كشف الاتحاد المصري للتأمين، فى نشرته الأسبوعية بعنوان “:أرصدة الكربون وأسواق تداول الكربون” من أجل بناء الثقة داخل أسواق الكربون، يتعين على صناعة التأمين أن تلعب دورًا نشطًا. ومن شأن حلول التأمين وإعادة التأمين أن تساعد في تطوير تكنولوجيات جديدة وتشجيع المزيد من الاستثمار في الأسواق. حتى الآن، لا تغطي حلول التأمين المخاطر في أسواق الكربون بشكل شامل، ولكن المبادرات بدأت في الظهور ومن المتوقع أن تنمو مع مرور الوقت.
وأضاف أنه في إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين للعمل على تطوير قطاع التأمين من خلال منتجات التأمين المتنوعة لتلبية احتياجات السوق وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، ولمواكبة الطلب المتوقع في السنوات المقبلة على هذا النوع من التداول خاصة مع التطور والاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية. يرى الاتحاد ضرورة بحث إمكانية إصدار وثائق تأمين مناسبة لهذا النوع من الطائرات.
ووضع الاتحاد عددًا من الأدوات والمبادرات في استراتيجيته التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات فى هذا الصدد مثل:
• التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.
• التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.
• عقد 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 وذلك إيمانًا من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى.
نظرًا لأن الحاجة إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة أصبحت أكثر ضرورة خلال ربع القرن الماضي، فقد سعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى التوجه الي مسارات فعالة لإحداث فرق ملموس في صحة الكوكب.لذلك تم التركيز على أسواق الكربون كوسيلة لمكافحة تغير المناخ والذي يعتبر أمر جديد نسبيا.
وظهر مفهوم أسواق الكربون الدولية لأول مرة بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997. حيث وقع على هذا البروتوكول في البداية 180 دولة، ثم بدأ تنفيذه في عام 2005، حيث حدد أهدافًا ملزمة قانونًا لـ 37 دولة صناعية للحد أو التقليل من إجمالي الغازات الدفيئة.
وفرض بروتوكول كيوتو على البلدان الصناعية في بنود واضحة وصريحة تحمل المسؤولية عن حالة المناخ نتيجة للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري. كما قدم البروتوكول أهدافًا طوعية أو إعفاءات تامة للبلدان النامية.
وقدم البروتوكول ثلاث آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها. وتهدف هذه الآليات إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والدول النامية المعفاة من أهداف كيوتو الملزمة في جهود خفض الانبعاثات.والتي تتمثل في الآتي:
- آلية التنمية النظيفة(“CDM”) The Clean Development Mechanism
- التنفيذ المشترك(“JI”) Joint Implementation
- آلية التجارة الدولية للانبعاثات(“IET”) The International Emissions Trading mechanism
ويمثل بروتوكول كيوتو لعام 1997 واتفاقية باريس لعام 2015 بمثابة اتفاقات دولية لتحديد الأهداف الدولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقد أدى إنشاء هذه الآليات القائمة على السوق إلى تقديم وتأسيس ما أصبح يعرف في نهاية المطاف بأسواق الكربون الدولية وتداول أرصدة وتعويضات الكربون.
وفي تلك النشرة سوف نلقي الضوء على تلك الأسواق والمبادرات القائمة عليها.
أرصدة الكربون وتعويضات الكربون Carbon Credit and Carbon Offset
وتابع، أنه يستخدم مصطلح “رصيد الكربون” بالتبادل للإشارة إلى كل من أرصدة الكربون وتعويضات الكربون. في حين أن أرصدة الكربون وتعويضات الكربون تشيران إلى أداة قابلة للتحويل تمثل كمية معينة من انبعاثات غازات الدفيئة (تمثل طن واحد).ووفقًا لصندوق الدفاع عن البيئة في الولايات المتحدة، فإن الطن يعادل قطع مسافة 2400 ميل بالسيارة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويجدر الإشارة إلى أن أرصدة الكربون تختلف عن تعويضات الكربون. حيث تمثل أرصدة الكربون الحق في إطلاق كمية معينة من انبعاثات الغازات الدفيئة، بينما تمثل تعويضات الكربون تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى من أجل التعويض عن الانبعاثات الناتجة في مكان آخر.
أ. أرصدة الكربون
رصيد الكربون هو تصريح قابل للتداول، يشبه إلى حد كبير قسيمة الإذن، ويمثل حق الجهة في إطلاق طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى في الغلاف الجوي.
