جديد يعمل على توسيع مظلة الحماية التأمينية للأفراد والمجموعات من محدودي ومتوسطي الدخل.
إطلاق النشاط في الربع الثاني من 2026
وبموجب موافقة الهيئة، ستستكمل الشركة المتطلبات التنظيمية والفنية والبنية التحتية اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، تمهيدًا لإطلاق نشاطها رسميًا خلال الربع الثاني من عام 2026.
البريد المصري بوابة التوزيع الرئيسية
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الشراكة تتماشى مع رؤية البريد المصري في إتاحة شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أمام الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتيح تقديم خدمات تأمينية واستثمارية متكاملة تدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.
ريادة البريد للاستثمار في الخدمات المالية
من جانبه، أوضح الأستاذ أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، أن الحصول على أول موافقة لتأسيس شركة تأمين متناهي الصغر يعكس ريادة الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع «أكسا» تتيح الاستفادة من خبراتها العالمية في تصميم منتجات تأمينية مبسطة ومبتكرة.
«أكسا»: السوق المصرية واعدة
بدوره، أكد الأستاذ حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة «أكسا»، أن تأسيس شركة «سوا» يمثل خطوة إستراتيجية ضمن رؤية المجموعة للتوسع في حلول التأمين الشامل بالأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة في مجال التأمين متناهي الصغر.
قانون التأمين الموحد يدعم النشاط
ويُذكر أن قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 أتاح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع مرونة في تصميم المنتجات، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، إلى جانب الاعتماد على قنوات توزيع متعددة، خاصة القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم اتصالات وتكنولوجيا على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
