“السيسي”يصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.

يشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ.

السيرة الذاتية لرئيس الرقابة المالية

وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها:
رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.

كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).
الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد:
حصل الدكتور محمد فريد على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).
حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) – بجامعة لندن، المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

أبرز جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول الى التمويل:

1. حلم التحول الرقمي أصبح حقيقة وإطلاق المختبر التنظيمي:

سرعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها واستكملت الجهود التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية، وذلك لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد أن تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعها الجهود التالية:

إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص، والقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، و القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، و القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor.
بالإضافة إلى القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن اتمام شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة أهمها منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

نتج عن كل ما سبق أن 70 شركة بالقطاع شرعت في عملية التحول الرقمي لتقديم خدماتها، منها 24 شركة بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.
بالإضافة إلى قيد نحو 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، و 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وهو ما أسفر عنه تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، و40% بأنشطة التمويل غير المصرفي، مع إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد بمثابة حاضنة للأفكار التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة في الخدمات المالية غير المصرفية.

2. جهود استثنائية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين.

تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وتوجيه جزء منها لصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة.
وضع قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

الاستمرار في تقديم الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية

3. تطوير شامل لمعايير المحاسبة

تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للتوافق مع المعايير الدولية.
إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار.

إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة.
إضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
إصدار معايير ومناهج تقييم الشركات الناشئة.

4. إطلاق وتفعيل سوق الكربون الطوعي

أسفرت الجهود الاستثنائية التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاق الرسمي لأول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على اسواق راس المال، عن الموافقة لـ 6 سجلات كربون طوعية (Carbon Credits Registries)، وقيد 4 جهات للتحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتسجيل 28 مشروعاً بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وشهد السوق تداول وتنفيذ 5 صفقات على أكثر من 2000 شهادة.

5. إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs

تم إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ، والتي يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى.
تقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، بما يؤدي ذلك لزيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.

نتج عن ذلك فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، يتم إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص.
تم الموافقة لشركتين حتى الآن وفقاً للضوابط وقيدهم بالبورصة المصرية، وهما كاتليست بارتنرز ميدل إيست وحسن علام للاستثمار ورأسمال المخاطر.

6. الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد القيد لتحفيز الطرح وحماية حقوق الأقلية.

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنها تنظيم عمليات الشطب الاختياري بما يوفر مزيد من الحماية لحقوق صغار المساهمين ويضمن كذلك حقوق المساهم الرئيسي في التصويت على قرار الشطب، فضلا عن الغاء سلطة مجلس الادارة في اتخاذ الشطب الاختياري، كذلك الزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة أو أعلى سعر من أسعار اقفال الشهر السابق على تايخ صدور قرار الجمعية أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية لنظر الشطب.

7. تنظيم وتعزيز الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار

أسفرت الجهود التي قامت بها الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن ومنها صناديق الاستثمار في الذهب عن إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وإصدار الموافقة على تأسيس وإطلاق صندوق رابع للاستثمار في الذهب وذلك بهدف توفير صناديق الاستثمار في الذهب بدائل استثمارية تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة.

حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة خلال يوليو 2025 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف في نفس التاريخ.

8. تحسن كبير في مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية:

9. لأول مرة إصدار ضوابط المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية

– تسهيل الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة ومن خلال جهات مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
– 3 منصات إلكترونية عقارية حتى الآن بدأت إجراءات توفيق أوضاعها بتأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.
– إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء عليها تتضمن اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة.
– قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين بالمنصة للرد على كافة الاستفسارات.
– إلزام المنصة بإتاحة مجموعة افصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها.
– إطار تنظيمي متكامل وشفاف لاسترداد وثائق الاستثمار يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين.

10- لأول مرة إصدار قواعد تقييم الأصول غير الملموسة

تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة بناء على مجموعة من المعايير والمبادئ العلمية.

توفير مرجعية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة يساهم في وضع تقييمات عادلة لأصول الشركات لتعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات بها.
مواكبة التطور العالمي والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهدافها الرامية لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.

تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل حال اعتمادها على هذا النوع من الأصول ويعزز تقييم الشركات بغرض الاندماج أو الاستحواذ

11- جهود استثنائية لتعزيز مستويات الثقافة المالية

خلال عام 2024، كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في مجال التوعية والثقافة المالية غير المصرفية ضمن الاستراتيجية الوطنية، حيث استهدفت ثلاثة محاور رئيسية: الجمهور العام، والمتعاملين، والمهنيين. تم تنفيذ :
4 دورات تدريبية من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT)، وعقد أكثر من 25 محاضرة توعية في الجامعات، ومراكز الشباب، والجهات الحكومية، كما تم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات التوعوية ضمن فعاليات محلية ودولية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وملتقيات التوظيف، والأسبوع العالمي للمستثمر (WIW2024). ، وشملت جهود التوعية أكثر من 300 طفل من طلاب المدارس، ومئات من طلاب الجامعات والمعاهد،
إضافة إلى إطلاق محتوى رقمي متنوع مثل سلسلة “FRA Podcast اعرف تستفيد” والتي تجاوز عدد مشاهداتها مليون مشاهدة،
وصفحات “Iinvest” على منصات التواصل.

خلال عام 2025، وضمن تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، قامت الهيئة بعدد كبير من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية مثل الاستثمار، التأمين، التمويل، وإدارة المدخرات. وقد شملت هذه الجهود:

•تنفيذ 64 ندوة في نوادي التوعية والثقافة المالية التابعة لوزارة الشباب والرياضة حضرها أكثر من 1850 شاب وطلائع.

• المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثالث على التوالي، حيث تم توزيع أكثر من 16 ألف كتيب تعريفي على الجمهور.
• بث 14 حلقة من سلسلة FRA Podcast “اعرف تستفيد”، والتي تجاوزت المليون مشاهدة.
• إطلاق حملة رقمية تحذيرية من الكيانات غير المرخصة، حققت أكثر من نصف مليون تفاعل.
• تنظيم أكثر من 10 فعاليات وجلسات توعوية في الجامعات، مثل جامعة الإسكندرية، MSA، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية الروسية، وجامعة الجلالة، واستقبال مئات الطلاب داخل الهيئة.
• تنفيذ 3 دورات من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT) خلال العام حتى الآن،
• تنظيم ورشة عمل افتراضية لمسؤولي مبادرة “رواد النيل” بحضور 80 مشاركًا.
• تقديم ندوات تعريفية داخل وزارات وهيئات حكومية
تظهر هذه الأنشطة اتساع نطاق جهود التوعية المالية لتشمل فئات المجتمع كافة من طلاب وشباب، ومتخصصين ومواطنين، في إطار تكاملي بين الهيئة وشركائها في الدولة.

12- إطلاق تحذيرات بعد التعامل مع الشركات غير المرخصة والإعلان عن قائمة سوداء لحماية المتعاملين وغلق إداري لأحد الشركات

إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات للتعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون المصري تحذر المواطنين من المشاركة في الاكتتاب في أية أوراق مالية (أسهم وسندات) دون الحصول على موافقة الهيئة بنشر الدعوة للاكتتاب، وتحذر والاشتراك في الاستثمار عن طريق شركات غير مرخص لها تلقي أموال بغرض استثمارها أو منصات توفر تمويل بدون ترخيص، تحذر ا من الانسياق وراء دعوات استثمار وهمية أو التعامل مع جهات غير حاصلة على موافقات من الجهات الرقابية

تخصيص قسم على موقع الهيئة الإلكتروني بالجهات المرخصة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية كالاستثمار والتمويل والتأمين.

الإعلان عن القائمة السلبية بالجهات غير المرخصة بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية من خلال الرصد المباشر لنشاطها أو بعد ورود بلاغات من المواطنين وتدقيقها من الهيئة والتحقق من نموذج أعمال الشركات

أهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الانجراف وراء دعوات من جهات غير مرخصة من الهيئة وتتلقى أموال بغرض استثمارها في العقار دون ترخيص أو التأكد من عقود ملكية لشراء العقار.