التجاري الدولي و المجتمعات العمرانية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشروعات وزارة الإسكان 

في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي؛ وقع البنك التجاري الدولي – مصر CIB ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري لشراء الوحدات السكنية التي تطرحها الهيئة.

توجه الدولة لتطوير منظومة التمويل العقاري

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة في توفير سكن لائق لمختلف شرائح المجتمع، ضمن مشروعات التطوير العمراني بالمدن الجديدة.

حضور رسمي رفيع المستوى

تم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الإسكان، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونواب الوزير للشؤون العقارية والتجارية والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

ومن جانب البنك التجاري الدولي حضر كل من ياسر عبد الله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية،

أحمد الشافعي – رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع،

إسلام سيف النصر – نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية، إلى جانب قيادات قطاعات التمويل والعلاقات الاستراتيجية بالبنك.

وزير الإسكان: التمويل العقاري ركيزة للتنمية العمرانية

وأكد المهندس شريف الشربيني أن البروتوكول الجديد يدعم خطط الدولة لإنعاش قطاع التمويل العقاري من خلال تسهيل إجراءات التملك، وتقديم مقدمات ميسرة وفترات سداد تمتد حتى 20 عامًا، مما يتيح لمختلف الفئات إمكانية الحصول على وحدة سكنية جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة مشروعات الهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب خلق فرص عمل في قطاعات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة بالسوق العقاري.

التجاري الدولي: دعم استراتيجي لمشروعات الدولة

من جانبه، قال ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بـCIB إن البروتوكول يأتي استجابة لحجم المشروعات القومية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف توسيع دوره في توفير حلول مالية متنوعة تدعم استراتيجية الدولة المستقبلية للقطاع العقاري.

وأوضح أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين الإسكان وقيد الضمانة أسهمت في تطوير منظومة التمويل العقاري واستقطاب شرائح جديدة من المواطنين، لافتًا إلى أن التعاون الجديد يتيح قروضًا بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا.

كما أكد إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية اعتزازه بالشراكة الممتدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيدًا بروح العمل الجماعي بين الجانبين، والجهود المشتركة لدعم خطط الدولة في إنشاء مدن جديدة وتوفير حلول تمويلية مستدامة.

توجه مستقبلي لتعزيز الشراكة

وأشارت المؤسستان إلى أن البروتوكول يمثل خطوة نحو ترسيخ نموذج متكامل للتعاون بين القطاعين الحكومي والمصرفي، على أن يتم العمل على توسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم المواطن والسوق العقاري المصري ويعزز التنمية العمرانية.