أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة المصرية بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
أهداف شبكة المدفوعات الرقمية
وتهدف شبكة المدفوعات الرقمية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة إي فاينانس، إلى إتاحة سداد مقابل كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل إلكتروني آمن وموحد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الشبكة الرقمية يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق المالية، في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation)، حيث تُمكّن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها باستخدام وسائل دفع إلكترونية معتمدة، فضلًا عن متابعة العمليات المالية والاحتفاظ بسجل متكامل للمعاملات.
آليات و جهود تعزيز الشفافية وحماية البيانات
وأكد رئيس الهيئة أن من أبرز الآثار الإيجابية لإطلاق الشبكة الرقمية خفض زمن المعاملات، ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي، مشددًا على أن المنصة صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استقرار المعاملات، بما يعزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية.
استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز تنافسية الأسواق.
خدمات متكاملة ودعم فني
وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة:
التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين
الاطلاع على المطالبات المالية المستحقة
سداد المستحقات إلكترونيًا عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة
متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات
كما توفر الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس عبر الرقم الموحد 19659، على أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية الحديثة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
🔗 للاطلاع على المنصة اضغط هناااااااا
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
