قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت اللجنة سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وأكدت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي استنادًا إلى تقييمها لآخر مستجدات التضخم واتجاهاته المستقبلية منذ اجتماعها السابق.
التطورات العالمية والاقتصاد الدولي
على الصعيد العالمي، تشير المؤشرات إلى استمرار تحسن النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وفي هذه البيئة، تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع سياسات نقدية حذرة.
وفي أسواق السلع الأساسية، بقيت أسعار النفط مستقرة نسبيًا، بينما تراجعت أسعار العديد من السلع الزراعية، رغم استمرار مخاطر التضخم الناتجة عن اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
النشاط الاقتصادي المحلي وسوق العمل
أظهرت تقديرات البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ 0.5% في الربع الثاني.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بأداء قوي في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي في طريقه للاقتراب من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
أما على صعيد سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 4.6% خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
مستجدات التضخم وتوقعاته
سجل التضخم العام السنوي انخفاضًا إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر. بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، جاءت تحركات التضخم مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، ما حدّ من أثر تباطؤ تضخم أسعار الغذاء.
وترى اللجنة أن هذه التطورات تستلزم مزيدًا من الانخفاض في معدلات التضخم الشهرية كي يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي.
وتتوقع اللجنة ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم العام بنهاية الربع الرابع من 2025 متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، على أن يعاود التراجع خلال النصف الثاني من 2026 مقتربًا من المستهدف البالغ 7% ± 2%.
قرار السياسة النقدية
وبالنظر إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم محليًا وعالميًا، رأت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار الأنسب لضمان استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
