أعلن البنك الأهلي المصري، عن خفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%.
وبحسب بيان البنك اليوم، يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على العملاء وتشجيع استخدام البطاقات في المعاملات بالعملات الأجنبية بشكل عام.
وأكد البنك، على استمراره في توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، وفقًا للحدود القصوى المصرح بحملها قانونًا، بما يضمن تلبية متطلباتهم مع الالتزام بالضوابط التنظيمية
وأوضح البنك الأهلي المصري أن القرار الجديد يسري على جميع أنواع البطاقات الائتمانية الصادرة عنه، ويشمل المشتريات الخارجية والمعاملات عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، على أن يتم احتساب العمولة الجديدة تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من العملاء.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية البنك لدعم عملائه وتقديم حلول مصرفية تنافسية تواكب احتياجاتهم، خاصة مع تزايد الطلب على المعاملات الدولية سواء بغرض السفر أو التسوق الإلكتروني، مؤكدًا حرصه على توفير خدمات آمنة ومرنة تسهّل التعاملات وتلبي المعايير المصرفية العالمية.
كما دعا البنك عملاءه إلى متابعة قنواته الرسمية للتعرف على أحدث العروض والخدمات المصرفية، والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم في إطار التزامه الدائم بتطوير تجربة العملاء وتحسين جودة الخدمات.
