استضاف الاتحاد المصرى للتأمين المنتدى الأفريقي الثامن والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور الدكتوررئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و الدكتور محمد معيط – رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل ووزير المالية السابق.
وقد إنعقد الملتقى بمدينة القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، وقد تم اختيار شعار الملتقى تحت عنوان:
“توحيد أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”.
وقد جاء إختيار مصر لإستضافة هذا الحدث الهامنظراً إلى حجم سوق التأمين المصري بين الأسواق الإفريقية، ومكانة مصر السياحية وموقعها الجغرافي المتميز وتَطلُع الاتحاد المصري للتأمين نحو القارة السمراء لما تقدمه من فرص كبيرة لنمو الأعمال وتقديم تجارب واعدة في الشمول التأميني والتأمين المستدام.
وقد شهد المنتدى إقبالاً كبيراً من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية حيث تجاوز عدد المشاركين600مشارك ممثلين عن الهيئات الرقابية والاتحادات التأمينية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية وشركات الخدمات الداعمة لصناعة التأمين من أسواق التأمين الافريقية والعربية والعالمية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الأعلام المحلية والعالمية.
وقد شهد المنتدى العديد من الفعاليات والتى إستمرت على مدى أربعة أيام .
وقال علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن سعى الاتحاد المصرى للتأمينلإستضافة هذا الحدث الهام بالتعاون مع منظمة التأمين الأفريقيةيأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون وبناء جسور الوحدة بين مصر وأفريقيا، وكذلك لدعم وتعزيز الشمول التأميني والوصول إلى الشرائح والمجتمعات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية بهدف تقليل المخاطر وتوفير حلول تأمينية مستدامة لجميع أبناء قارة أفريقيا.
وأشار إلى أن هذا الملتقى هو أحد المحركات الرئيسية لتطوير صناعة إعادة التأمين في أفريقيا وأنه سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوق تأمين أفريقي متعاون وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التعاون والتكامل بين شركات التأمين الأفريقية. وأضاف سيادته أن دعم الشباب وتمكين المرأة هو أحد أهم المجالات التي يجب أن يتم العمل عليها بهدف إعداد جيل جديد من القادة من المنتمين إلى قارة أفريقيا.
وأوضح أن التعاون في مجالات التأمين المستدام والتكنولوجيا التأمينية والذكاء الاصطناعي هو أمر بالغ الأهمية لضمان بناء مستقبل يتماشى مع ثقافاتنا واحتياجاتنا المشتركة ولضمان الحفاظ على موارد قارتنا العزيزة واستدامتها ورأس مالها البشري من الشاب.
وإختتم رئيس الاتحاد كلمته بالإشارة إلى القول المأثور للزعيم الأفريقي الراحل كوامي نكروما “فى انقسمنا نكون ضعفاء، وفى اتحدنا ستصبح أفريقيا واحدة من أعظم قوى الخير في العالم”. ومن هذا المنطلق تنبع أهمية هذا المنتدىوالذى جاء عنوانه رمزاًلرؤيتنا المشتركة وهى “تحقيق التناغم وتوحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام. وتوجه سيادته بالشكر لمنظمة التأمين الأفريقية على موافقتها على إستضافة مصر للمؤتمر العام للمنظمة في عام 2028.
وقام بتوجيه الشكر للدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل ووزير المالية السابق ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الدعم المستمر الذى يقدموه للسوق المصرى.
واكد الدكتور محمد معيط – رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل ووزير المالية السابق علي أهمية التأمين وأهمية جود صناعة إعادة تأمين قوية تساند شركات التأمين، حيث أن رفع قدرات شركات التأمين في مصر وأفريقيا من شأنه زيادة الطاقة الإستيعابيةلهذه الشركات من كما أنها تساهم في تخفيف الضغط علي خروج العملات الأجنبيةإلى خارج القارة.
