وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ 10 مشروعات استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية متطورة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة العدالة.
التحول إلى الدفع الإلكتروني وإلغاء التعاملات النقدية
يستهدف البروتوكول إلغاء الدفع النقدي داخل النيابات، وتحويل جميع المعاملات إلى وسائل الدفع الإلكتروني، بما يقلل زمن تقديم الخدمة، ويحقق الشفافية، ويرفع كفاءة الأداء، إلى جانب تطوير قواعد البيانات الرقمية، وتعزيز التكامل بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.
وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد للمنظومة اللاورقية
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون المثمر خلال الفترة الماضية أسفر عن تنفيذ مشروعات ناجحة أسهمت في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن النيابة أصبحت منظومة لا ورقية بالكامل تعتمد على التعامل الإلكتروني المرقمن، بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز الابتكار التطبيقي، لدعم أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وتسريع تعميم منظومة إنفاذ القانون المميكنة بجميع المحافظات.
تعاون موسع مع جهات وزارة الاتصالات
وأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل عددًا من الجهات التابعة للوزارة، من بينها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي، بما يدعم التكامل الرقمي وتبادل البيانات بشكل آمن وفعال.
النائب العام: التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار ناجح من التعاون المؤسسي، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لتحسين جودة الخدمات العامة.
وأوضح أن النيابة العامة طورت بوابتها الإلكترونية لتخدم مئات الآلاف من المستخدمين، وارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات، كما تم استخراج أكثر من 90 ألف مستند شهريًا بالتكامل مع الهيئة القومية للبريد دون حاجة المواطنين للتردد على النيابات.
تكامل رقمي شامل وتحسين دقة البيانات
وأشار النائب العام إلى تعزيز دقة بيانات المستخدمين عبر الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة 98%، فضلًا عن التوسع في التكامل مع 118 قسم شرطة ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات، وإنشاء منظومة رقمية متقدمة للتقارير والإحصاءات.
نحو عدالة رقمية أكثر ذكاءً
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حكومية حيوية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية حتى محكمة النقض، والاستعداد لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يحقق سرعة ودقة أكبر في اتخاذ القرار.
تفاصيل المشروعات: تطبيقات وبنية تحتية وتدريب
يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل:
– إعادة هيكلة وتطوير تطبيقات النيابة العامة
– الأرشيف الإلكتروني
– استدامة التحول الرقمي
– التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية
– تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين
– تطوير مستودع ومنصة بيانات موحدة
– تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأرشفة وثائق القضايا
كما يشمل 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في نظم المعلومات والتطبيقات الرقمية.
حضور موسع من الجهات المعنية
شهد توقيع البروتوكول حضور قيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، في إطار دعم التكامل المؤسسي لإنجاح منظومة التحول الرقمي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم اتصالات وتكنولوجيا على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
