ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، المنعقدة في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر، والتي شملت الاجتماع التوجيهي، والاجتماع العام، وورش عمل تطوير الأسواق، بالإضافة إلى اجتماع شبكة اللجنة لاعتماد معايير الاستدامة الدولية.
أجندة 2026: بناء القدرات والتعاون الفني وحماية المستثمرين
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية، استعرض رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لـ IOSCO، ملامح خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تركز على تطوير القدرات، وتعزيز المساعدة الفنية، ودعم تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة.
وأكد الدكتور فريد أن “تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان قدرة أسواقنا على مواجهة الصدمات، وامتلاك القدرة على الابتكار والنمو المستدام”.
وأضاف أن المحاور الرئيسية للخطة – من التكنولوجيا إلى حماية المستثمرين – تعكس الأولويات المشتركة لرفع جودة الإشراف وتعزيز كفاءة الأسواق عالميًا.
كما أشار إلى موافقة اللجنة في اجتماعها السابق بأثينا على مشروع (NEXTGEN) الهادف إلى تعزيز التميز عبر التعليم والتواصل، مع مراعاة اختلاف مستويات تطور الأسواق بين دول اللجنة البالغ عددها أكثر من 90 دولة.
الرقمنة والمحافظة على كفاءة السوق: استعراض تجربة مصر في e-KYC
وفي الجلسة العامة للجنة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تفصيليًا حول جهود الهيئة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية، مستعرضًا تجربة مصر الرائدة في تطبيق منظومة “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC).
وقال يحيى إن الهيئة تبنت رؤية تقوم على أن “التكنولوجيا لا تتوقف عند أتمتة الإجراءات، بل تمتد إلى الإبداع والابتكار بما يسهم في تسهيل وتسريع المعاملات وضمان كفاءتها ونزاهتها”.
وأوضح أن الهيئة أكملت بناء أطر تشريعية شاملة، أهمها القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي مهّدت الطريق لإطلاق خدمات مالية مبتكرة وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية.
كما قامت الهيئة بإنشاء سجل خاص بمزودي خدمات التكنولوجيا المالية المرخص لهم، الأمر الذي أسهم في توحيد المعايير الرقمية وتعزيز الامتثال والابتكار داخل القطاع.
e-KYC ركيزة التحول الرقمي للقطاع المالي
وأشار يحيى إلى أن تطوير منظومة e-KYC مكّن الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من توسيع قاعدة عملائها دون الحاجة للمعاملات الورقية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان لحماية البيانات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن تفعيل المنظومة جاء تدريجيًا ووفق ضوابط رقابية دقيقة تضمن نزاهة العمليات وسهولة وصول المتعاملين للخدمات الاستثمارية وتمويل الأنشطة المختلفة.
تعزيز الاستدامة في الرقابة المالية… خطوة استراتيجية لمستقبل أكثر مرونة
وخلال اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة، تم استعراض واعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تشكل تقدمًا جوهريًا نحو دمج مبادئ الاستدامة في منظومة الرقابة المالية العالمية.
وقد عرض الدكتور فريد جهود الهيئة في إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) داخل الإطار الرقابي المصري، مشيرًا إلى أن “دمج الاستدامة في الإشراف الرقابي ضرورة لضمان أسواق مالية أكثر موثوقية وقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل”.
كما أكد أهمية التعاون الدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتوحيد المعايير، بما يرفع جودة الأسواق الناشئة ويزيد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
رسالة مصر من مالطا: أسواق رأس مال أكثر كفاءة واستدامة وشمولًا
اختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أن تطوير أسواق رأس المال الناشئة يعتمد على:
تعزيز الإطار الرقابي
رفع كفاءة التكنولوجيا المالية
دعم الشمول والاستدامة
التعاون الدولي في تبادل الخبرات
ووجّه الدكتور فريد رسالة واضحة مفادها أن مستقبل أسواق المال يتطلب بناء منظومة رقابية مرنة، تستند إلى التكنولوجيا والاستدامة، وقادرة على حماية المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
