أعلنت جميل للتمويل عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.
تفاصيل عملية التوريق
وشهدت عملية التوريق مشاركة عدد من المؤسسات الرائدة، حيث تولت بلتون ترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق.
الأطراف المشاركة في عملية التوريق
وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل للترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود جميل للتمويل لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، حيث تم هيكلة الصفقة على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 120 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 وهو أعلى تصنيف تمنحه شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 268 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهراً، بتصنيف ائتماني(A)، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 112 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهراً، أيضاً بتصنيف ائتماني(A)، وتوفر هذه الهيكلة مزيجاً متوازناً من المخاطر والعوائد، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية
أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بإتمام هذا الإصدار، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية المحالة للتوريق وتعزز من قدرة الشركة على التوسع.
استراتيجية وخطة النمو
وأضاف: “هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتدعم توجهات الشركة نحو زيادة حصتها السوقية، كما تؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”
وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 437 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
