الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية في مصر

في خطوة غير مسبوقة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.

المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري

وتُعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، إذ تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر التكنولوجيا المالية، من خلال إتاحة الفرصة للأفراد للاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع، عن طريق وثائق استثمار رقمية تُطرح وتُدار عبر منصات مرخصة من الهيئة.

تنظيم جديد يدعم الشفافية وحماية المستثمرين

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع الإطار التنظيمي الأول لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو السوق العقاري عبر أدوات استثمارية آمنة ومتنوعة.

أول صندوق رقمي عقاري في مصر: “حالاً – أزيموت”

تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه رسميًا عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي بالكامل في السوق المصري.

ويضم مجلس إدارة الصندوق مجموعة من الأسماء البارزة في مجالي التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي، من بينهم:

منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة

أحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات

خالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة

ومن المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي

دعم الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق هذه المنصة يأتي استكمالًا لجهودها في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، من خلال إتاحة منتجات استثمارية رقمية منخفضة التكلفة تواكب الاتجاهات العالمية وتُلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

كما تعمل الهيئة على تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة لتنظيم عمل المنصات الرقمية العقارية، مع إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، ما يفتح المجال أمام المطورين العقاريين لطرح مشروعاتهم عبر صناديق استثمار تُدار باحتراف وتُتاح على منصات رقمية مرخصة.

شراكة بين التكنولوجيا والتنظيم

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في نشاط بيع الحصص العقارية، لبحث الرؤى التنظيمية ومتطلبات الترخيص، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع السوق، وتحقيق التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.