اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا حاسمًا بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك بعد ثبوت تقاعسها الكامل عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، في مخالفة صريحة للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته.
وجاء القرار، الذي حمل رقم 258 لسنة 2025، بعد سلسلة طويلة من الفحص والمتابعة ومحاولات التواصل المباشر مع تلك الكيانات لتوفيق أوضاعها دون استجابة، ما دفع الهيئة للتدخل حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
أسباب إلغاء التراخيص
أظهرت أعمال الفحص الرقابي للهيئة عدة مخالفات جوهرية، أبرزها:
-الغياب التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي تمويلات للمستفيدين.
-الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية اللازمة للرقابة.
-عدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني المخصصة للقطاع.
– فقدان عضوية اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-عدم الاندماج في البنية التحتية للقطاع، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي.
هيكل السوق بعد القرار
أوضحت الهيئة أن سجل الكيانات المرخصة في نشاط التمويل متناهي الصغر يضم حاليًا 754 جهة، موزعة على الفئات التالية:
23 جمعية ومؤسسة فئة (أ): محفظة تمويل تتجاوز 50 مليون جنيه.
33 جمعية ومؤسسة فئة (ب): محفظة بين 10 و50 مليون جنيه.
698 جمعية ومؤسسة فئة (ج): محفظة تمويل 10 ملايين جنيه أو أقل.
ويمثل القرار خطوة لضبط السوق عبر إزالة الكيانات غير الفاعلة وتركز الجهود على المؤسسات الجادة القادرة على تقديم خدمات مستدامة.
تعليق الدكتور محمد فريد
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة لم تلجأ لإلغاء التراخيص إلا بعد استنفاد كل وسائل التواصل وإتاحة مهلة كافية للجهات المخالفة، إلا أنها لم تُظهر أي تجاوب.
وقال:“القرار يستهدف حماية حقوق العملاء وتعزيز انضباط السوق، وليس معاقبة المؤسسات. الهيئة تعمل على بناء قطاع قوي ومرن في التمويل متناهي الصغر، ودعم الكيانات الجادة الملتزمة بالضوابط الرقابية.”
وأشار رئيس الهيئة إلى أن وجود مؤسسات غير ملتزمة داخل السوق يخلق مخاطر تهدد الاستقرار وتؤثر على سمعة القطاع، مؤكدًا أن تعزيز الشمول المالي يتطلب بيئة منضبطة ومؤسسات قادرة على تلبية احتياجات العملاء.
دعم فني مستمر للجهات الجادة
وشدد فريد على استمرار الهيئة في تقديم برامج تدريب ودعم فني للجمعيات الملتزمة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك لرفع قدراتها على التوسع والوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين.
أهمية القرار للسوق
يمثل القرار خطوة تنظيمية قوية تهدف إلى:
رفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر.
تعزيز الشفافية والحوكمة.
حماية أموال المتعاملين.
دعم المؤسسات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
