التمويل العقاري، تساهم العديد من البنوك لتقديم تمويل عقاري لكل من يريد أن يمتلك شقة ومن ضمن هذه البنوك بنك أبو ظبي.المسكن هو متطلب من متطلبات كل إنسان وهو أساس حياة كل إنسان فبدون سكن خاص بنا نشعر بالغربة وكأننا مشردون .
ويقدم بنك أبو ظبي الأول قرض يصل إلى 15,000,000 جنيه مصري للمنزل وقرض يصل إلى 85% من قيمة العقار وفترات سداد مريحة تصل إلى 15 سنة.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري
ـ يجب أن يكون هناك بطاقة رقم قومي سارية للمصريين وجواز سفر مع إقامة سارية للأجانب.
ـ الحد الأدنى للسن هو ٢٥ سنة لأصحاب الأعمال الحرة.
ـ وجود خطاب توظيف حديث أو كشف حساب بنكي يوضح الدخل للموظفين.
ـ يستطيع المواطنون المصريون الحصول على قروض شراء منزل على الشاطئ.
ـ وجود سجل تجاري حديث وكشف حساب بنكي وبطاقة ضريبية لأصحاب الأعمال فاتورة مرافق حديثة.
ـ تصريح عمل سارٍ المفعول للوافدين
للمزيد من التفاصيل تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه.. تعرف تفاصيل التمويل العقاري من E bank من هنااااا
قانون التمويل العقاري
اتخذ قانون التمويل العقاري، إجراءات معينة لـ الحصول على مساعدات صندوق التمويل، حيث نص القانون على :أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، ضوابط واشتراطات الانتفاع بالوحدات السكنية، وآليات توثيقها ب الشهر العقاري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات مزورة للحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى.
اللائحة التنفيذية”البيان الاقتصادي نيوز”
وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعايير المالية التى يتعين على الشركة الالتزام بها على يتضمن ما يلى:
-الأسلوب الذي يتبع في تقييم أصول الشركة.
-تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.
– تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة.
-القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
الحالات التي يتم من خلالها رفض طلب الترخيص
ونص قانون التمويل العقاري على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
2- عدم توافر المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديري الشركة.
3- صدور حكم بإشهار إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
4- أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.
ونقدم لكم من خلال موقع (البيان الاقتصادي )، رصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، والأحداث الهامة الخارجية والداخلية العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية،البيان الاقتصادي نيوز.
