أعلن تشارلي هونج، المدير الدولي لمجموعة Deli الصينية، عن خطة للتوسع في مشروعها الصناعي في مصر على مرحلتين، وذلك بقيمة استثمارات 400 مليون دولار.
وقال هونج، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر وضع حجر أساس لمصنع ديلي في مصر، إن القرار جاء بعد دراسة عدد من العوامل الاستراتيجية التي تجعل مصر قاعدة تصنيع مثالية، من بينها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وتطور البنية الصناعية واللوجستية، وتوافر العمالة الماهرة بتكاليف تشغيل تنافسية، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح دخول المنتجات إلى العديد من الأسواق دون جمارك.
وأشار هونج إلى أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدًة في مراحل نموه الأولى مقارنة بالأسواق المشبعة مثل الخليج وأوروبا، لافتًا إلى أن تسارع التحول الرقمي في البلاد يخلق طلبًا متزايدًا على حلول التكنولوجيا وتصنيع الأجهزة، في ظل منافسة أقل حدة مقارنة بالأسواق الكبرى. كما أكد أن التركيبة السكانية الشبابية تمثل عنصرًا داعمًا لزيادة الطلب على المنتجات الرقمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية مع بداية عام 2027.
وأضاف هونج أن المرحلة الأولى ستوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، لتكون القاعدة الأساسية لانطلاق المراحل اللاحقة.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل خطوطًا لتصنيع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية وآلات الطباعة والأدوات الكهربائية واليدوية، بما يلبي احتياجات قطاعات متعددة داخل مصر وخارجها.
وأشار المدير الدولي لـ Deli إلى أن خطة التصدير تستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، في إطار استراتيجية تعتمد على تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على آسيا، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية من خلال التصنيع الأقرب للأسواق المستهدفة.
ونوه بأنه وفقًا للخطط الحالية، سيتم توجيه 50% من الإنتاج للسوق المحلي و50% للتصدير خلال المرحلة الأولى، على أن ترتفع حصة الصادرات إلى 60% في المرحلة الثانية المقرر بدأها مطلع 2027 باستثمارات إضافية تبلغ 200 مليون دولار.
وشدد هونج على أن المصنع الجديد سيتم بناؤه وفقًا لمعايير التصنيع الذكي من الجيل الثالث، مع الاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج، مؤكدًا التزام Deli بتطبيق نفس المعايير الدولية التي تعتمدها مصانعها عالميًا دون أي تنازل عن الجودة.
وأكد أن المشروع سيكون له أثر مباشر في دعم سوق العمل وبناء قوة عاملة مدربة، إلى جانب مشاركة المجموعة في المبادرات المجتمعية وبرامج دعم التعليم والابتكار وربط المهارات الصناعية باحتياجات سوق العمل.
وعن خطط الاستدامة، أوضح هونج، أن الشركة تدرس حلولًا متطورة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، مع بحث خيارات الطاقة النظيفة دون الاستقرار بعد على نوع المصدر الذي سيتم اعتماده.
وفيما يتعلق بقيمة الأرض، أكد هونج أن إجمالي الاستثمارات المعلنة والبالغة 200 مليون دولار تشمل الأرض والمباني معًا، بينما لم يتم الإفصاح عن القيمة التفصيلية لكل عنصر على حدة.
وأكد على أن المشروع يمثل نواة صناعية قوية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصري، موضحًا أن حجم الإنتاج والعمالة مرشح للزيادة مع التوسع في المراحل المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم صناع وتجار على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
