أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، والذي أكد استمرار متانة النظام المالي المصري وقدرته على أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب موارد مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن المؤشرات الكلية
أوضح التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بقوة أداء القطاع المصرفي واستقرار الأسواق المالية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك بفضل سياسات نقدية ومالية منسقة ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية واستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات استثمارية أجنبية غير مسبوقة.
استمرار قوة القطاع المصرفي وتراجع المخاطر النظامية
أكد التقرير أن القطاع المصرفي المصري واصل توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالات تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، مستفيدًا من زيادة موارد النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، وهو ما انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بما يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
مؤشرات سلامة مالية قوية تتجاوز المعايير الدولية
كشف التقرير عن استمرار صلابة القطاع المصرفي المصري، حيث تجاوزت مؤشرات السلامة المالية جميع المتطلبات الرقابية المحلية والدولية. فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في مارس 2025 مقارنة بـ12.5% كنسبة رقابية، كما سجلت السيولة بالعملة المحلية 37.1% والأجنبية 73.7% مقابل حدود رقابية تبلغ 20% و25% على التوالي.
كما واصلت الودائع المصرفية نموها لتصل إلى 25.3%، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 45.8% لتُمثل 93.5% من أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
انضباط مالي وتنوع في أدوات التمويل الحكومي
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع أدوات التمويل المحلي، ما أسهم في تقليص المخاطر النظامية المرتبطة بأداء المالية العامة. كما ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى 44.7% في مارس 2025، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
نمو ملحوظ في الأنشطة المالية غير المصرفية
أبرز التقرير تطور أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، التي شهدت نموًا في الأصول بنسبة 22.7% خلال العام المالي 2024، نتيجة طرح منتجات وخدمات مالية جديدة وتطبيق معايير بازل 3. كما شهدت البورصة المصرية زيادة في النشاط، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5% خلال 2024 واستمر في الصعود حتى مارس 2025.
نتائج اختبارات الضغوط تؤكد قوة النظام المالي
أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قدرة النظام المالي المصري على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، حيث أظهر مستويات منخفضة إلى متوسطة من مخاطر الملاءة والسيولة حتى في ظل سيناريوهات سلبية مفترضة.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5% في مارس 2025، مدعومًا بالتوسع في الخدمات الرقمية وارتفاع حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26% خلال عام واحد. كما شدد البنك المركزي على التزامه بتعزيز حماية حقوق العملاء وترسيخ الثقة في القطاع المصرفي.
إصدار الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية
أشار التقرير إلى إطلاق الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية لأول مرة، والذي يهدف إلى تحديد استراتيجية واضحة لوضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في مصر، بما يدعم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ويعزز الشفافية والثقة في النظام المالي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
