حذرت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي من التصرف فى الشقق سواء بتأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها.
وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وقالت مى عبدالحميد إنه تم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.
.