حيث يتم إنشاء وإصدار أرصدة الكربون من قبل هيئة تنظيمية مسؤولة عن التنفيذ والإشراف على سوق الالتزام.
بموجب سوق الالتزام، فإن بعض الجهات التي ينتج عن أنشطتها إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى تكون ملزمة قانونًا بالمشاركة والوفاء بتعويضات الانبعاثات في السوق.
حيث يتم منح هذه الجهات أرصدة الكربون التي تسمح لها بمواصلة انشطتها مع الحفاظ على انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى حد معين، والذي يتم تخفيضه عادة بشكل دوري. إذا حافظت إحدى الجهات على انبعاثات الغازات الدفيئة لديها أقل من الحد المقرر لها، فقد لا تحتاج إلى جميع أرصدة الكربون التي تم إصدارها لها. وفي هذه الحالة، يجوز للجهة بيع أي أرصدة فائضة إلى جهة آخرى تحتاج إليها. ويتم تداول أرصدة الكربون بشكل عام في أسواق الالتزام.
ويعد الهدف الأساسي هو تحفيز الشركات الخاصة بشكل أكبر للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. فأولًا، يتعين عليهم أن ينفقوا الأموال على أرصدة إضافية إذا تجاوزت انبعاثاتهم الحد الأقصى المحدد. وثانيًا، يمكنها أن تجني المال عن طريق خفض انبعاثاتها وبيع فائضها.
ب. تعويضات الكربون
تسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة ما بتعويض بعض انبعاثاتها من خلال دفع تكاليف الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات في أماكن أخرى. قد تشمل هذه الإجراءات تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية. وعلى عكس أرصدة الكربون، فإن تعويضات الكربون تقيس كمية الكربون التي تم تجنبها أو إزالتها من الغلاف الجوي. ويمكن تحقيق ذلك إما عن طريق:
• المشاريع التي تتجنب أو تعمل على تقليل انبعاث الغازات الدفيئة مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو احتجاز غاز الميثان.
• مشاريع الإزالة أو العزل مثل إعادة التشجير أو احتجاز الكربون المباشر أو المشاريع المماثلة.
لمزيد من المعلومات عن البصمة الكربونية يمكن قراءة عدد 282 من نشرة الاتحاد “قياس البصمة الكربونية – نظرة تأمينية”.
أسواق الكربون
يسمح سوق الكربون للمستثمرين والشركات بتداول أرصدة الكربون وتعويضات الكربون في وقت واحد. مما يخفف من الأزمة البيئية، ويخلق أيضًا فرصًا جديدة في السوق.
حيث أن التحديات الجديدة تفتح دائما المجال لخلق أسواقًا جديدة، فأزمة المناخ المستمرة وارتفاع الانبعاثات العالمية ليست استثناء، لذلك الاهتمام بأسواق الكربون يعد أمر جديد نسبيًا.
لذلك تلعب أسواق الكربون الدولية دورًا رئيسيًا في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
ويتزايد عدد أنظمة تداول الانبعاثات حول العالم. وإلى جانب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (EU ETS)، فإن الأنظمة الوطنية تعمل بالفعل أو قيد التطوير في البلاد الاتية: كندا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة.
وتتكون أسواق الكربون من نوعين مختلفين:
• أسواق الالتزام (أو الامتثال)
• الأسواق الطوعية
أ. أسواق الالتزام
تسمح أسواق الالتزام للمشاركين بشراء وبيع أرصدة الكربون أو تعويضات الكربون من أجل الالتزام بقواعد أو لوائح معينة تتعلق بانبعاثاتها.
وفي هذا النوع من الاسواق، تضع الحكومات أو المؤسسات المتعددة الأطراف متطلبات تجبر جهات معينة (جهات خاصة أو حكومات) على المشاركة في الالتزام بقيود السوق. ويكون عادةً هناك حد للكمية المسموح بها من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتج عن أنشطة المشاركون في السوق، مما يتطلب من الجهات التي تتجاوز الحدود المفروضة شراء أرصدة كربون إضافية من الجهات التي لديها بدلات فائضة.
ب. الأسواق الطوعية
تعمل الأسواق الطوعية خارج أسواق الالتزام ولكن بالتوازي معها، مما يسمح بتداول تعويضات الكربون التي لا يتم شراؤها أو بيعها في أسواق الالتزام لتلبية متطلبات انبعاثات غازات الدفيئة التي تفرضها الهيئات التنظيمية.
