أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا بشأن ضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، وضمان سلامة التوسع الجغرافي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق.
وجاء القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، ليضع إطارًا متكاملًا ينظم مزاولة النشاط خارج المقر الرئيسي، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع في السجل المعد لذلك قبل بدء التشغيل.
موافقة مسبقة لتنظيم الانتشار
ونص القرار على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد موافقة الهيئة، تأكيدًا على خضوع خطط التوسع لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة من الناحيتين التشغيلية والائتمانية، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
أنواع جديدة للفروع
وحدد القرار أنواع الفروع المسموح بها، وتشمل:
فروع التمويل: تباشر كامل أوجه النشاط.
فروع التسويق: يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط.
الفروع المتنقلة: وحدات قابلة للحركة لتوسيع نطاق الوصول للعملاء.
الفروع الموسمية: ترتبط بفعاليات أو مواسم محددة.
ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق مرونة تشغيلية للشركات، دون الإخلال بضوابط الحوكمة والرقابة.
ضوابط للهيكل الائتماني وإدارة المخاطر
ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة فروعها وفقًا للتوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات دقيقة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي، أو لجان إقليمية، أو لجان داخل الفروع، أو توزيع الصلاحيات بحسب شرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار والرقابة الفعالة.
إجراءات قيد ورقابة ميدانية
وحدد القرار المستندات المطلوبة لقيد الفروع، والتي تشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية لمدير الفرع، وسداد مقابل الفحص.
كما منح القرار الهيئة حق إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد، للتأكد من توافر المتطلبات التشغيلية والرقابية.
تنظيم النقل والغلق
وأكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير إدارية حال مخالفة الضوابط.
متطلبات خاصة للفروع المتنقلة والموسمية
حدد القرار اشتراطات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها تقديم خطط تشغيل واضحة، وآليات لحفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها، وتزويدها بأجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركتها.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
ويعكس القرار توجهًا رقابيًا نحو ضبط التوسع الجغرافي لشركات التمويل غير المصرفي، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز ثقة المتعاملين في خدماته.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
