هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة التداول اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، وسجل راس المال السوقى نحو 960.018 مليار جنيه ، لتخسر نحو 13.5 مليار جنيه .
وتراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.97% إلى مستوى 14843 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX 50” بنسبة 1.48 % إلى مستوى 2594 نقاط.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 0.95% إلى مستوى 2836 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.11% عند مستوى 4167 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.
تعاملات جلسة الأربعاء
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 984.744 مليار جنيه، لتربح نحو 13.8 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.5% إلى مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة 1.72 % إلى مستوى 2665 نقاط.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 “متساوي الأوزان” بنحو 1.99% إلى مستوى 2882 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% عند مستوى 4247 نقطة.
تأثيرات قرار النقد الدولي
قال هانى جنينة الخبير الإقتصادى،. اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية داعم جدا للأسهم المصرية – فالمؤشر الرئيسىى يستهدف مستوي ال٢٥،٠٠٠ نقطة بنهاية ٢٠٢٣.
وحدد جنينه الاسباب الرئيسية لقفزات البورصة كالتالى:
١. بما ان حجم التمويل عن طريق الديون قليل كما هو واضح من حجم قرض الصندوق، فلا بديل عن سد الفجوة التمويلية عن طريق سوق الاسهم. وهو ما يعني تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية كما كانت الأموال الساخنة هي الوسيلة الأساسية من ٢٠١٧ الي ٢٠٢١.
٢. الاتفاق يشترط إعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لسابق عهده بما يعنى تفعيل برنامج الخصخصة بقوة وخلال فترة قصيرة مثل ما حدث في التسعينات. وهو ما يعنى أيضا : ا) زيادة في حجم المعروض من الشركات في البورصة وب) زيادة في عدد ونوعية المتعاملين (depth and breadth).
و أكد إن مصر ٢٠٢٣ هي مصر ١٩٩٢ حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي مع البنك الدولي والصندوق والذي عرف بالERSAP.
وأشار الى أن الفارق الأساسي ان مصر وقتها ثبتت سعر الصرف عند ٣.٤ وفي هذه المرة لن يكون هناك مجال للتثبيت وهذا أيضا ايجابي للغاية لتقييمات الاسهم بالجنيه المصري.