ولا يمكن استخدامها لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا أو غيرها من أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بموجب نظام التزام معمول به مثل اتفاقية باريس. ومع ذلك، يمكن استخدامها لدعم الالتزامات البيئية للشركات أو الأفراد.
دور صناعة التأمين تجاه مخاطر أسواق الكربون الطوع
يرتبط سوق الكربون الطوعي بمخاطر مالية متعددة، سواء بالنسبة للبائعين أو المشترين. ولهذا السبب، يعد دور التأمين ذو أهمية كبيرة في أسواق الكربون الطوعية.
حيث تمثل ايضاَ احد المخاطر الأساسية في الكوارث الطبيعية والأحداث الجوية القاسية والتي من الممكن ان تؤثر على استكمال المشروع واستمرارية أرصدة الكربون أيضًا. على سبيل المثال: يمكن أن يتعرض مشروع التشجير والذي ينتج أرصدة الكربون الي حريق غابة مما قد يؤدي إلى فقدان وخسارة تلك الأرصدة.
وقد تتطلب التقنيات المتقدمة لمعالجة آثار تغير المناخ استثمارات كبيرة جدًا. فهناك عدد من التقنيات التي يجري تطويرها لإزالة الكربون، ولكن لا يزال هناك نقص في الاستثمار. خاصة في حالة استخدام بعض التقنيات المتقدمة، فإن تكاليف رأس المال الأولية مرتفعة نسبيًا، وتحتاج هذه المشاريع بالضرورة تدخّل من صناعة التأمين وتوفير المطلوب للمستثمرين ومطوري المشاريع الذين يخاطرون برؤوس أموالهم من خلال تأمينها.
ومما سبق نجد ان دور صناعة التأمين اصبح لا غنى عنه في جميع خطوط الأعمال. فقد يلعب التأمين دورًا كبيرًا فيما يلي:
1.التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون
2. تطوير مشاريع تعويضات الكربون.
3.العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون.
4.المساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال تغطية مخاطرها
5.تمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكريون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، مما يحد من مخاطر شركة التأمين.
وبالإضافة إلى ما سبق يمكن لشركات التأمين أن تستثمر في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر.
فقد ذكر أحد التقارير أنه بحلول عام 2030 يمكن أن تصل قيمة أسواق الكربون الطوعية إلى 50 مليون دولار من الإيرادات السنوية، ويمكن أن يوفر السوق وحده فرصة بقيمة 3.5 مليار دولار لصناعة التأمين والذي بدوره تساعد في تخفيف مشاكل الثقة حول صرف التعويضات.
ونظرًا للمخاطر المالية العالية المرتبطة بهذه المشاريع، يمكن لشركات التأمين بدورها إعادة التأمين على مخاطرها أيضًا. ولكن نجاح هذه المشاريع يمكن أن يحقق عوائد عالية جدًا لصناعة التأمين. ولن تستفيد شركات التأمين فقط، بل إن هذا من شأنه أن يشجع على تطوير المزيد من التكنولوجيات الخضراء، وبالتالي زيادة الطلب على منتجات التأمين.
ومن الجدير بالذكر، أن عمليات الشراء الآجلة في سوق إزالة الكربون أصبحت شائعة بشكل متزايد. حيث أعلنت إحدى الشركات الكندية التي تعمل في التجارة الالكترونية عن التزامها بشراء أرصدة إزالة الكربون من بعض الشركات الأخرى. مما يخلق خطر التخلف عن السداد المرتبط بهذه المشتريات المسبقة طويلة الأجل والتي يمكن أيضًا معالجتها من قبل صناعة التأمين.
ومن خلال تقييم المخاطر المرتبطة بأسواق تعويضات الكربون، يمكن لصناعة التأمين أن تساعد في تحسين معايير التسليم، وتوفير خدمات إدارة المخاطر، والشفافية.
المبادرات الحالية من قبل شركات تأمين دولية
تقدم العديد من الشركات بالفعل خيارات للتأمين وإعادة التأمين في أسواق الكربون.
