كشف تقرير البنك المركزي المصري عن استمرار التعافي النسبي للنمو الاقتصادي، رغم بقاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب العالمي. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا نتيجة زيادة المعروض العالمي عن مستويات الطلب، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع استمرار المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية.
5 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2025
واشارت تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقابل 3.5% في الربع السابق، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وأكد البنك أن هذا المسار يدعم التراجع المتوقع للتضخم على المدى القصير، في ظل محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
تطورات معدلات التضخم في مصر
ولفت البنك المركزي المصري الي انه بالنسبة لتطورات التضخم،فقد واصل المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مدفوعًا بالانخفاض الحاد في تضخم السلع الغذائية إلى 7.0%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات.
توقعات باستمرار معدل التضخم السنوي العام
وتوقّع البنك المركزي أن يستقر معدل التضخم السنوي العام قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من 2025، مسجلًا متوسطًا قدره 14% خلال عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024، على أن يواصل التضخم تراجعه خلال عام 2026 ليقترب من مستهدف البنك بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.
أسباب خفض أسعار العائد
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد يأتي في إطار الحفاظ على سياسة نقدية داعمة لترسيخ توقعات التضخم واستكمال مساره النزولي، مشددة على استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، وعدم التردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بنهاية 2026.
قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في ضوء المستجدات العالمية والمحلية
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
