الرئيس  يصدر قراراَ بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد  قائمًا بأعمال رئيس للرقابة المالية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2024.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2023، وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023.

يشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ.

وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها:
رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.
كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد:
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد كان قد حصل على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).
حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) – بجامعة لندن، المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.
حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

الدكتور فريد خلال لقاؤه الزملاء العاملين بالهيئة:
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحقيق رؤى ومستهدفات الهيئة لن يتحقق سوى بالعمل معاً وعلى قلب رجل واحد وبالعمل الدؤوب والجهد وإخلاص النوايا، وأن بذلك سيتم تحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم هيئة الرقابة المالية عالياً لتتبوء مكانة متقدمة على الخريطة العالمية، ومن ثم رفعة اسم مصر عالياً.
وتابع قائلاً، “سنستكمل مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة”، مشدداً على أن الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية دستور عملنا لتحقيق الشمول المالي وزيادة قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية
وأشار الدكتور فريد إلى أن إدارة الهيئة مستمرة في العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أهم محطات تطوير القطاع المالي غير المصرفي

1- الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لإطلاق أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

نتج عن ذلك قيد 3 جهات محلية ودولية ضمن قائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتجري الهيئة حوار ونقاش موسع مع المنظمات والاتحادات ومجالس الأعمال لتعريف أعضائهم بسوق الكربون وكيفية الاستفادة منه.

2- الانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي

نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وكذلك أول شراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة مع شركة إى آند مصر “اتصالات سابقاً” لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية الكترونيا، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعا للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

3- تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

4-وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل لعمل صناديق الاستثمار في الذهب لتنويع المنتجات والخيارات الاستثمارية

نتج عن ذلك إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وهي صندوق AZ – Gold وصندوق بلتون ايفولف وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي (دهب) وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 119 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات تناهز 790 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ 27 يونيو 2024.

5- تقديم أول دبلومة مهنية لتأهيل الإكتواريين وإصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية

نتج عن ذلك تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

6-تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

حرصاً من الهيئة على استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية تعزيزاً للنهج التي تتبناه الهيئة وهو الرقابة على أساس الخطر، أصدرت الهيئة عدة قرارات وضوابط مبينة لتدعيم القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي وتعزيز قدرتها على إدارة أي مخاطر ترتبط بالإئتمان أو التشغيل، وهي كالآتي:

7-تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال بعد تعطل دام 5 سنوات

نتج عن ذلك تأسيس اول اتحاد مصري للأوراق المالية وانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد واختيار رئيسه، أغسطس 2023

8-إصدار قانون التأمين الموحد بعد مخاض طال أكثر من 9 سنوات منذ بداية إجراءات العمل على إصداره.

9-إطلاق اول مؤشر للتسعير المسئول للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي

نتج عن ذلك أنه أصبح يمكن لكافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة.

10. تطوير شامل لقواعد القيد والتداول لتحفيز الشركات على القيد وتعزيز سيولة وتداولات البورصة، دعماً لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق رأس المال،( برنامج الطروحات الحكومية)
وانعكست جهود التطوير الأخيرة على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث قفزت إجمالي قيم التداول على الأوراق والأدوات المالية (السندات والأذون والأسهم شاملة الصفقات) منذ بداية عام 2024 وحتى 30 أبريل 2024 نحو 5.2 تريليون جنيه مقارنه بنحو 239 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام الماضي محققة نسبة ارتفاع بلغت 2095%، وترجع هذه الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة كأداة مالية داخل البورصة المصرية.

وفيما يتعلق بالتداول على الأسهم فقد ارتفعت قيمة التداول على الأسهم المقيدة شاملة الصفقات لتسجل 404 مليار جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى 30 أبريل مقارنة بمبلغ 160 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 152.5%، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستثمرين الجدد حيث سجلت حوالي 178 ألف مستثمر خلال عام 2022 كما واصلت أعداد المستثمرين الجدد في الارتفاع خلال عام 2023 مسجلة معدلات غير مسبوقة حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 ما يزيد عن 329 ألف مستثمر جديد بمعدل زيادة بلغ 84.8% مقارنة بالعام الماضي، وقد بلغ عدد المستثمرين الجدد 81 ألف منذ بداية عام 2024 حتى 30 أبريل.
11-استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال لتنظيم صناديق التحوط وكذلك مواد أخرى لتيسير وتسريع وتيرة الاكتتابات في زيادات رؤوس أموال الشركات وكذلك تداول الحق في الاكتتاب تيسيرا على الشركات.
محور التطوير الداخلي بالهيئة العامة للرقابة المالية

• العمل على الميكنة الشاملة لعمل الهيئة، ومن أهم الأنظمة التي عملت الهيئة على تفعيلها وتطويرها هي كالآتي:

1- تفعيل نظام المتابعة لكافة مستندات الهيئة وتطويره حتى تستطيع الإدارة التنفيذية بالهيئة من متابعة ما تم إنجازه من أعمال وربط مؤشرات الأداء الناتجة عن تطبيق النظام بمكافآت للعاملين.
2- تدشين أول خريطة تفاعلية لكافة أفرع الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية للتيسير على المستخدمين من التعرف على المواقع الجغرافية لمقرات هذه الشركات لزيادة معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
3- استحداث أنظمة لميكنة عمل كافة اللجان المشكلة بالهيئة لتتبع قراراتها بصورة رقمية وميسرة، والعمل على ميكنة كافة دورات العمل بالهيئة، وتم البدء فعلًا بالإدارات الرئيسية لميكنة دورة العمل.
4- الانتهاء من تطوير البنية التحتية التكنولوجية للهيئة، كما تم تحديث كافة البرامج والأجهزة الخاصة بالأمن السيبراني.