1. تقوم شركة ما مختصة بتمويل مخاطر الطاقة والمناخ ومتخصصة في قضايا المخاطر غير التقليدية التي تؤثر على الاستثمار في أسواق الطاقة النظيفة وتمويل المناخ. والتي تعتبر واحدة من أولى الشركات التي تقدم التأمين في أسواق الكربون الطوعية. وتساعد في تقديم حلول لتغطية مخاطر السلامة البيئية لمشتري تعويضات الكربون.
كما يقومون أيضًا بتطوير حلول لمواجهة المخاطر المرتبطة بصرف التعويضات. علاوة على ذلك، تقوم الشركة بالتأمين ضد توقف أعمال أسواق الكربون الطوعية حيث يتم التأمين على جهة المشروع ضد الخسارة الناجمة عن توقف أرصدة أسواق الكربون الطوعية. وفي هذه الحالة، يكون رئيس الجهة هو المستفيد من الخسارة.
2. تسهل شركة وساطة الوصول لمنتجات متخصصة في التأمين على الكربون، حيث تتعامل بشكل خاص مع مخاطر التسليم المرتبطة بالمشتريات الآجلة لأرصدة إزالة الكربون. والذي يغطي خسارة المشتري إذا كان أداء الأرصدة المشتراة مسبقًا ضعيفًا في تحقيق أهداف إزالة الكربون. كما تقوم الشركة بعدد من الوظائف مثل تقييم الجودة والتحقق من الاحتيال وأصبحت حديثًا تقوم بتوفير غطاء تأمين لأرصدة الفحم الحيوي.
3. كما قامت إحدى شركات الوساطة الأخرى، بتطوير منتجات تأمين ضد توقف أعمال ائتمان الكربون والذي سيوفر مستوى إضافيًا من الأمان لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال توفير تغطية لإهمال الطرف الثالث والاحتيال.
كيانات عالمية لتبادلات الكربون
1. AirCarbon Exchange (ACX):
تم إطلاق شركة ACX في سنغافورة عام 2019 كمنصة تبادل رقمية لشركات الطيران لتداول أرصدة الكربون. وقد حصلت الشركة على 3.6 مليون دولار من التمويل على مدى 3 مراحل. حيث يتم تمويل عملية تبادل الكربون من قبل البورصة الألمانية.
كما لديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 130 مؤسسة، والتي تتكون من شركات وتجار ماليين ومطوري مشاريع الكربون وأصحاب المصلحة الآخرين.
وتعتمد الشركة على تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT[1]) في بنية تداول السلع التقليدية. وذلك من خلال برنامج CORSIA، وهو البرنامج العالمي لتعويض وخفض الكربون للطيران الدولي.
وتكون عملية تبادل العرض/ الطلب مثل بورصة تداول السلع، مما يخلق شفافية في الأسعار. علاوة على ذلك، تتيح العملية للمشاركين في السوق تحديد قيمة الكربون في محافظهم الاستثمارية حسب مؤشرات السوق.
2. بورصة تجارة الكربون (CTX): تعد بورصة تجارة الكربون من أوائل المشاركين في سوق الكربون العالمي، ويعود تاريخها إلى عام 2009. والتي تعد بورصة فورية قائمة على الأعضاء من مختلف المشاركين مثل الوسطاء الفرديين ومطوري المشاريع إلى الشركات الكبرى.
وتشمل الاعتمادات القابلة للتداول في CTX الاعتمادات الخمسة الرئيسية الاتية:
- التخفيض الطوعي للانبعاثات (Voluntary Emission Reduction)
2. شهادة خفض الانبعاثات (Certified Emission Reduction)
3. وحدات الكربون المعتمدة (Verified Carbon Units)
4. مخصص انبعاثات الكربون الأوروبي European Carbon Emission Allowance
5. مخصص الطيران في الاتحاد الأوروبي EU Aviation Allowance
3. شركة Toucan:
تقوم شركة Toucan ببناء البنية التحتية لأسواق الكربون لتمويل حلول أزمة المناخ. وقد حصلت الشركة على إجمالي 7.5 مليون دولار من التمويل على مرحلتين. وتتمثل مهمتها في جعل التمويل اللامركزى، يعمل من خلال تقديم عملة جديدة وهي الكربون القابل للبرمجة.
حيث تقوم بتحويل وحدات الكربون التي تم التحقق منها إلى عملات مشفرة عبر آليه “Toucan Carbon Bridge” الخاص بالشركة.
