أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أمين عام الاتحاد عن إطلاق “المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية”، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المسؤول للشركات والمؤسسات في منطقتنا إلى معايير علمية متقدمة، وذلك تماشيًا مع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية
أكّد حنفي، خلال كلمته كرئيس لمؤتمر “المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة” الذي استضافته المنامة – مملكة البحرين بتاريخ 14 يناير 2025، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، مدير مكتب “اليونيدو”- البحرين الدكتور هاشم حسين، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية فاتو حيدرة، أمين عام اتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي، أنّ “المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، كونها أداة فعالة للتعامل مع آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي”.
القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد
وأضاف حنفي، أنّ “القطاع الخاص، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، أصبح يدرك أهمية دمج المسؤولية المجتمعية في صلب عملياته. ويتجلى هذا الالتزام في جهود الشركات لدعم التنمية الاجتماعية، من خلال الحد من الفقر، والحفاظ على الموارد، وخلق فرص عمل نوعية، إضافة إلى رفع كفاءة القوى العاملة عبر التدريب وبناء القدرات”.
تمكين المرأة
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ “تمكين المرأة، كجزء أساسي من هذه المسؤولية، يظل أولوية لا غنى عنها لتحقيق مشاركة فاعلة لها في مسيرة التنمية المستدامة.
وهذا يتطلب سن تشريعات تدعم القطاع الخاص للقيام بدوره الاجتماعي على أكمل وجه، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير برامج التدريب، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل”.
وأوضح حنفي، أنّ “الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يحث الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والعمل، ومكافحة الفساد، مما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتطلب هذا النهج من المؤسسات العمل بشكل استراتيجي لإحداث تأثير إيجابي، سواء من خلال الشراكات أو المبادرات المبتكرة”.
وأكد د. خالد حنفي أنّ “اتحاد الغرف العربية، الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز المسؤولية المجتمعية كوسيلة لتحقيق النمو المستدام، وبناء مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص ومستوى معيشي كريم. ومن هذا المنطلق، وبالتعاون مع منظمة HOPE MCF وجامعة الدول العربية، تم إطلاق منصة “Sociality 2022″، التي تمثل نموذجًا منهجيًا لدعم المسؤولية المجتمعية في العالم العربي”.
وأضاف أنّه “استمرارًا للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، ينعقد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم العربي تحولات كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن التحديات الأمنية. ومن هنا تبرز أهمية وضع أسس واضحة للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعدّ المهنية، الشفافية، والكفاءة، سواء في القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من العوامل الأساسية لتحقيق النجاح”.
وأعرب عن التطلّع إلى الخروج بنتائج ومخرجات مثمرة تعزز التنمية في مجتمعاتنا، كون نجاحنا يعتمد على قدرتنا على التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الأطراف.
