عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص ” مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية”، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.
خطة مواجهة التضخم
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالترحيب بالحضور من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وقال: كانت القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة “مجابهة التضخم” الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.
اجتماعات الحكومة مع مسئولي الغرف التجارية والصناع
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات. وأكد “مدبولي” أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، وتم عرض تلك الإجراءات في اليوم الأول من مؤتمر “حكاية وطن”.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.
خطة خفض أسعار السلع الرئيسة
وأضاف قائلا: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري؛ لذلك جرت العديد من المناقشات مع تلك الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في “ندرة المعروض” أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.
إجراءات مواجهة التضخم
أوضح “مدبولي” أنه تم استعراض أيضًا بعض الإجراءات التي تقوم بتطبيقها بعض الجهات في الدولة المصرية وتؤدي بدورها إلى زيادة في الأسعار، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.
ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة.
وأضاف: نتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين ١٥ إلى ٢٥%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
خفض أسعار السلع الغذائية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
كما نبه رئيس الوزراء إلى حجم الجهد المبذول بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، موضحًا أنه تم الدخول في كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص؛ حتى يتم التوافق على كل الآليات المطلوبة من قِبل الدولة، وتم البدء بالفعل في هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وسيتم توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات، موضحًا أننا لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ 7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.
الخطوات التالية لخفض السلع
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتي لديها نسبة ليست بالقليل في معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.
فيما تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة على التعاون المشترك المثمر، وقال: إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف: بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.
وتابع: مرة أخرى، نعتزم استمرار التعاون والعمل معًا باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقًا لأليات السوق، وفي ختام كلمته، تقدم “الوكيل” بالشكر للقطاع الخاص المصري الذي يشارك بإحساس وطني يستحق الشكر عليه، مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن القطاع الخاص يعمل دومًا وأبدًا لصالح مصرنا الحبيبة.
من جانبه، أعرب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته لعقد هذا اللقاء المثمر، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها، وقال : هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن في الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات: الخطوات التي تم التوافق بشأنها اليوم هي خطوات جادة للغاية ونحن منذ 2011 ونتعاون معا من أجل استمرارية المصانع، وهذا نابع من الدور الوطني، ولا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدا على استمرار قيام القطاع الخاص بدوره في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة؛ من أجل توافر السلع وتخفيض أسعارها، وقال : لقد اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهي أي أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك.
وقال أنور العبد: تم الاجتماع مع وزير الزراعة والمنتجين، والتوافق على تخفيضات في الدواجن، والبيض، بنسبة 15%، مستعرضا بالتفصيل الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض.
واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر مجددا لمختلف الجهات المعنية، وخاصة القطاع الخاص المصري، مقدراً تجاوب هذا القطاع الوطني مع الحكومة فيما تم اتخاذه من قرارات، والتي بدأت بالفعل في التطبيق ويتم تفعيلها بالكامل اعتباراً من يوم السبت القادم على أقصى تقدير.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما تم التوافق عليه بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، يتضمن إعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفاً أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.
إجراءات الحكمة لإتاحة السلع والمواد الخام
كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات، مضيقاً: في المقابل سيكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن، مؤكدا أن الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب، وسيتم تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة، قائلاً:” القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع من زيادة في الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شئونها في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الكبيرة التي تواجه مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، هي أزمات غير مسبوقة، منوها إلى أن العالم يتعرض إلى العديد من الأزمات الجديدة، ويواجه تحديات كبيرة، قائلا:” لا يوجد دولة واحدة لا تواجه نفس الأزمات التي تواجهها مصر، ومن الممكن أن تختلف حدة هذه الأزمات من دولة إلى أخري، وذلك يرجع إلى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات”، مضيفاً: مصر قادرة بإذن الله على تجاوز هذه الأزمات والخروج منها، مؤكداً أن لدينا الرؤية والخطط للتعامل مع الأزمات، وأن ما يتم الإعلان عنه من رؤي وخطط مفعلة وتم وضعها موضع التنفيذ، وليس مجرد رؤي وخطط غير قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف التقليل من حدة التضخم، وتخفيض الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات والمواطن المصري خلال الفترة القادمة.
وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم يعتبر يوما سعيدا على مصر، حيث ستقام اليوم احتفالية للإعلان عن حصول مصر على الشهادة الذهبية في استكمال المسار الخاص بالقضاء على فيروس “سي” في مصر، مؤكداً ان هذه القضية كانت بالغة الأهمية، حيث إنه لم يكن هناك أسرة مصرية واحدة لا يوجد بها فرد يعاني من هذا المرض، وكان الحديث عن إيجاد علاج له توفره الدولة يمثلُ حلماً، ولكن مصر انتقلت من أعلى معدلات الإصابة بهذا المرض، لتصبح واحدة من أوائل الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية اليوم أنها نجحت في القضاء على هذا الفيروس، لافتاً إلى أن هذه رسالة واضحة لقدرة الدولة المصرية على تخطي العقبات والأزمات، بفضل من الله تعالى، وتفهم المواطن المصري، وجهد كافة الجهات بالدولة.