وأشار إلى أهمية زيادة قدرة المؤسسات الأفريقية وأن تتعاون مع بعضها بما يحافظ علي إقتصاديات الدول وتوفير شركات التأمين وإعادة التأمين الحماية من الأخطار التكنولوجية الجديدة وأخطار الأوبئة وأخطار المناخ مما يساهم في حماية الإقتصاد والحفاظ علي العملات الاجنبية داخل السوق المصري.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت صناعة التأمين الأفريقية هي جائحة كوفيد-19، حيث برز دور التأمين من خلال المساعدات التي قدمها للاقتصادات المحلية في مواجهة تلك الجائحة. واختتم سيادته كلمته مؤكداً على ضرورة بناء كوادر مدربة في صناعة التأمين وكذلك محاولة مواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار في الحلول والمنتجات التأمينية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته بإستعرض أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ولتعزيز دوره في زيادة معدلات الدخل القومي.
واشار إلى خطط العمل المتسارعة التي تم وضعها لتطبيق قانون التأمين الموحد والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
وأضاف رئيس الهيئة أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في إجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
كما أشار إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال تطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
وأضاف أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدره على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وأشار إلى إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعد خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم والتحول الرقمىللمعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
وقام رئيس الهيئة بإلقاء الضوء على جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، وإستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
إطلاق مبادرة ريادة التأمين في القارة الأفريقية
وأطلقت منظمة التأمين الأفريقية “مبادرة ريادة التأمين فى القارة الإفريقية” وذلك على هامش فاعليات المنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين. وتهدف المبادرة إلى دعم القدرات الشابة في صناعة التأمين.
التوصيات:
أهمية التعاون والتكامل بين الأسواق المحلية الأفريقية لاستكشاف الإمكانيات وتعظيم الدخل.
يجب أن تصبحاللوائح في أفريقيا أكثر مرونة ووضوحاً.
تحتاج صناعة التأمين في أفريقيا إلى التوافق بشأن حماية العملاء والبيانات والتوافق بشأن سياسات إعادة التأمين.
يجب توحيد لوائح التأمين في جميع أنحاء أفريقيا.
الجلسة الخامسة: لماذا يعد التناغم أمرًا مهمًا
ألقت الجلسة الضوء على المشهد التأميني في أفريقيا من خلال عرض ما يلى:
الفرص:
توجد إمكانات نمو كبيرة في قطاع التأمين في أفريقيا، مدعومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي وتزايد حجم الطبقة المتوسطة.
هناك طلب متزايد على منتجات التأمين.
التطوير المستمر للأسواق الإقليمية (على سبيل المثال، منطقة التجارة الحرة الأفريقية، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الكوميسا، مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية، مجموعة دول شرق أفريقيا) وزيادة التكامل في الاقتصاد العالمي.
التحديات التي تواجه التناغم
الافتقار إلى التنسيق التنظيمي والذى يؤدى إلى تعقيد تنظيمي.
هناك صعوبات في الوصول إلى الأسواق الأجنبية.
ارتفاع التكاليف لشركات التأمين التي تسعى إلى العمل عبر دول متعددة.
الاختلافات الثقافية والتنوع اللغوي.
استراتيجيات معالجة التحديات
إنشاء آليات تعويض لشركات التأمين المحلية.
إنشاء وتنفيذ أطر تنظيمية موحدة.
إنشاء منتديات للحوار المستمر لمعالجة المخاوف وبناء ثقافة الثقة.
الجلسة السادسة: أحدث التطورات الخاصة باللوائح التنظيمية لنشاط التأمين
سلطت الجلسة الضوء على الأطر التنظيمية في جميع أنحاء القارة وكيفية تطورها لضمان الحوكمة والامتثال والإشراف في القطاع بمستويات متفاوتة من النضج.
التوصيات:
تتطلب التحديات التي تواجهها صناعة التأمين في أفريقياوضع استراتيجية استباقية وسريعة وحلول مبتكرة من جميع أصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص الضائعة.
تكوين شراكات وحوارات بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات وتعزيز التحول التنظيمي – الانخراط في برامج الدعوة إلى السياسات لخلق التناغم.
اعتماد المعايير الدولية يحسن الاتساق والقدرة على التنبؤ.
بناء القدرات المؤسسية للهيئات التنظيمية الأفريقية.
الصورة العالمية: ما يمكن لأفريقيا أن تتعلمه
قدمت الجلسة نظرة عامة حول سبب وجود كتلة تجارية وعرض الإحصائيات المهمة للكتل التجارية والتصنيفات الإئتمانية لكبرى المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