والذي يسمح لأي شخص بإحضار أرصدة الكربون الخاصة به على السلسلة في شكل رموز. وتتمتع تلك الرموز بمزايا متعددة مقارنة بالأرصدة القديمة، بما في ذلك الشفافية الكاملة وقابلية البرمجة والتجزئة مع نظام DeFi البيئي الناشئ.
4. شركة Xpansiv:
تعتبر البورصة الخاصة بالسلع الأكثر شمولًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمةESG ، حيث تأسست الشركة في عام 2019. وقد جمعت 178.5 مليون دولار من إجمالي التمويل على مدى 7 مراحل.
حيث تقوم البورصة بتسعير المعاملات المعتمدة على الكربون والطاقة والمياه. كما تُمكّن الأسواق والبنية التحتية القائمة على القواعد الخاصة بـالشركة أصحاب المصلحة من تقديم مطالبات بيئية ذات مصداقية وقابلة للتدقيق لمعالجة الطلب العالمي المتزايد على الضمان والمساءلة بشأن العمل المناخي وأداء الاستدامة.
اهتمام الدولة تجاه أرصدة الكربون
يتم تعزيز الوصول إلى حلول لتمويل التنمية المستدامة من خلال منصة جديدة من شأنها أن تساعد القطاع الأفريقي على خفض انبعاثات الكربون.
حيث أطلقت السلطات المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ووقعت الشركة القابضة للبورصة المصرية لتنمية أسواق المال والبنك الزراعي المصري وإحدى شركات التمويل ودعم المشاريع في 6 نوفمبر اتفاقية لإنشاء أول كيان في مصر لإصدار أرصدة الكربون. وايضًا في 9 نوفمبر تم إطلاق سوق الكربون الطوعي، والذي يمكن الشركات من شراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها.
وتعتبر مشاركة الشركات غير ملزمة، ولكن أرصدة الكربون الخاصة بكل شركة سيتم تداولها كأوراق مالية في السوق، وبالتالي فإن هذه الشركات سوف تكون قادرة على استرداد جزء من استثماراتها في الحد من انبعاثات الكربون. حيث سيحفز هذا المشروع قطاع الأعمال على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الحفاظ على أرباحهم أو حتى زيادتها.
مبادرات ائتمان الكربون في جميع أنحاء العالم
طورت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) مقترح ائتمان الكربون لخفض الانبعاثات الدفيئة في جميع أنحاء العالم في اتفاقية عام 1997 المعروفة باسم بروتوكول كيوتو. حددت الاتفاقية أهدافًا ملزمة لخفض الانبعاثات للدول الموقعة عليها. وهناك اتفاقية أخرى، تعرف باسم اتفاقية مراكش، حددت القواعد الخاصة بكيفية عمل النظام
قسم بروتوكول كيوتو الدول إلى اقتصادات صناعية ونامية. تعمل البلدان الصناعية، والتي تسمى مجتمعة بالملحق الأول، في سوق تداول الانبعاثات الخاصة بها. فإذا كانت الانبعاثات الصادرة عن دولة ما أقل من الكمية المستهدفة من الهيدروكربونات، فبوسعها أن تبيع أرصدتها الفائضة إلى الدول التي لم تحقق أهدافها على مستوى بروتوكول كيوتو، من خلال اتفاقية شراء خفض الانبعاثات.
وأصدرت آلية التنمية النظيفة المنفصلة للبلدان النامية أرصدة الكربون التي تسمى تخفيض الانبعاثات المعتمدة (CER). ويمكن لأي دولة نامية أن تحصل على هذه الاعتمادات لدعم مبادرات التنمية المستدامة. وتم تداول وحدات خفض الانبعاثات المعتمد في سوق منفصلة.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية أسواق الكربون
AFRICARBONEx هو سوق طوعي منظم للكربون أنشأته البورصة المصرية ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم تديره البورصة المصرية وتنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف السوق إلى تقليل مخاطر التسوية والغسل الأخضر، إلى جانب اكتشاف الأسعار للاعتمادات المصرية والأفريقية.
ويهدف السوق أيضًا إلى تحقيق الدخل من جهود التخفيض في المنطقة من خلال تسهيل التداول على أرصدة الكربون التي ستكون متاحة للكيانات الراغبة في تقليل بصمتها الكربونية.
سيعمل السوق على تعزيز تمويل مشروعات المناخ الإفريقية لتحقيق صافي صفر وسيساعد في تقليل مخاطر التسوية والغسل الأخضر إلى جانب اكتشاف الأسعار للاعتمادات المصرية والإفريقية.
