أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
أهداف القواعد الجديدة
وتهدف القواعد الجديدة إلى تحقيق وضوح كامل في الشروط والضوابط والفئات والأسعار، بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، ويرسخ أسس الحماية التأمينية لمتلقي الخدمة الطبية، إلى جانب تنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية.
أقساط التأمين وإلزام بدراسات اكتوارية
وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية وفقًا لطبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القواعد تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة تأمين مستدامة ومتوازنة، تحمي حقوق المرضى، وتوفر غطاءً تأمينيًا واضحًا ومنظمًا للممارسين والمنشآت الطبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مهام الصندوق وآليات التعويض
ويختص الصندوق بتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، سواء من خلال مباشرته للنشاط بنفسه أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو من خلال مجمعة تأمينية توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشائها.
دراسة اكتوارية بعد ثلاث سنوات
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025 على قيام مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية تعتمد على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز تحديث الدراسة كلما دعت الحاجة، بهدف تحديد الأسعار المناسبة وضمان الاستدامة المالية.
الأقساط السنوية للأفراد
وحدد القرار القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية على النحو التالي:
الأطباء البشريون:
240 جنيهًا لدرجة ممارس عام
920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى
أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي:
160 جنيهًا لدرجة ممارس عام
400 جنيه للدرجات التخصصية
الصيادلة: 240 جنيهًا سنويًا
الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة مهنة طبية: 100 جنيه سنويًا
وأشار القرار إلى منح خصم 25% من قيمة القسط لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.
الأقساط السنوية للمنشآت الطبية
وبحسب قرار الهيئة، جاءت الأقساط السنوية للمنشآت الطبية كالتالي:
المستشفيات: 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي
المراكز الطبية: 9600 جنيه
مراكز الأشعة: 3600 جنيه
مراكز التحاليل: 2400 جنيه
الصيدليات: 1200 جنيه
وأكدت الهيئة أن تسعير الأقساط استند إلى دراسات اكتوارية أعدّها خبراء متخصصون، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يحقق التوازن بين حماية الممارسين وعدم المغالاة في الأعباء المالية.
شرط أساسي لمزاولة المهنة
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بشأن النظام الأساسي للصندوق.
كيان مستقل وخاضع للرقابة
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله بالسجل المخصص لدى الهيئة. كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات سواء بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تنطوي على غش أو احتيال، مع احتفاظه بحق الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
ويأتي إصدار هذه القواعد تأكيدًا على حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة تُحقق التوازن بين حقوق المرضى واستدامة الصندوق، وتسهم في تعزيز الثقة بالقطاع الطبي وتنظيم المسؤولية المهنية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة.
الرقابة المالية، الأخطاء الطبية، الصندوق الحكومي للتأمين، التأمين الطبي، المسؤولية الطبية، أقساط التأمين للأطباء، ترخيص مزاولة المهنة، المنشآت الطبية، سلامة المرضى، قانون التأمين الموحد
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم محافظات وعمال على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
