في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف رفع كفاءة وانضباط سوق التمويل غير المصرفي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 278 لسنة 2025، والذي ينظم لأول مرة بشكل متكامل عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية لصالح الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويمثل القرار نقلة نوعية في ضبط ممارسات التحصيل، وتعزيز حماية العملاء، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
سجل رسمي لشركات التحصيل
ألزمت الهيئة بإنشاء سجل متخصص لقيد الشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات، مع حظر تعامل شركات التمويل غير المصرفي مع أي جهة غير مقيدة في هذا السجل.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن إنشاء هذا السجل يهدف إلى ضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات عشوائية قد تضر بحقوق العملاء أو بسلامة السوق.
اشتراطات مالية وفنية صارمة
حدد القرار مجموعة من الشروط لقيد شركات التحصيل، أبرزها:
– ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه
-:ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه
– تمتع الإدارة التنفيذية بحسن السمعة والسيرة
– حصول القائمين بأعمال التحصيل على دورات تدريبية معتمدة
– خلو السجل الجنائي من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة
وفي حال انخفاض حقوق الملكية عن الحد المقرر، يُشترط أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة.
– حماية صارمة لبيانات العملاء
شدد القرار على التزام شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لكافة بيانات ومعلومات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة.
كما ألزمت شركات التمويل بإخطار العملاء مسبقًا بـ:
– اسم شركة التحصيل المتعاقد معها
– وسائل التحقق من هوية المحصلين
– بيانات التواصل الرسمية
– المعلومات التي لا يجوز للعميل الإفصاح عنها
-“تنظيم طرق التحصيل ومنع إساءة الاستخدام
-“قصر القرار نشاط شركات التحصيل على تحصيل المستحقات فقط دون ممارسة أي نشاط تمويلي.
كما حظر:
– إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل
– تحصيل مبالغ نقدية إلا في الحدود القانونية وبإيصالات معتمدة
– وألزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الجهة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.
– موافقة مسبقة على العقود
– اشترطت الهيئة الحصول على موافقة مسبقة منها على العقود المزمع إبرامها بين جهات التمويل وشركات التحصيل، لضمان سلامة الأطر التعاقدية.
– رقابة وتقارير دورية
– ألزم القرار شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن:
– الجهات المتعاقد معها
– بيانات العملاء المحصل منهم
– قيمة وطرق التحصيل
– كما تتحمل شركات التمويل مسؤولية متابعة أداء شركات التحصيل والنظر في شكاوى العملاء.
– عقوبات رادعة للمخالفين
منح القرار رئيس الهيئة صلاحيات توقيع جزاءات تشمل:
الإنذار
الإيقاف المؤقت حتى سنة
الشطب من السجل
الحظر من إعادة القيد لفترات تصل إلى 5 سنوات
مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يرسخ إطارًا قانونيًا ومهنيًا واضحًا لنشاط تحصيل المستحقات، ويعزز الثقة بين العملاء ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، مشددًا على أن حماية بيانات العملاء وكرامتهم المالية خط أحمر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
